فضيحة البعلبكي: ابحثوا عن اسماء المتورطين وارتباطاتهم السياسية

تتسع دائرة المتهمين والمتورّطين في قضية منى البعلبكي، رئيسة قسم الصيدلة السابقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتتشعّب المخالفات والإتهامات الموجهة إليها، مع تفاعل القضية في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي تدخل مباشر للقضاء حتى اللحظة، باستثناء حكم الهيئة العليا للتأديب الصادر مطلع شهر آب الحالي والقاضي بعزل البعلبكي.

البعلبكي أطلت أكثر من مرة في الإعلام عبر قنوات تلفزيونية غير آبهة بالتهم الموجهة إليها، لجهة قيامها بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحة العامة وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لمصلحتها الشخصية واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة منتهية الصلاحية.

لم تنكر البعلبكي ارتكابها مخالفات من خلال بيع كميات كبيرة من الأدوية لحسابها الشخصي، رغم نفيها بيع أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولكن إن دلت "جرأة" البعلبكي على شيء إنما تدل على قوة موقفها، بالمقارنة مع متورطين آخرين بالقضية، "هي على ثقة بأنهم سيتحرّكون لطي الملف وإخراجها منه تجنباً لتورطهم"، يقول مصدر في المستشفى الحكومي.

فالمتهمة منى البعلبكي، بحسب المصدر، لم تكن لتتجرأ على تسويق أدوية تعود لوزارة الصحة ما لم تكن "مغطاة" من نافذين ومتورطين آخرين في الوزارة نفسها، مستفيدين من بيع الأدوية السرطانية. والمقصود هنا هو أحد مستشاري وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة، يؤكد المصدر. كما أن أحد أبرز المتعاونين والداعمين للبعلبكي لا تُخفى هويته على عدد كبير من العاملين في المستشفى وهو أحد المديرين العامين السابقين، الذي رفض البحث بأكثر من شكوى تناولت مخالفات في قسم الصيدلة، إضافة الى تورط أحد الأطباء البارزين في المستشفى وهو شقيق نائب في مجلس النواب.

وإذ يذكّر المصدر بما أشارت إليه الهيئة العليا للتأديب في تقريرها الأخير عن تورط عدد من الموظفين والاطباء مع رئيسة قسم الصيدلة في ارتكاب مخالفات وجرائم "ولم يلقوا العقوبة اللازمة بعد ويستمرون في وظائفهم"، يؤكد أن أكثر من طبيب في مستشفى الحريري وفي وزارة الصحة العامة متورطون في القضية "التي فتحت ملفاتها أكثر من مرة على مدى السنوات السابقة ولم تختم التحقيقات بها على غرار العديد من الفضائح في لبنان".

ونظراً إلى ورود اسم الوزير خليفة مرات عدة على لسان البعلبكي خلال لقاءاتها المتلفزة، خرج خليفة "ليصوب القضية"، فتحول مجراها من ترويج أدوية فاسدة الى اختلاس مالي. ووفق خليفة، فإن القضية ليست قضية طبية وإنما إدارية تتعلق باختلاس مالي من جانب البعلبكي ومن تواطأ معها.

فالبعلبكي أحيلت الى التحقيق للمرة الأولى في عهد الوزير خليفة الذي قال: "أنا من أحال الملف الى القضاء المختص، لاسيما أن بعض الأطباء متورط في القضية، وأحدهم كان يصف للمرضى كميات من الأدوية مبالغ فيها ويبيعها، وهو لديه ملف كبير في وزارة الصحة، ويجب أن يكون في السجن منذ سنوات".

وأحد أهم جوانب القضية، بحسب خليفة، يتمثّل بالتلاعب بمخزون الأدوية في المستشفى وليس بوجود أدوية فاسدة. بمعنى استبدال الأدوية التي كانت تدخل صيدلية المستشفى، وهي أدوية Brand واستبدالها بأخرى جينيريك بهدف الإستفادة من الفارق الكبير بالأسعار.

بما أن المخالفات كانت واضحة للعيان، ومنهم وزير الصحة خليفة، رب سؤال عن سبب مماطلة القضاء بالبت بالملف منذ العام 2008 حتى اليوم. والجواب، وفق المصدر: ابحثوا عن اسماء المتورطين وارتباطاتهم مع سياسيين ونافذين.