الدستوري يلقّن النواب درساً: الغاء الضرائب.. وأين موازنة 2018؟

وجّه المجلس الدستوري صفعة غير مسبوقة لنواب الأمة "المشرّعين" بردّه، الجمعة في 22 أيلول، قانون الضرائب بـ"مجمله" بعد درسه في أكثر من جلسة للطعن المقدم من قبل 10 نواب مطلع شهر أيلول.

وليست "الصفعة" بقبول الطعن وردّ قانون الضرائب فحسب، إنما هي في إلزام المجلس الدستوري مجلس النواب على السير بـ"ضرائب" واضحة لا يشوبها الغموض، تراعي مبدأ المساواة بين المواطنين. والأهم من ذلك، هو إقرار المجلس الدستوري بضرورة إدراج الضرائب ضمن الموازنة العامة. فما هي تفاصيل موقف المجلس الدستوري من قانون الضرائب؟ وماذا بعد رد القانون إلى مجلس النواب؟

قرار المجلس الدستوري
لم يكتفِ المجلس الدستوري بقبول الطعن بالمواد الثلاث (17 و36 و83) لمخالفتها الدستور، بل تعداها إلى الاعتراض على مواد أخرى وردت في قانون الضرائب بشكل مخالف لأسس المالية العامة من جهة ولمخالفتها مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين من جهة أخرى.

وعزا المجلس الدستوري قراره برد قانون الضرائب إلى 4 أسباب:

الأول، أن مجلس النواب لم يراع خلال تصويته على قانون الضرائب الأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، التي تفرض المناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

الثاني، أن قانون الضرائب صدر في غياب الموازنة العامة وخارجها بشكل مخالف لمبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور. ويرى المجلس الدستوري أنه كان ينبغي أن يأتي قانون الضرائب في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً لما ينص عليه الدستور.

الثالث، خرق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام التكاليف العامة والضرائب، والتسبب بازدواج ضريبي للمهن الحرة، بما يتعارض مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور.

أما السبب الرابع، فهو أن المادة 11 من قانون الضرائب المطعون به "يشوبها الغموض". ما يؤدي إلى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين. والمقصود هنا فرض غرامات مقطوعة على التعديات على الأملاك البحرية، بموجب قانون الضرائب، بما يخالف المنطق. إذ من غير المقبول، وفق مصادر في المجلس الدستوري، أن "يتم فرض غرامات لمرة واحدة فقط على التعديات على أملاك الدولة، ولا بد من فرض غرامات سنوية".

ماذا بعد؟
مبررات المجلس الدستوري، وإن لاقت ترحيباً من النواب الذين تقدموا بالطعن، لاسيما النائب سامي الجميل، إلا أنه شكّل مفاجأة للحكومة وأحدث ارتباكاً بين وزرائها. إذ طلب وزير المال علي حسن خليل عقد جلسة طارئة للحكومة للبحث في قرار المجلس الدستوري.

ومهما كان موقف الحكومة إلا أنها ملزمة، وفق خبير في القانون الدستوري، بالإنصياع إلى قرار المجلس الدستوري الذي يمثل أعلى سلطة قضائية، ولا مفر من تصحيح "الثغرات والمخالفات" الواردة في قانون الضرائب. ويشير الخبير، في حديث إلى "المدن"، إلى أن المجلس الدستوري سجل سابقة قانونية بقراره رد قانون الضرائب "لعله بذلك يعيد الحكومة إلى رشدها"، ويلزمها باحترام الدستور ومبدأ الانتظام المالي.

وعن كيفية العودة عن مخالفات قانون الضرائب، توضح لارا سعادة، المستشارة القانونية للنائب الجميل، في حديث إلى "المدن"، أنه لم يعد بالإمكان "الترقيع"، بل على مجلس النواب إقرار موازنة العام 2018، (التي من المفترض أن يتم عرضها على مجلس النواب نهاية شهر أيلول الحالي)، وإدراج المواد الضريبية فيها بعد إعادة البحث والتمحيص في مدى جدواها من جهة ومدى مراعاتها العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

فعدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم إقرار قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكاً فاضحاً للدستور، وفق قرار المجلس الدستوري، تقول سعادة. ما يعني أن المجلس الدستوري يدفع مجلس النواب إلى مراعاة الانتظام المالي بما يتوافق مع الدستور. والأهم من ذلك، بات على مجلس النواب إعادة النظر في وضع سياسة مالية واضحة قبل إقرار موازنة العام 2018 بما فيها الضرائب الجديدة.