أزمة مالية في الكهرباء: هل تكشف فضائح؟

تزايدت أزمات الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية نيو، إحدى شركات مقدمي الخدمات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء. ولم تنتهِ مع انتهاء التعاقد معها رسمياً في نهاية العام 2017. فانتهاء التعاقد شكّل مدخلاً لأزمات أصعب، ظهرت بالحجز على الأموال. إذ طلبت شركة إيمس للهندسة والإدارة، وهي المقاول الفرعي الذي يتعهد جباية أموال فواتير الكهرباء لمصلحة نيو، بالحجز على أموال نيو، لأن الأخيرة لم تدفع مستحقات إيمس. وبما أن نيو هي شركة متفرعة من شركة دباس، بات الحجز موجهاً إلى المدير العام لشركة دباس، روبير دباس. علماً أن مرحلة من الوئام سادت العلاقة بين الشركتين طيلة فترة تعاقد نيو مع كهرباء لبنان، وكان رئيس مجلس إدارة إيمس نزار أبو حمدان، يشغل منصب نائب مدير شركة نيو، التي تتولى إدارتها كارلا عون.

الحجز "كان متوقعاً"، تقول مصادر متابعة للملف، فشركة نيو "خرجت من المشروع، ولم تدفع مستحقاتها للمقاولين الفرعيين الذين عملوا معها لسنوات". وتشير المصادر في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الحجز يعني أن شركة دباس لم تعد قادرة على الدخول في مشروع مقدمي الخدمات بأي شكل من الأشكال".

لكن ما يقلق أكثر، هو "اتجاه عدد من المقاولين الفرعيين في الشركتين الأخريين المتعاقدتين مع مؤسسة الكهرباء، وهما بوس BUS وKVA، إلى تحضير المستندات المطلوبة لرفع دعاوى الحجز عليهما، لأن ما واجهته إيمس مع نيو، يواجهه المقاولون الفرعيون مع بوس وك.ف.أ، لكن أزمتهما لم تنفجر بعد".

أموال إيمس عند نيو، فلماذا لا تدفع الأخيرة؟ تشير المصادر إلى أن "التعثر المالي أصاب نيو/ دباس، خصوصاً بعدما حجزت مؤسسة كهرباء لبنان جزءاً ليس بسيطاً من أموال الشركة، نتيجة عدم التزامها بإنجاز المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها في دفتر الشروط. عليه، ترى نيو/ دباس أن على مؤسسة الكهرباء إعادة الأموال لها، لتستطيع دفع مستحقات المقاولين الفرعيين، ومنهم إيمس، لكن المؤسسة لن تدفع. ما يعني أن دباس قد تتجه إلى رفع دعوى ضد المؤسسة. وهو ما يعقد أزمة الكهرباء في لبنان أكثر فأكثر".

الدعاوى بين دباس ومؤسسة الكهرباء "ستكشف عن فضائح مشروع مقدمي الخدمات، ومنها أن دباس كانت على مدى سنوات، تدفع أموالاً هنا وهناك لتغطية التجاوزات التي تحصل خلال تنفيذها للمشاريع، فضلاً عن دفعها، باسم شركة نيو، مبالغ ضخمة رواتب لمياومين مهمتهم ضبط تحركات مياومي الكهرباء ومنع تطور التحركات إلى أزمة بوجه الشركة، أو افتعال تحركات وإضرابات تستفيد منها الشركة لتأخير تنفيذ المشاريع، أو لتحصيل أموال من كهرباء لبنان تحت شعار إضرار الإضرابات بعمل الشركة... وحجج أخرى". وتلك الفضائح، وفق المصادر، "ستجر إلى الواجهة أسماء موظفين كبار في مؤسسة كهرباء لبنان، ومنتفعين في وزارة الطاقة. وهو ما لن تقبله الوزارة".

وبعيداً من الجانب القانوني، الحجز على دباس يعني دخول الشركة في مأساة اقتصادية واجتماعية ستنسحب على الموظفين والمياومين الذين يعملون تحت لديها.

خروج نيو/ دباس من المشروع، ورفع دعاوى الحجز بحقها، يعنيان أن عليها تسليم المعدات والسيارات والمكاتب التي كانت تستعملها طيلة فترة التعاقد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن تسليم الفواتير المجباة والأموال. وهذا ما لم يحصل بعد. فمن يتحمل المسؤولية، مؤسسة الكهرباء أم وزارة الطاقة؟ تقول المصادر إن "الحديث عن دور مؤسسة الكهرباء يعني البحث عن دور وزارة الطاقة. وبما أن فريقاً سياسياً يستميت بالدفاع عن مشروع مقدمي الخدمات، مازال يمسك بالوزارة، فإن حل هذه الأزمة سيطول وسيتعقد".

أما بوادر الإطالة، فتبدأ من خلال عدم وضع مؤسسة الكهرباء حتى اللحظة، خطة بديلة لمشروع مقدمي الخدمات. علماً أن التفتيش المركزي طلب من المؤسسة تحضير الخطة. والتأخير يعود إلى "إنتظار المؤسسة قرارات وزارة الطاقة التي تعمل على حل أزمة الشركات". والقرارات بدورها، تنتظر ما سيرشح عن مجلس الوزراء الذي "تسلم منذ 10 أيام رؤية وزير الطاقة سيزار أبي خليل لحل الأزمة"، وفق مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان. وتبقى تلك الرؤية رهينة المجلس وأبي خليل، إلى أن يحين موعد الكشف عنها.

وحتى وضوح الاتجاه الذي تسلكه أزمة مقدمي الخدمات، تبقى الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، كونهما مجال عمل نيو، غارقتين في أزمة تقنين هائلة للتيار الكهربائي، وصولاً إلى إنقطاع شبه دائم في بعض الأحيان. ولا تستبعد المصادر أن يدفع "بعض المتنفّذين في وزارة الطاقة"، الأزمة إلى التفاقم، بهدف "تأجيج الخلاف السياسي بين التيار العوني الذي يمسك بوزارة الطاقة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمثل الجنوب والضاحية".