الضرائب على أرباح الودائع.. المغتربون ضحية أم شمّاعة؟

ارتبط إقرار سلسلة الرتب والرواتب بسلسلة من الضرائب فرضت على المؤسسات والأفراد. وبات كلّ منهم يحاول تبيان التأثير السلبي للضرائب عليه وعلى استثماراته. فالمصارف رفضت الضرائب بحجة إزدواجيتها، وإضطرارها الى دفع حصتها من الضريبة مرتين وبنسب مختلفة. والمواطنون يرفضون رفع الضريبة على القيمة المضافة، وجملة من الضرائب التي تثقل كاهلهم، ومنها الضريبة على أرباح الودائع.

فهل رفع الضريبة على أرباح الودائع يؤثر سلباً على المودعين وحركة الإيداع، أم أنها زوبعة في فنجان؟

يرى المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أن هذه الضريبة تؤثر على المودعين المغتربين، الى جانب المقيمين. فالمغترب "يدفع ضريبة على دخله وارباحه في معظم بلدان الإغتراب، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى 35% في العديد من البلدان الغربية. وهذه الضريبة تشكل إزدواجاً ضريبياً لهؤلاء المودعين". ويلفت المجلس الى ان "21% من الودائع في المصارف اللبنانية مصنفة كودائع غير المقيمين. وهذا التصنيف في معظم بلدان العالم لا يخضع للضرائب نفسها التي تفرض على المقيمين". ويعتبر المجلس أن من شأن فرض هذه الضرائب "تحفيز كثير من المودعين غير المقيمين على سحب أموالهم من المصارف اللبنانية".

يؤيد مدير وحدة الدراسات في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ما يطرحه المجلس، معتبراً في حديث لـ"المدن" أن "زيادة الضريبة من 5 إلى 7% لا تعني زيادة 2%، وإنما 40%، نظراً لقيمة نسبة الزيادة بين 5 و7". يضيف غبريل أن المغتربين هم فئة ستتضرر من خلال هذه الضريبة، في حين أن بإمكانهم وضع أموالهم في دول لا تفرض عليهم ضرائب، في حال كانوا غير مقيمين فيها.

وينتقد غبريل "الإستسهال في فرض الضرائب لتحسين واردات الدولة، علماً بأن إقتصادنا جامد، ونسبة النمو السنوية في النصف الأول من العام 2017 بلغت 1%، في حين كانت الأسر اللبنانية تنتظر من الدولة اجراءات تحفز النمو ولا تؤذيه. علماً أن الضرائب على أرباح الودائع تصيب بشكل أساسي المتقاعدين الذين يعيشون من فوائد تعويضاتهم. ورفع الضرائب عليها يعني تقليص عائداتهم الشهرية". ويشير الى إمكانية رسم سياسات إصلاحية، تفيد في زيادة الواردات، دون فرض ضرائب، ومنها على سبيل المثال "النظر في ملف التهرب الضريبي، حيث أن 25% فقط من المؤسسات المكلفة بدفع الضرائب، تدفعها"، بالإضافة الى العمل على "تحسين الجباية، وخصوصاً في الكهرباء والميكانيك"، فضلاً عن التشدد في تطبيق القوانين.

في المقابل، تستفيد المصارف من الأصوات المعترضة على الضرائب، فترفع الصوت بالتوازي لرفض الضرائب على أرباحها، وإن كانت بصورة مغايرة تماماً لما هي عليه الضرائب على أرباح الودائع. فالمصارف تلجأ الى التحذير من الأزمات الإقتصادية وتأثّر الليرة اللبنانية، وما الى ذلك. وهو ما يرفضه الخبير الإقتصادي غازي وزني، الذي يقلل من أهمية التضخيم الذي تعتمده المصارف.

ويذهب وزني خلال حديث لـ"المدن" الى عدم التهويل بأي خسائر قد تصيب المغتربين في حال رفع الضريبة من 5 الى 7%، لأن "عدداً كبيراً من دول العالم تفرض ضرائب على أرباح الودائع تتجاوز 21% بأحسن الأحوال". وعن إمكانية سحب المغتربين ودائعهم والتوجه بها الى دول أخرى، يطمئن وزني الى أن في لبنان مزايا جاذبة للودائع حتى في ظل الضريبة المرتفعة. "فالودائع في الخارج باتت أكثر إنكشافاً. والجنّات الضريبية لم تعد كسابق عهدها بما يتعلق بالضرائب والسرية المصرفية. فضلاً عن أن الفوائد على الإيداعات بالدولار أقل من 2%. في حين أن القطاع المصرفي اللبناني مازال جاذباً للودائع وسط هذه الظروف. لذلك لا خوف على تدفق ودائع المغتربين". ويشير وزني الى أن القطاع المصرفي "هو من يروج لمثل هذه المخاوف"، ليتفادى من جهة أخرى ضرائب إضافية عليه، تقلص أرباحاً سنوية "تصل الى 300 مليون دولار".