سياسات دعم الصناعات اللبنانية بدأت: الاتفاقات الدولية مرهقة

يتحرّك وزير الصناعة حسين الحاج حسن على خط استكمال المشاريع التي تصب في مصلحة الصناعات الوطنية، وتحديداً لناحية حماية الأسواق اللبنانية من الإغراق، ولناحية دعم الصادرات المحلية. لكن هذا التحرك يواجه ضغوطاً فرضتها التراكمات والإتفاقيات التجارية التي أثقلت الصناعة المحلية، حتى بات لبنان يشهد، برأي الحاج حسن، اجتياحاً إقتصادياً من العديد من الدول التي تصدر بضاعتها إلى السوق اللبنانية. ما استدعى العمل على دعم انشاء وتطوير المدن الصناعية في لبنان، وفق ما قاله الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء 6 حزيران، في الوزارة.

وكخطوة تنفيذية في اتجاه دعم الصناعات اللبنانية، أكد الحاج حسن أن أهداف الوزارة تتلخص بتوسيع السوق المحلية بزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد، زيادة الصادرات الصناعية، رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً، زيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي، تشجيع الصناعات الخضراء، تشجيع صناعات المعرفة الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على الإعلام، من أجل الصناعة. وذكّر الحاج حسن بالخطط التي أطلقتها الوزارة، ومنها خطة "لبنان الصناعة 2025"، التي أطلقت في العام 2015، فضلاً عن إعداد مشروع سياسة إقتصادية شاملة لبحثها في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، في نهاية العام 2016.

وأشار الحاج حسن إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتخصيص مليار ليرة لبنانية لدعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. وهناك تجديد لبرنامج دعم النقل البحري، على أن يشمل التصدير الصناعي، ويتم التنسيق بهذا الأمر مع مؤسسة ايدال. وتتواصل الوزارة مع معهد البحوث الصناعية لإطلاق وتنفيذ مشاريع لدعم الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة واستخدامها في المصانع لتوفير كلفة فاتورة الطاقة التقليدية.

تلك المساعي، يُنتظر منها، بحسب الحاج حسن، تخفيض الواردات من 19 إلى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 إلى خمسة مليارات دولار، وتقليص العجز في الميزان التجاري من 16 إلى 10 مليارات دولار. ويلفت إلى أن كل سنة يخرج 6 مليار دولار من لبنان الذي يبلغ حجم اقتصاده 52 مليار دولار، بدل أن تبقى في لبنان ويبقى الاقتصاد صامداً.

من ناحيته، يرى رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، أحمد حطيط، أن هناك توجهاً جدياً من الحكومة الحالية لحل أزمة الصناعة اللبنانية، ووقف إغراق أسواقنا بالصناعات المستوردة. لكن هذا التوجه، وفق ما يقوله حطيط لـ"المدن"، تعرقله الإتفاقيات الموقعة بين لبنان وعدد من الدول. فكل الاتفاقيات لا تصب في مصلحة لبنان لأنها تفتح أسواقنا وتغرقها. ولبنان بدأ حماية أسواقه من منتجات الدول التي لم يوقع معها اتفاقيات تجارية، لأن البدء بالغاء الإتفاقيات بشكل مباشر سيؤدي إلى عرقلة الوضع أكثر. ويشير حطيط إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من لبنان تحضير لائحة تفضيلية بأبرز السلع التي يحتاج إلى تخفيف القيود عنها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الأوروبية.