هذه المليارات تنفقها الدولة اللبنانية على الإيجارات

لا يقتصر هدر المال العام على سوء الإنفاق في المرافق العامة والتوظيفات الفائضة أو المشاريع الوهمية أو المجالس غير المنتجة، إنمايشمل استئجار الدولة عقارات لا تحصى، تكبدها المليارات سنوياً، دون أدنى محاولة لاستملاك عقارات جديدة أو إشغال عقارات شاغرة تعود ملكيتها للدولة.

تنفق الدولة سنوياً على استئجار مبانٍ تعود لنحو 50 وزارة ومديرية ومكاتب تابعة لها، أكثر من 97 مليار ليرة. وليس هذا كل ما تنفقه الدولة على الإيجارات، إنما هناك العديد من المؤسسات المستأجرة غير معلن عن قيمتها التأجيرية.

قد لا يعير البعض أهمية كبرى للمبالغ المرصودة للإيجارات، وهي بحدها الأدنى 97 مليار ليرة بالنظر إلى حجم الإنفاق العام، ولكن إذا رصدنا بعض الأرقام قد نتلمس أهمية وخطورة أن تهدر الدولة سنوياً نحو 100 مليار ليرة.

يبلغ إجمالي إنفاق الدولة للعام المالي الحالي 24 ألفاً و700 مليار ليرة، مع احتساب تكلفة سلسلة الرتب والرواتب. أما الايرادات المبدئية المتوقعة ضمن مشروع موازنة 2017 فهي لا تتعدى 16 ألفاً و800 مليار ليرة. ومن مجمل هذا المبلغ هناك 21% تعود إلى نفقات جارية للدولة ومؤسساتها، أي نحو 3500 مليار ليرة، من ضمنها رسوم الإيجارات التي تقارب 100 مليار أي 2.8%.

هنا عيّنة من إنفاق الدولة على الإيجارات:
وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج 24.5 مليار ليرة.
المديرية العامة للتربية- التعليم الأساسي 19 مليار.
وزارة الخارجية والمغتربين – مبنى الإسكوا 11.7 مليار.
التعليم الثانوي 10 مليار.
وزارة المال 3.6 مليار ليرة.
الجيش اللبناني 2 مليار.
إدارة الجمارك 1.825 مليار.
مديرية الشؤون العقارية 1.672 مليار.
إدارة الإحصاء المركزي 1.329 مليار.
وزارة الزراعة 1.190 مليار.
مديرية الصحة العامة 1.183 مليار.
ديوان المحاسبة 1.160 مليار.
التفتيش المركزي 1.118 مليار.
المديرية العامة للأمن العام 1.055 مليار.
وزارة المهجرين 1.013 مليار.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية 965 مليون.
المديرية العامة للنقل البري والبحري 946 مليون.
وزارة الاقتصاد والتجارة 937 مليون.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 905 مليون.
وزارة العمل 820 مليون.
المحاكم الشرعية الجعفرية 817 مليون.
وزارة الخارجية والمغتربين 800 مليون.
المديرية العامة لأمن الدولة 700 مليون.
وزارة الثقافة 670 مليون.
وزارة البيئة 640 مليون.
وزارة العدل 624 مليون ليرة.
مجلس الخدمة المدنية 565 مليون.
المديرية العامة للمغتربين 549 مليون ليرة.
المحاكم الشرعية السنية 527 مليون.
وزارة الصناعة 496 مليون.
المديرية العامة للتنظيم المدني 460 مليون.
المديرية العامة للطرق والمباني 399 مليون.
وزارة الشباب والرياضة 355 مليون.
البريد 325 مليون ليرة.
رئاسة مجلس الوزراء 300 مليون ليرة.
المديرية العامة للنفط 290 مليون.
وزارة الشؤون الاجتماعية 265 مليون.
المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية 224 مليون ليرة.
المحاكم المذهبية الدرزية 200 مليون.
وزارة الطاقة والمياه 150 مليون.
دوائر الإفتاء 130 مليون.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 125 مليون.
محافظة الشمال 95 مليون.
المديرية العامة للأحوال الشخصية 81 مليون.
دوائر الإفتاء الجعفري 58 مليون.
المختبرالمركزي للصحة العامة 51 مليون.
وزارة الإعلام 40 مليون.
الهيئة العليا للتأديب 30 مليون.
المديرية العامة للتعاونيات 30 مليون.
محافظة جبل لبنان 27 مليون ليرة.

والنتيجة أن الدولة اللبنانية تهدر من مجمل نفقاتها الجارية سنوياً نحو 2.8% على إيجارات العقارات التي تعود بغالبيتها لأشخاص نافذين أو مقربين من سياسيين او منتفعين.

وما هو أكثر خطورة أن هذه الأرقام ليست كل ما يُنفق على الإيجارات. وبحسب مطلعين، فإن الأرقام التقديرية تقارب ضعف ما ذكرناه أي نحو 200 مليار ليرة أو 5.6% من مجمل النفقات الجارية للدولة اللبنانية، إذا ما أضيفت إليها إيجارات العقارات غير التابعة للوزارات والمؤسسات المذكورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مجلس الجنوب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المشروع الأخضر، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المركز التربوي للبحوث والإنماء.