رسوم على 17 سلعة مستوردة.. تُدمّر منافستها اللبنانية

للمرة الأولى في تاريخ الصناعة اللبنانية يتجرأ لبنان على خطو خطوة في اتجاه السياسة الحمائية للإنتاج اللبناني، فلطالما كانت "الحمائية" مجرّد شعار يتداوله الوزراء المتعاقبون ويحلم بتنفيذه الصناعيون، ما جعل لبنان غارقاً في منتجات أجنبية منافسة تفوق أضعاف قدرة البلد الإستهلاكية والإستيعابية على السواء.

ولعل القلق من تعثّر علاقات لبنان الخارجية يشكل السبب الأبرز لفتح أسواق لبنان على مصراعيها أمام المنتجات من الدول الشريكة بالتبادل. ما دفع القطاع الصناعي اللبناني إلى حافة الإنهيار جراء تعرّضه لضغوط عديدة أبرزها المنافسة غير المتكافئة.

اليوم وضع لبنان اللمسات الأخيرة على 17 ملفاً صناعياً فنّد فيه المشكلات التي تعاني منها مواد صناعية معرّضة للإغراق والدمار التام، وأرفقها بحلول تبدأ من فرض رسوم تكافؤية نوعية على السلع المستوردة، وتختلف الرسوم بحسب الكمية والنوعية كما سيتم فرض رسوم مقطوعة على بعض السلع.

وقد تم تحديد السلع الأكثر عرضة للإغراق والتي سيشملها الرسم النوعي وهي: الحديد، الالمينيوم، الصناعات الورقية، رقائق البطاطا (شيبس)، مشتقات الحليب من الألبان والأجبان البيضاء، البرغل، الفروج، البيض، الاحجار المقطعة، الألبسة، المجوهرات، الأحذية، البلاستيكيات، المعكرونة، الطحين، والصناعات الحرفية.

المواد والسلع المذكورة سيستمر لبنان باستيرادها ولكن سيُفرض عليها رسوم تكافؤية من دون تمييز بين أي من الدول المصدّرة، إلا أن ذلك قد يثير حفيظة العديد من الدول التي تتخذ من لبنان سوقاً لتصريف منتجاتها من دون أي رسوم.

كما أن مسألة فرض الرسوم النوعية على منتجات مستوردة قد يخالف بنود بعض الإتفاقيات التجارية الثنائية التي تمنع البلد المستورد فرض أي رسوم على الشريك التجاري. وهنا، يعلّق وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في حديث الى "المدن" بالقول: "نحن لا نخالف أياً من الاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها لبنان كونها تشرّع حماية الإنتاج الوطني في حالة الإغراق، ولاشك أن لبنان يتخبط بالإغراق منذ سنوات".

ورغم حق لبنان بحماية إنتاجه من الإغراق، لم يلجأ يوماً إلى فرض أي اجراء حمائي. والسبب وفق الحاج حسن يعود إلى "استضعاف انفسنا وخوفنا من الآخر. فنحن لم نحم صناعتنا ولم يجبرنا أحد على ذلك".

وإذ يحدد الحاج حسن الدول الأكثر إلحاقاً للضرر بالقطاع الصناعي اللبناني والتي تنافس منتجاتها المنتجات اللبنانية بشكل غير متكافئ، وتأتي في الصدارة الصين ثم تركيا ومصر فالاتحاد الأوروبي ثم السعودية، يؤكد أن الرسم النوعي، الذي سيفرض بمرسوم من مجلس الوزراء، سيُطبق على كل الدول من دون استثناء ودون تفرقة.

ويتفائل الصناعيون بإقرار الرسم النوعي في مجلس الوزراء على غرار مواد الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت التي حمت نفسها نوعاً ما من الاستيراد الإغراقي، ويختصر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل مطالب الصناعات المعرضة للإغراق بالقول: "نحن لا نطالب إلا بالمعاملة بالمثل".

ويأتي فرض الرسم النوعي على السلع الـ17 في إطار السعي لتقليص العجز في الميزان التجاري الذي بلغ عام 2016 نحو 15.8 مليار دولار، إلى 10 مليارات، من خلال خفض الواردات من 19 إلى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 إلى 5 مليارات دولار.