المصارف: الضريبة تؤثر على الفوائد والعقد الاقتصادي

علمت "المدن" أن وفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه سيزور بعد ظهر الأربعاء، في 2 آب، رئيس الحكومة سعد الحريري لبحث مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب أخيراً مع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. ولاسيما منه الضرائب التي لحقت بالمصارف وتعتبرها "ازدواجاً ضريبياً خلافاً للقانون وتضر بالمصارف والتحويلات النقدية إلى لبنان".

وقال مصدر مسؤول في جمعية المصارف لـ"المدن" إن الجمعية ستشرح للرئيس الحريري ما التبس من إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضرائب الجديدة على المصارف ويمكن أن يؤدي في حال صدوره في الجريدة الرسمية بصيغته الحالية إلى ضرر يتجاوز المصارف إلى الاقتصاد اللبناني. ورأى المصدر أن "زيادة الضريبة على فوائد الودائع إلى 7% من 5 وضريبة الارباح إلى 17% من 15، يمثل ازدواجاً ضريبياً واضحاً على المصارف. وقد جاءت الضريبة لتحمل الفوائد على سندات الخزانة التي تمولها المصارف ضريبة أخرى على السندات نفسها من خلال عدم احتساب وزارة المال الضريبة التي يقطتعها مصرف لبنان سلفاً من فوائد السندات لمصلحة الخزانة حين دفع ضريبة الأرباح للوزارة".

ولفت المصدر إلى ما يسمى "اقتصادات العقد في القانون الضريبي الذي تمّ تجاوزه في الضريبة التي طالت المصارف تحديداً. فلا يجوز هنا إكساب الضريبة ما يمكن وصفه بالأثر الرجعي على المصارف. ذلك أن الأخيرة صممت عائداتها من فوائد سندات الخزانة على أساس الفوائد لعملائها قبل زيادة الفائدة على الودائع. وأتت الزيادة قبل استحقاقات عملاء المصارف المعقودة سابقاً ولآجال لاحقة. الأمر الذي يؤثر على بنية الفوائد وشروط العقد الاقتصادي. والمصارف ثابتة في التزاماتها العقدية لعملائها ومستحقات ودائعهم وحقوقهم كاملة. وهي التي ستتحمل الازدواج الضريبي في هذا المجال. ولبنان ملتزم اتفاقات تحظر هذا الازدواج".

وعن لقاء جمعية المصارف ورئيس الجمهورية ميشال عون قال المصدر "شرحنا للرئيس طبيعة الضريبة ومدى قانونيتها وأثرها السلبي على المصارف والاقتصاد". تابع: "لم يبلغنا موقفه من مشروع قانون الضرائب وما إذا كان يقترن بموافقته أم لا قبل نشره في الجريدة الرسمية. لكن الرئيس تفهم شكوانا. ولمسنا إنه يراجع أكثر من خيار قبل حسم موقفه".

وترى مصادر مصرفية أخرى أن "الزيادات الأخرى التي أقرت على رسم الطابع وغيرها ستضاف إلى ضريبة الفوائد المزدوجة والمثلثة إلى حد ما. وسترفع التكليف الضريبي على المصارف بنسبة عالية جداً". ولدى سؤالها عما إذا كانت الضرائب على المصارف ستؤدي إلى زيادة الفوائد المدينة لعملائها ردّت أن "الأمر رهن بوقته. لكن لا يمكن استبعاد ما حصل من مسار بنية الفوائد المصرفية بأكملها. وهذا شأن بديهي يحتاج إلى قرار من جمعية المصارف".

يشار إلى أن الفوائد المصرفية على سندات الخزانة التي تمثل ديناً على الدولة والتزاماً لمصلحة المصارف ومجموع الدائنين، هي منذ عقود قاعدة احتساب الفوائد التجارية الأخرى دائنة ومدينة. ويلعب مصرف لبنان ووزارة المال دور صانع السوق في هذا المجال. وتبني المصارف معدلات الفوائد الدائنة والمدينة على أساس تكلفة الوديعة (Cost of fund) والعائد على الاستثمار وكل النفقات الأخرى المصاحبة من أجور وخلافها. يضاف اليها هامش الأرباح.