صوما لـ"المدن": العرب يبيعون الشقق ولا يشترون

لا يختلف قطاع البناء عن غيره من القطاعات المهنية والإقتصادية التي يتلازم نشاطها مع الاستقرارين السياسي والأمني في البلد، ونظراً لكون الاستقرار بات مرحلياً في لبنان اعتمد قطاع البناء والتشييد سياسة "تلبية السوق فقط"، فعمد تجار البناء إلى تشييد وعرض وحدات سكنية تلبي الطلب السنوي لا أكثر، والسبب هو "الخوف من وقوع فوضى أو حرب في لبنان تجعل شققنا مباحة في تكرار لسيناريو الحرب الأهلية".

مخاوف قطاع البناء نقلها رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية، إيلي صوما، خلال لقاء أجرته معه "المدن" للوقوف على حركة قطاع البناء ونشاطه والأسعار التي تسود السوق.

وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تقيّم نشاط قطاع البناء راهناً؟
يمر قطاع البناء راهناً بحالة من الهدوء الحذر، فالوضع اليوم غير مريح ولو لم يتح مصرف لبنان للمصارف الإقراض من الاحتياطي الإلزامي للقطاع العقاري لما كنا استمررنا حتى اليوم بالوقوف على قدمينا.

ما هو حجم التشييد السنوي؟ وما هي المعايير التي تعتمدونها لتحديد عدد الوحدات السكنية؟
سابقاً، كنا نشيد سنوياً نحو 28 ألف شقة تتنوع بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ولكن منذ خمس سنوات، أي تزامناً مع اضطراب المنطقة العربية، عمدنا إلى خفض عدد الوحدات المشيّدة تجنباً لأي أزمة طارئة وخوفاً من وقوع حرب أو فوضى أمنية في البلد تعيدنا إلى زمن الحرب الاهلية، وتضيع علينا المباني المشيدة.

من هنا، اعتمدنا تشييد نحو 15 ألف شقة سنوياً فقط، واعتمدنا تصغير احجام الشقق من 200 متر مربع وما فوق للشقة إلى 150 متراً مربعاً وما دون، وذلك تماشياً مع تحوّل الطلب إلى الشقق الصغيرة.

ولا شك في أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين هو ما يدفعهم إلى شراء الشقق الصغيرة والأدنى سعراً.

هل ارتفعت نسبة مبيع الشقق عبر القروض الإسكانية بعد خفض الفائدة؟ وكيف تتوزع مجمل المبيعات؟
نعم، ولكن بشكل خجول إذ إن الأرقام لم تختلف كثيراً، ففي السابق كنا نبيع غالبية الشقق إلى المغتربين اللبنانيين والعرب، وأصبحنا نبيع اليوم سنوياً قرابة 7 آلاف شقة عبر القروض الاسكانية من أصل 15 ألفاً.

أما المغتربون اللبنانيون فبتنا نسعى وراءهم لبيعهم الشقق، وآخر زياراتنا كانت إلى استراليا بهدف التواصل مع المغتربين وتقديم التسهيلات لهم لشراء الشقق في لبنان عبر اتفاقيات وبروتوكولات مع الغرف التجارية الاسترالية. وقد تمكنا من بيع نحو 110 شقق خلال زيارة استراليا.

ولكن، مجمل مبيعات الشقق للمغتربين اللبنانيين تبلغ سنوياً نحو 1000 شقة بعدما كانت في السابق 4000 شقة سنوياً، كما نبيع نحو 1000 شقة سنوياً للبنانيين الذين يعملون بين لبنان والدول الافريقية.

وماذا عن العرب؟
العرب اليوم لا يشترون الشقق في لبنان بل يبيعونها، وليس بشكل متزايد إنما كما كانت الحال منذ خمس سنوات حتى اليوم. فحالات بيع الشقق المملوكة من الخليجيين تحصل بين الحين والآخر. أما حالات الشراء فمعدومة.

والسبب؟
تخوفهم من الوضع السياسي، فالعهد الجديد لم يطمئن العرب ولم يعط الصورة التي نطمح إليها. ولكن، يبقى التعويل على الانتخابات النيابية ومدى نزاهتها، التي من الممكن أن تعطي صورة أكثر صدقاً وأماناً عن الوضع في لبنان.

عدم الاستقرار الذي يُقلق العرب يُقلقنا أيضاً كقطاع بناء، فنحن منذ خمس سنوات نتريّث بالتشييد فلا نجرؤ على تشييد أكثر من 17 ألف شقة خوفاً من أي ظرف طارئ أو حرب أو ما شابه، أو فوضى أمنية تضع الشقق رهن الظروف كتلك التي مررنا بها في الحروب السابقة.

أي من المناطق اللبنانية أكثر جذباً للتشييد والشراء؟
تتصدر منطقة جبل لبنان نسبة مبيعات الشقق والأبنية، إذ تحوز على نحو 27% من مجمل الوحدات المشيّدة، تليها بيروت الكبرى والبقية تتوزع على المناطق الأخرى.

أما منطقة بيروت الصغرى (خط البحري الأول والثاني وفردان وصوفيل وغيرها من الشوارع) فحركة البيع فيها ضعيفة جداً، إذ يوجد فيها نحو 1500 شقة فقط وليس أكثر، ويراوح سعر المتر فيها بين 5000 و7000 دولار للمتر. وهذه المناطق لا ترتبط بالحركة أو النشاط السياحي أو العقاري، فزبائن هذه الشقق هم من اللبنانيين الأغنياء.

وانطلاقاً من هذا الواقع في بيروت الصغرى عمدنا إلى البحث عن حلول لتصريفها، ومنها الاستحصال على أذونات بلدية لتحويل بعض الشقق الكبيرة التي تتجاوز أحجامها 400 أو 500 متر إلى شقتين منفصلتين، بهدف تسهيل بيعها.

ما هو متوسط الأسعار في بيروت؟ وهل هي مرشحة للارتفاع في حال رفع القيمة التأجيرية بحسب ما ورد في الموازنة العامة؟
الأسعار فانها تراوح في بيروت بين 1000 دولار للمتر و7000 أو 8000 بحسب المناطق والأحجام وهي متوسطة غير مرتفعة راهناً بالنظر إلى ندرة الأراضي، لاسيما المطلة على البحر.

ولكن الضرائب التي تتجه الحكومة إلى فرضها على قطاع البناء من شأنها إضعاف القطاع ورفع الأسعار، وأبرز الصعوبات والعراقيل تتمثّل في رفع القيمة التأجيرية من 12.5% إلى 20% في مشروع قانون الموازنة العامة (يتم تحديد القيمة التأجيرية بحسب مواصفات كل شقة ويتم تحديد رسوم التسجيل للشقة من خلال ضرب القيمة التأجيرية بـ12.5%).

ما يعني أن رفع القيمة التأجيرية سينعكس حكماً على رسم التسجيل الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 80 إلى 90%. بالتالي، سينعكس على سعر الشقق، فالاجراء المذكور سيرفع أسعار الشقق وتكاليفها على المواطن وسيخفض مستوى البيوعات العقارية.