القطبة المخفية وراء عدم رفع كلفة النقل

شكّلت تعرفة النقل، محوراً أساسياً من محاور الحديث المرتبط بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والضرائب الملحقة بها. إذ إن الأسعار والأكلاف وُضعت أمام احتمال الارتفاع تزامناً مع إقرار الضرائب. وكانت الاتحادات والنقابات المعنية بقطاع النقل وسائقيه، قد لوّحت في أكثر من مناسبة على مدى 5 سنوات من عمر المطالبة بالسلسلة، بتعديل تعرفة النقل، على أن تصبح 2500 ليرة للسيرفيس بدلاً من 2000 ليرة، و1500 ليرة للباصات، بدل 1000 ليرة، فضلاً عن رفع أكلاف الشحنات التي تنقلها الشاحنات والصهاريج وما الى ذلك.

أُقرت السلسلة وضرائبها، ولم تحرك نقابات النقل ساكناً، بل على عكس كلامها السابق، أكّدت عدم زيادة أي كلفة على النقل، بأشكاله كلها. غير أن العدول عن قرار الزيادة، لا ينتهي عند هذا الحد، وإنما يستدعي تساؤلات أكثر مما يستدعيه رفع التعرفة.

المطالبة برفع التعرفة قد يُبرَّر مع موجة الارتفاع التي قد تشهدها الأسعار، فيما لو لم يُبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب، في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الحالي. إلا أن تأكيد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبدالأمير نجدة، في حديث لـ"المدن" أن "قطاع النقل لن يلحقه أي زيادة في الأكلاف تستدعي رفع التعرفة"، يدعو إلى الاستغراب، نظراً للتناقض بين ارتفاع الأسعار والسكوت عن رفع تعرفة النقل.

عدم رفع التعرفة لا يعني إقفال ملف المطالب لدى أهل قطاع النقل. إذ يرى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، أن "الحديث عن رفع تكلفة النقل هو كلام غير واقعي، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها لن يدفعنا إلى رفع التعرفة". لكن، على أن يقابل ذلك سلسلة من الخطوات على الدولة القيام بها، وهي الخطوات التي "وعد بتطبيقها رئيس الجمهورية ميشال عون". أما الخطوات، بحسب ما يقوله طليس لـ"المدن"، فتنطلق من "تطبيق القانون، بدءاً من ملاحقة أصحاب اللوحات المزورة واللوحات الخصوصية التي تعمل كسيارات أجرة. وهذا المطلب كافٍ ليكون نقطة إنطلاق نحو الإصلاح في هذا القطاع".

وتتسع دائرة المطالب لتشمل حل ملف المعاينة الميكانيكية وإعادته إلى كنف الدولة، وايقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات، ووقف منافسة اليد العاملة الأجنبية للسائقين اللبنانيين. إلى جانب وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير وتحديداً تسجيل ملكية الآليات العمومية ونقلها في مصلحة تسجيل السيارات، ووقف الاعتداء على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والمبردة.

وفي حال عدم التعاطي الجدي مع هذه المطالب، ستضطر اتحادات ونقابات النقل إلى التحرك في الشارع.

التبريرات التي يقدمها نجدة وطليس "غير مقنعة"، وفق ما تقوله مصادر في قطاع النقل. فعلى أقل تقدير، "من حق الناس أن تسأل عن سبب استبعاد كلفة النقل من مطالب رؤساء الاتحادات والنقابات، بعدما كانت مدرجة في جداولهم كردٍّ على ارتفاع الأسعار".

تُعيد المصادر سبب سحب رفع كلفة النقل من التداول، إلى "قرار أحزاب السلطة عدم وضع كلفة النقل كورقة ضغط بيد الناس ضد السلطة". وتعتبر المصادر أن "السلطة تريد تهدئة الشارع بعد فضيحة الضرائب. وما يجنيه المستفيدون في هذا القطاع، كافٍ لغض النظر عن رفع الأكلاف".

إشارة المصادر إلى جني المستفيدين أموالاً من القطاع، يُفضي إلى الحديث عن "صفقة ما يسمى الحصول على مزاولة مهنة للسائقين العموميين. وهذه المزاولة، تلغي أهمية الحصول على رخصة سوق عمومية، لأن الرخصة بحد ذاتها إشعار بأن هذا الشخص يحق له قيادة سيارة عمومية، فلماذا فرضت بدعة مزاولة المهنة؟". تجيب المصادر أن "الحصول على مزاولة المهنة مجاني، لكن الحصول عليه مشروط بانتساب السائق إلى إحدى النقابات، وانتسابه يعني دفع مبلغ شهري يراوح بين 30 و50 ألف ليرة. وبذلك، يصبح السائق العمومي مرتهناً للنقابات التابعة أصلاً لأحزاب السلطة، إذ إن حركة أمل وحزب الله والحزب القومي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، وغيرها، تمتلك نقابات واتحادات للنقل، بأسماء مختلفة".