رئيس إدارة البترول لـ"المدن": هل يكون 2019 عام الحظ؟

لم يكن سلوك لبنان مسار الدول النفطية بالأمر السهل كما لن تكون مهمة نيله ثقة مواطنيه وثقة الدول لإدارته القطاع المستجد بشفافية بالمهمة العادية، فالثروة الغازية والنفطية المنتظرة في المياه اللبنانية قد تفتح شهية كثيرين ممن يتقاسمون ثروات الدولة وأموالها بالخفاء والعلن. فكيف يتم التأسيس لهذا القطاع؟ وهل من رقابة فاعلة على سير مراحله؟

للإطلاع أكثر على المف النفطي التقت "المدن" رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر وكان الحوار الآتي:

1- ما هي التحديات التي تواجه مسار عملية استخراج الغاز والنفط راهناً ومستقبلاً؟

التحدي الأكبر تم تجاوزه، وهو التوصل إلى قرار في مجلس الوزراء بتلزيم البلوكين 4 و9، والذي تأخر كثيراً ولكنه كان التحدي الأكبر، لاسيما أن الجهوزية التقنية كانت موجودة وتم تأجيل دورة التراخيص أكثر من مرة وهو ما أخّر لبنان من الشروع بعملية الإستكشاف.

أما التحدي اليوم فهو التحدي التقني. فبعد أن يتم توقيع العقود ستدخل الشركات المؤهلة (توتال وايني ونوفاتيك) فوراً بنشاطات الاستكشاف. وهي مرحلة تقنية والخطوة الأولى التي تتم في هذه المرحلة هي تقديم الشركات لهيئة إدارة البترول خطة للاستكشاف تحدد فيها طبيعة النشاطات التفصيلية للاستكشاف مع مواقيتها. وهذه المرحلة صعبة، لكنها تقنية ولا تستلزم أي قرار من مجلس الوزراء. وبعد اطلاع الهيئة على خطة الاستكشاف يتم رفعها إلى وزير الطاقة بعد اتخاذ القرار بشأنها بالموافقة أو التعديل أو الرفض.

وفي حال تمت الموافقة على الخطة، تبدأ المرحلة الأولى من الاستكشاف لمدة 3 سنوات. وهنا التحدي التقني الأكبر، وهو يقع على عاتق هيئة إدارة قطاع البترول وشركات الائتلاف الثلاث. ولكن مهما كان التحدي التقني كبيراً، يبقى أقل صعوبة من التحديات المرتبطة بقرارات سياسية.

وإلى جانب التحدي التقني هناك تحد كبير يواجهنا، هو جهوزية الإدارات العامة للخوض في هذا القطاع. ونحن قمنا بالمرحلة السابقة، بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارات الطاقة والمال والبيئة، واصبح لدى كل وزارة فريق مدرب يمكنه العمل في ملف النفط. ولكن الآن حان وقت تأهيل الوزارات الأخرى، كوزارات العمل والصحة والداخلية ومديرية الجمارك والجيش اللبناني. وقد أجرينا دورات تدريب لمندوبين من هذه المؤسسات في لبنان والنروج لتأهيلهم للعمل في القطاع انطلاقاً من دور كل منهم. وحان اليوم وقت التجربة الواقعية التي تشكل تحدياً إدارياً وأهمية بالغة.

2- ما هو حجم اليد العاملة اللبنانية من قطاع البترول، وهل لدى لبنان القدرة على تأمين يد عاملة خبيرة في هذا المجال؟

نحن متمسكون بنسبة 80% من حجم العمالة في قطاع البترول لمصلحة اليد العاملة اللبنانية، ولكن من الصعب تأمين 80% من العمالة من اللبنانيين في بداية الدخول في قطاع البترول، لأن التجربة جديدة في لبنان. ولكن على الشركات أن تقدم بشكل سنوي خطة للتدريب وأخرى للاستخدام وعليها الإفصاح عن حاجتها من المستخدمين وتكون الأولوية دائماً للبنانيين، لاسيما أصحاب المؤهلات العاملين في قطاع النفط في دول الإغتراب.

ولا ننسى المتخرجين الجدد من اختصاصات الطاقة والبترول والهيدروجيولوجيا والاختصاصات الحديثة المرتبطة بقطاع البترول في لبنان. فالمتخرجون لا ينقصهم سوى التدريب للانضمام إلى العمل بالقطاع، وتدريجاً سنصل إلى 80% عمالة لبنانية وليس من السنة الأولى بالتأكيد.

3- هل هناك مخاوف من أن يتم تعليق ملف النفط في إحدى مراحله لأسباب سياسية كما هي حال العديد من القطاعات والملفات؟

بعد المرحلة التقنية، أي مرحلة الاستكشاف، وفي حال تم التوصل إلى اكتشاف تجاري والتأكد من وجود كميات وفيرة في أحد الحقول، حينها تضع الشركات خطة لتطوير الحقول وتسويق الغاز. وهنا، نحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، أي الموافقة على أهم الخطط، وهي خطة التطوير. وهذه مرحلة مفصلية نتمنى أن تمر بسلاسة في مجلس الوزراء.

4- إذاً، هاجس الأزمة السياسية حاضر دوماً؟

نعم، بكل تأكيد. ولكن ليس في المراحل التقنية الحالية إنما بعد التوصل إلى اكتشاف تجاري. وإذا كان الحظ حليفنا يكون الحفر في البئر الأولى عام 2019 هو اكتشاف تجاري.

 

الانتقاد في غير مكانه، إذ إن المرسوم يتحدث عن تقاسم إنتاج وليس تقاسم أرباح، والإتفاقية اسمها اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. ونموذجا المرسوم والإتفاقية نشرا في الجريدة الرسمية ويؤكدان أن الاتفاقية هي لتقاسم الإنتاج وليس الأرباح.

بالنسبة إلى حصة الدولة، لا بد من التذكير بوجود شراكة بين الدولة والشركات. والدولة اللبنانية لا تقوم بالاستثمار. بالتالي، لا تتحمل أي مخاطر، بمعنى أن الشركات هي التي تقوم بالأعمال كلها وتواجه المخاطر البيئية والتقنية والمالية والجيوسياسية وليس الدولة. وفي حال أجرت الشركات اكتشاف وتكلفت عليه مبالغ معينة ولم يتم التوصل إلى اكتشاف تجاري فإنها تتحمل وحدها الخسائر. فالدولة اللبنانية معفية من أي تعويضات على الشركات ولا تتحمل أي مسؤولية في ذلك.

أما في حال توصلت الشركات إلى اكتشاف تجاري وتمكنت من تسويق الإنتاج، فإن الدولة تتقاسم حينها الإنتاج مع الشركات. وطبعاً، تتألف حصة الدولة من الإتاوة وحصتها من بترول الربح والضرائب.

- الإتاوة وهي 4% من الغاز ومن 5 إلى 12% على النفط. ويمكن للدولة ان تأخذ حصتها من الإتاوة عينياً أي أن تستخدم الغاز كما تشاء. ما يعني أنها تكون قد تقاسمت الإنتاج وليس الارباح.

- وبعد استرداد الشركات التكلفة يتم تقاسم البترول المتاح وفق النسب المدرجة في المرسوم، وهي تراوح بين 55 و71%. ويمكن للدولة أن تأخذ حصتها أو أن تطلب من الشركات تسويقه وبيعه.

- تتقاضى الدولة ضرائب على أرباح الشركات من بيعها حصتها من الإنتاج اللبناني ونسبتها 20%.

ولا يمكن أن نقارن الإتاوة في لبنان مع غيرنا من الدول أو الربح أو أي شيء آخر، إنما يجب أن نقارن حصة الدولة كاملة، لأن العروض تختلف بين بلد وآخر في تفاصيل الإتاوة أو الضرائب أو الارباح. ولكن تبقى السلة الكاملة متقاربة جداً. فعلى سبيل المثال، إذا رفعنا الإتاوة سينخفض مقابلها بترول الربح. من هنا يجب أن ننظر إلى العرض كسلة واحدة.

6- ما هي آليات الرقابة والشفافية المتعلقة بقطاع النفط؟ وهل من اتفاقيات دولية تُلزم لبنان بمعايير معينة لضمان الشفافية في القطاع؟

بداية، لا بد من التذكير بأن المراسيم والقوانين المتعلقة بملف النفط في لبنان تتضمن معايير الشفافية العالمية كلها. وهناك قانون مقترح من النائب جوزيف معلوف لدعم الشفافية في قطاع البترول. كما أن هناك مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية EITI. وقد أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها الانضمام إليها. ما يعني تلبية المتطلبات السبع للمبادرة.

ويعد قطاع النفط هو القطاع الأول في لبنان الذي يؤسس للعمل مع المجتمع المدني والجمعيات المهتمة والمعنية بالقطاع وإشراكها في الإطلاع على مراحل الملف ومناقشتها. وهذه الجمعيات عليها مسؤولية لعب الدور الرقابي في كيفية تطبيق الدولة والشركات لتفاصيل العقد بشفافية.

7-هل التزام لبنان معايير الشفافية في القطاع يمكن أن يعزز حظوظه في دورات التراخيص المقبلة؟

بكل تأكيد، لاسيما أننا مازلنا في البداية. وفي حال تم التوصل إلى اكتشافات تجارية في البئرين المقرر العمل بهما، 4 و9، فإن ذلك يعزز حظوظ لبنان في جولات التراخيص المقبلة وأن يرفع قيمة البلوكات الأخرى. فحصة الدولة ليست ثابتة إنما تتغير بحسب المعطيات، إن لجهة الثقة بوجود اكتشافات تجارية كبيرة أو لجهة وضع لبنان الأمني والسياسي ومدى الاستقرار الذي ينعم به. من هنا، اعتمدنا التلزيم التدريجي.