صفقة بواخر الكهرباء: تخرج من الباب لتدخل من الشباك

ألغى مجلس الوزراء، الخميس 17 آب، المناقصة المتعلقة باستجرار بواخر الكهرباء، التي كان يقاتل من أجلها التياران العوني والمستقبل، ممثلَين بنائب رئيس تيار المستقبل الذي يمثل شركة كارادينيز التركية في لبنان، سمير ضومط، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، ومن خلفه صاحب خطة الكهرباء الأساسية، وزير الخارجية جبران باسيل.

الغاء المناقصة لا يعني إقفال الباب أمام صفقة البواخر. إذ اتفق الوزراء على وضع دفتر شروط جديد، يتم من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. وهذا الاتفاق، وفق مصادر وزارية، "يفتح المجال أمام الشركات لتتقدم بعروضها لتأمين الكهرباء، من دون تحديد إذا ما كانت الآلية عبر بواخر، أو عبر طرق أخرى".

وتشير المصادر في حديث لـ"المدن" إلى أن أبي خليل "كان مصرّاً على تأمين الكهرباء عبر البواخر". علماً بأن فكرة استقدام البواخر، كانت لتأمين ساعات تغذية إضافية في فصل الصيف، ضمن فترة زمنية قصيرة وسريعة. لكن، مع اقتراب نهاية فصل الصيف، من المستغرب الإصرار على البواخر.

ولم تتمسك القوى السياسية الأخرى بالبواخر، بل كان هدفها من تأييد عملية وضع دفتر شروط جديد، وفق المصادر، "تأمين مناقصة لتوليد 400 ميغاوات خلال 3 أشهر، على أن يتبعها 400 ميغاوات أخرى بعد 6 أشهر. أما الآلية فلم تُلحَظ بعد، لكن العنوان العام لها هو تأمينها للمنافسة الجدية بين العارضين، والوضوح في التلزيم والشروط والمهل الزمنية، والغرامات المالية في حال التأخير أو الإخلال بالعقود". وتلفت المصادر إلى أن "المطلوب في الأصل هو تأمين حلول مؤقتة إلى حين بناء معامل دائمة، وليس الاعتماد على الحلول المؤقتة دائماً. وأي شركة لديها حل آخر غير بواخر الطاقة، مرحب بها".

تطوي الحكومة إذن، صفحة المناقصة السابقة التي شابتها علامات استفهام كثيرة، لكن الحكومة رغم ذلك، لم توجّه إلى وزير الطاقة والمعنيين بالصفقة أي سؤال، واكتفت باعطائهم فرصة أخرى للإعداد لصفقة جديدة، أكثر إحكاماً، خصوصاً أن الحكومة تجاهلت عرضاً سورياً، جاء عن طريق وزير الزراعة غازي زعيتر، إذ عرض رئيس الحكومة السورية استعداد بلاده لتزويد لبنان بـ500 ميغاوات إضافية، بأسعار أقل من سعر البواخر. وتؤكد المصادر أن "العرض المقدم لزعيتر، لم يأتِ بشكل رسمي، ولم يُعرض على الحكومة. بالتالي، هو بحكم غير الموجود".

وتُضاف هذه الكمية، في حال الحصول عليها، إلى 300 ميغاوات كان وزير المال علي حسن خليل قد وقع إتفاقية الحصول عليها مع الحكومة السورية، مطلع آب 2017، بكلفة 400 مليار ليرة. ما يعني أن هناك إمكانية لاستجرار طاقة أكبر مما ستولده البواخر التي يريدها العونيون والمستقبليون، وبكلفة أقل، إذ تبلغ كلفة الحصول على باخرتين جديدتين مليار و700 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أبي خليل، كان قد رفع في أيار 2017، كتاباً إلى الحكومة يطلب فيه الموافقة على زيادة كمية الكهرباء من سوريا إلى لبنان، بمعدل 300 ميغاوات، وتغطية كلفتها البالغة 500 مليار ليرة. لكن الحكومة لم تضع الطلب على جدول أعمالها لأسباب سياسية. علماً أن هذه الكمية تكفي لرفع التغذية بمعدل ساعتين أو ثلاث.

لكن هذا الطلب، رغم عدم عرضه والمصادقة عليه، إلا أنه يؤكد معرفة أبي خليل بأن هناك إمكانية لتعويض النقص في التغذية، عبر سوريا، وبكلفة أقل من البواخر. فالقتال السياسي من أجل هذا الحل، أجدى وأفضل من القتال من أجل البواخر، إلا إذا كان هناك ما يجب اخفاؤه.

بين تطيير صفقة البواخر، أو إعادتها بحلة جديدة، يبقى الرفض من قبل النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو العقبة الأبرز أمام خيار البواخر. فجنبلاط أكد في تغريدة عبر تويتر، أن "بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرق بعض الوقت، أوفر على الخزينة من عملية استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة". أما القوات اللبنانية، فترفض البواخر أيضاً، لكن بأسلوب مبطّن.