السلسلة طارت؟

حسم المجلس الدستوري قضية الطعن بقانون الضرائب بتعطيله كاملاً، ليفتح الباب على قانون سلسلة الرتب والرواتب وإعادته إلى نفق التجاذبات، وسط ارتباك وزاري واضح أمام استمرار نفاذ قانون السلسلة أو الإقدام على تعليقه بعد تعطيل القانون الممول له، فماذا سيحل بالسلسلة؟ وكيف يمكن تمويلها في حال استمر العمل بها؟

إبطال قانون الضرائب، رغم الترحيب الواسع الذي لاقاه، إلا أنه أشاع القلق في الأوساط التعليمية والإدارات العامة، لاسيما بعد تردد معلومات تفيد بالتوجه إلى تعليق قانون السلسلة لغياب التمويل اللازم لها، وإلى حين تأمين البدائل، حتى أن مديراً عاماً في إحدى الوزارات الفاعلة عمد إلى إبلاغ العاملين في الوزارة بتطيير السلسلة والقول لهم "ما بقى تحلموا فيها".

ورداً على حملة التهويل والترويج لاحتمال تعليق قانون السلسلة، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن الزيادة على الرواتب مستمرة وسيتم تقاضيها نهاية شهر أيلول الجاري. غير أن القلق من العودة إلى الصفر دفع العديد من النقابات والروابط إلى التحذير من أن تعليق السلسلة قد يعيد الاضرابات.

وجاء الرد الأكثر حسماً على لسان هيئة التنسيق النقابية، التي دعت في مؤتمر صحافي وزير المال علي حسن خليل، إلى "إصدار قرار صرف رواتب ومعاشات التقاعد فوراً ومن دون تأخير"، فأي محاولة، وفق الهيئة، لتأخير دفع الرواتب على أساس الزيادات الجديدة سيُقابل برد غير مسبوق، داعية إلى اضراب عام يوم الاثنين 2 تشرين الأول في حال لم تسدد الرواتب نهاية شهر أيلول الجاري.

هيئة التنسيق لم تتلق أي معلومة عن تعليق قانون السلسلة، وفق حديث رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي لـ"المدن"، إلا أننا استبقنا الأمور لإبلاغ الحكومة نيتنا خوض معركة جديدة أكثر قساوة من سابقاتها في حال تعليق السلسلة وعدم سداد الرواتب على أساسها نهاية ايلول".

وريثما تنجلي الأمور في شأن إذا ما كان سيستمر العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب، على الحكومة البحث عن بديل تمويلي للضرائب التي سقطت بقرار المجلس الدستوري. فالحكومة، وفق الخبير المالي غازي وزني، ملزمة بحسب القانون الرقم 46 بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الرواتب على أساس الجداول الجديدة وقيمتها 110 مليارات ليرة شهرياً.

وفي غياب مصدر التمويل الذي كان مقرراً، أي الضرائب، على الحكومة أن تلجأ إلى الاستدانة لتمويل السلسلة، "ولا طريقة أخرى غيرها" وفق وزني، فتكون الاستدانة عبر استعمال جزء من أموال الدولة المحولة إلى الحساب الرقم 36 في مصرف لبنان، أو من خلال الاستدانة من أموال مصرف لبنان، أو من المصارف الخاصة عبر إطلاق سندات خزينة، في انتظار أن يصحّح مجلس النواب الخلل في قانون الضرائب ويدرجه في قانون الموازنة المقبلة.