السائقون يتجهون الى رفع التعرفة: ضريبة إضافية على المواطن

ما لبث قانون سلسلة الرتب والرواتب، وما رافقه من سلة ضريبية، أن خرج من مجلس النواب حتى تداعت غالبية القطاعات، التي تطالها الضرائب ولا تشملها السلسلة، الىرفع صوتها للمطالبة بالإنصاف وبتعليق إقرار الضرائب، لاسيما الجائر منها وما يستهدف الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

غير أن الاعتراضات تجاوزت في بعضها، الزود عن الحقوق، لتطال جيوب الفقراء أنفسهم. ونتحدث عن اعتراض قطاع النقل البري على الضرائب من حيث المبدأ، وعلى سلسلة الرتب والرواتب ضمناً، وفق ما يشير أكثر من معطى.

فاعتراضات اتحادات النقل البري لم تصوّب على الضرائب فحسب، بل تخطتها الى السلسلة، وإن بشكل غير مباشر، من خلال ربط الملفين بسلة مطالب قطاع النقل التي تقدّم بها في وقت سابق الى رئيس الجمهورية ميشال عون، والمتمثلة بإقرار خطة لتنظيم النقل ووقف المنافسة والآليات المخالفة.

ولعل ربط قطاع النقل بين الملفين من جهة ومطالب السائقين العموميين من جهة أخرى، بحسب ما أوضح رئيس اتحاد نقابات سائقي السيّارات العموميّة للنقل البرّي عبدالأمير نجدي في حديثه الى "المدن"، بدا وكأن الاتحاد يعيش ارباكاً يخفي وراءه نيات تتوزع بين فرض "خوّة" على المواطنين تعويضاً للسائقين عما سيطالهم من الضرائب، أو السعي الى تطيير السلسلة من خلال تحركات ميدانية من جهة، وترويع المواطنين من رفع تعرفة النقل بنحو 50% من جهة أخرى.

إذاً، في حال تم توقيع قانون السلسلة والضرائب من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسميّة، ستتجه اتحادات النقل البري مباشرة الى رفع التعرفة من 2000 ليرة الى 2500 أو ربما 3000 ليرة، بالنسبة الى السيارات العمومية (السيرفيس)، وبنسبة 50% على التعرفات الأخرى الخاصة بالباصات والميني باص وغيرها. ومن الواضح أن رفع التعرفات المرتقب سيقابل إقرار السلسلة وليس الضرائب فحسب.

بمعنى أن فرضية إقرار السلسلة وإعادة الضرائب الى مجلس النواب أو تعليق بعضها، لن تثني اتحادات النقل عن رفع التعرفات، وهو ما أوضحه لـ"المدن"مصدر قيادي في اتحادات النقل البري حين قال إن إقرار السلسلة سينعكس ارتفاعا على اسعار المنتجات المعيشية كلها. ما يجيز لنا اتخاذ الاجراء المناسب للزود عن حقوقنا، من خلال رفع أسعار تعرفات النقل بمعزل عن أسعار المحروقات.

سلوك اتحادات النقل البري لم يفاجئ جمعية حماية المستهلك، التي رأى رئيسها الدكتور زهير برو في حديث الى "المدن"، أن المسار الذي سلكته الحكومة في مقاربتها القضايا المالية والاقتصادية من الطبيعي أن توصلنا الى هذا الوضع وانتظار الأسوأ، "ففي ظل فرض الحكومة سياسة ضريبية جائرة وغير مدروسة، ووسط غياب سياسة اقتصادية وتنموية متكاملة، بات البلد فريسة قطاعات خاصة جشعة وتافهة. والامر لن يجري على قطاع النقل فحسب، بل على الكهرباء والمياه والقطاع التربوي وغيرها أيضاً.. إذ ستمارس القطاعات ضغوطاً على المواطن كرد فعل على السلسلة والضرائب بهدف استغلال الظرف ورفع مداخيلها".

وإذ يؤكد برو أن مطلب السائقين لا يمثل مصالح اللبنانيين الذين يحتاجون الى نقل عام حقيقي، يرى أن النقل العام تحول في لبنان الى نقل خاص، وهو من أسوأ النمازج على المستوى الدولي. فلا رادع لاتحاداته ولا محاسب لها، في ظل استقالة الدولة من دورها.

والنتيجة أن السلطة نجحت في وضع الفئات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة مباشرة من خلال ربطها بين إقرار سلسلة الرتب وتمويلها من خلال فرض الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل.