قانون الضرائب قريباً "ساري المفعول"؟

للمرة الثانية، الأربعاء في 20 أيلول، يرجئ المجلس الدستوري جلسته المخصّصة للبت في شأن الطعن المقدم بقانون الضرائب، على أن يستأنف البحث في جلسة جديدة ستعقدالجمعة، في 22 أيلول، بانتظار اتخاذ القرار النهائي ضمن المهلة القانونية التي تنتهي نهاية شهر أيلول.

وترددت معلومات عن احتمال طلب المجلس الدستوري، خلال الجلسة المقبلة، إدخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب أبرزها الازدواج الضريبي. فماذا لو صحّت هذه المعلومات؟ هل سيتم تجاوز خرق الدستور في مادتيه 36 و83؟ وما هو مصير المواد الضريبية الأخرى التي يشملها القانون؟

الطعن الذي تقدم به النواب العشرة أمام المجلس الدستوري يتناول 3 مواد دستورية (36 و83 و7). مادتان منهما "إجرائيتان" والثالثة "تقنية". ففي حال تجاوز المجلس الدستوري المادتين الإجرائيتين وتوقف عند الثالثة، أي المتعلقة بالإزدواج الضريبي لدى المصارف والمهن الحرة، فإن ذلك سيحتم إدخال تعديل واحد على قانون الضرائب قبل إعادة العمل به. ما سيحرم الخزينة العامة من 450 مليار ليرة.

لكن، هذا احتمال أي توقف المجلس الدستوري عند مخالفة المادة 7 من قانون الضرائب ومعالجة الإزدواج الضريبي من دون تعطيل كامل القانون المطعون بدستوريته، هو وفق مصادر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "أسوأ الحلول والمعالجات". وتصف المصادر لـ"المدن" هذا الخيار في حال صحّت المعلومات بـ"المهزلة"، إذ لا يمكن السكوت عن مخالفة الدستور.

أما الإحتمال الذي يقضي بأخذ المجلس الدستوري بكافة موجبات الطعن، أي أن يتوقف عند مخالفة المادتين 36 و83 إلى جانب المادة السابعة، فالمعالجة هذه لن تعطّل قانون الضرائب نهائياً. إذ من المرجّح أن يقبل المجلس الدستوري بالطعن بالشكل ويردّه بالأساس.

وفي حال فرض المجلس الدستوري العودة عن مخالفة المادة 36 التي تلزم مجلس النواب بالتصويت على القوانين عبر إعطاء الآراء بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال، إضافة إلى العودة عن مخالفة المادة 83 من الدستور التي تمنع تخصيص إيرادات مالية لتغطية نفقات محددة، لاسيما أن قانون الضرائب المطعون به يذكر تخصيص الضرائب لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام. فذلك يستلزم العودة إلى مجلس النواب بهدف إعادة استحداث قانون جديد يصحح بموجبه المخالفات الواردة في القانون الحالي.

وبما أن معالجة المخالفات التي طالت المادتين 36 و83 "ربما" تستلزم إعادة القانون شكلاً إلى مجلس النواب، يبقى أمام المجلس الدستوري إدخال تعديل على المادة التي توقع المصارف والمهن الحرة بازدواجية ضريبية، وبذلك يصبح قانون الضرائب نافذاً من تاريخ البت بالطعن.

بانتظار انتهاء المهلة القانونية للمجلس الدستوري لتبيان مطابقة قانون الضرائب أو مخالفته كلياً أو جزئياً للدستور. فإذا كان مشوباً كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستوريّة، يقضي عندها إبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلّل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النصّ الذي تقرّر بطلانه كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرّع به. وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونيّة يعتبر حينها قانون الضرائب ساري المفعول.