رئيس الحكومة إلى الإدارات: صرّحوا عن الرسوم والغرامات!

طالب رئيس الحكومة سعد الحريري الإدارات العامة كلها بإيداع وزارة المال– مديرية المحاسبة العامة، لائحة تتضمن الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة من قبلها والنصوص القانونية التي فرضت بموجبها والجهات التي تعود إليها هذه الرسوم، وذلك في تعميم رسمي.

ليس اجراء رئيس الحكومة روتينياً رغم  قانونيته، إذ وبحسب مصدر في وزارة المال لـ"المدن"، فإن تعميم الحريري للإدارات العامة يأتي في إطار حثها وإلزامها بالإسراع في تحويل الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة إلى وزارة المال ومراعاتها في ذلك المهل القانونية، في سبيل المساهمة في تحديد واردات الخزينة وإلحاقها بواردات السنة المالية الحالية، وعدم تدويرها إلى السنة المالية المقبلة.

يعود ذلك إلى سببين، بحسب المصدر، الأول يتعلّق بتأخر الإدارات العامة بتحويل موارد الرسوم والغرامات التي تحصلها إلى الخزينة العامة، إذ يجب تحويلها بشكل فصلي خلال الشهر الذي يلي كل فصل. بمعنى أنه على الإدارات العامة تحويل ما يتم تحصيله إلى وزارة المال خلال شهر نيسان عن الفصل الأول من العام وخلال شهر تموز عن الفصل الثاني.

والسبب الآخر يعود إلى كون بعض الإدارات العامة تقوم بالتصريح لدى وزارة المال عن وارداتها من الرسوم والغرامات اسمياً مع تأجيل تحويلها بشكل فعلي إلى أشهر لاحقة، وأحيانا إلى عام مقبل. ما استدعى من رئاسة الحكومة التدخل وإلزام الإدارات العامة بالتزام التحويلات إلى وزارة المال في مواعيدها القانونية، من دون أي تأخير مع توضيحها طبيعة الرسوم والغرامات بشكل تفصيلي.

وهذا ما جاء في نص التعميم الذي وجهه رئيس الحكومة الى الإدارات العامة:

نصت المادة الثانية من المرسوم الرقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

"يرسل كل من: رئيس مصلحة الواردات في وزارة المال، في ما خص واردات الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف وموظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، في ما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائياً لصالحها، الى مصلحة المحاسبة العام: بياناً ربع سنوي: بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، وذلك قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، وبياناً سنوياً بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل، وذلك قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة.

تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقاً للنموذج الرقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج الرقم 2 للبيان السنوي).

يضم إلى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.

ويضم إلى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها".

وحيث تبين اثناء عمليات تدقيق أوامر القبض من جانب مديرية المحاسبة العامة في وزارة المال تسميات مختلفة للرسوم المستوفاة من جانب الإدارات العامة واختلاف الجهات التي تعود إليها الرسوم إذ يتم جباية الرسم أحياناً لمصلحة الخزينة وأحياناً لمصلحة البلديات وأحياناً أخرى لمصلحة المؤسسات العامة.

وبما أن تحقيق الرسوم وجبايتها يجاز بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يطلب إلى جميع الإدارات العامة إيداع وزارة المال– مديرية المحاسبة العامة لائحة تتضمن:

- الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة من جانبها.

- النصوص القانونية التي فرضت بموجبها هذه الرسوم والغرامات والجهات التي تعود إليها هذه الرسوم.