السلسلة: عون يطمئن وبري يستحضر الملائكة

أعادت هيئة التنسيق النقابية طرح عناوين شكّلت منذ 6 سنوات رافعة للعمل المطلبي، بعدما كانت الاتحادات والروابط النقابية تغط في سُبات عميق، بفعل سيطرة أحزاب السلطة عليها. والهيئة تحاول اليوم إشاعة جو من التمايز والظهور في صورة المتحرر من قيود السلطة التي أوصلت القيادات النقابية الحالية إلى رأس الهرم.

الهيئة أعلنت خلال اجتماعها يوم الاثنين، تنفيذ "إضراب عام وشامل الثلاثاء (26 أيلول)، والاعتصام في ساحة رياض الصلح، في الساعة 11 صباحاً". ووفق الإعلان، يمتنع أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والتعليم المهني والتقني الرسمي، إلى جانب موظفي الإدارات العامة، ومن يلتزم فعلياً من أساتذة في التعليم الخاص، عن ممارسة عملهم، كضغط على السلطة لدفع الرواتب الجديدة مطلع شهر تشرين الأول.

وفي السياق نفسه، يلتقي الاتحاد العمالي العام مع هيئة التنسيق في ضرورة الإضراب العام، بعدما كان خلال السنوات الخمس الماضية، في صف الهيئات الإقتصادية. فاعتبر رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، خلال حديث لـ"المدن"، أن على السلطة دفع الرواتب. أما عن الحلول التي تطرح وفق مبدأ "أفضل الممكن"، ومنها تأجيل الدفع لشهر واحد، فأكد الأسمر أنه "لا يوجد أفضل الممكن. هناك خيار وحيد وهو أن تُدفع الرواتب وفق القانون النافذ"، مشيراً إلى إمكانية الدفع من "احتياطي الموازنة".

تعلم الطبقة السياسية أنها في مأزق، رغم ذلك مازالت تراهن على الوقت لإيجاد حل مناسب. ولتهدئة المزاج الشعبي تقوم بعض القوى بإعلان إنجاز ما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه السلسلة. فأعلن وزير المال علي حسن خليل أن وزارته "أنجزت جداول دفع الرواتب بحسب قانون السلسلة النافذ، وسنؤكد هذا الأمر في جلسة الغد (الثلاثاء 26 أيلول)". أما رئيس الجمهورية ميشال عون فرأى أنه "إذا حصل بعض التأخير التقني فسيستدرك من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال".

وفي خضم النقاش الحاصل، غرّد بري خارج سرب التهدئة، داعياً إلى عدم نسيان أن "المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من تُسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة". وذلك في محاولة لرفض الضغط على الطبقة السياسية. لكن إن كانت السلطة السياسية هي من غطّت قرار المجلس الدستوري، فهل يعني ذلك أن السلطة هي من قررت افتعال الأزمة الحاصلة؟

تقول مصادر نيابية لـ"المدن" إن "الحكومة مرتبكة، ولا تملك مساراً واضحاً لقراراتها حيال السلسلة والضرائب. ولا أحد من القوى السياسية قادراً على تبنّي خطوات جذرية، تحديداً في ما يخص مصادر تأمين التمويل". والحل؟ ترجّح المصادر أن يكون "الاتجاه الأكثر وضوحاً، هو دفع أول شهر على أساس السلسلة، لكن هذا لا يحل أزمة تأمين التمويل". ووفق ذلك، "تتجه البلاد إلى أزمة حقيقية". أما الحديث عن تأمين تمويل بعد إجراء قطع حساب وإقرار الموازنة، فـ"لن يحصل". وتشير المصادر إلى أن "هذه المعضلة لن تؤثر في نتائج الانتخابات أو موقف الناس من ممثليهم، فالقوى السياسية قادرة على امتصاص ما يحصل".

أوصلت السلطة نفسها إلى طريق مسدود في ما يخص إقرار وتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب. لكنها تعرف أن الاحتجاجات لن تضغط عليها، فهي مازالت تمسك بالشارع فعلياً. وما يحصل من إضرابات وتظاهرات، تبقى ضمن حدود المسموح به. فالقيادات النقابية الحالية رفضت مواجهة السلطة في الشارع، منذ تعيينها في الهرم النقابي، واليوم لم تتغير السلطة، فما الذي تغيّر لدى قيادة هيئة التنسيق لتعلن أن "السلطة مازالت تمارس أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت"؟