مقاطعة قطر.. خسائر داخلية وزعزعة عالمية

شكّل قرار عدد من الدول العربية، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، صدمة في أسواق النفط والطاقة في العالم، وأحدث إرباكاً غير معهود في المنطقة العربية، ولاسيما الخليجية منها، لجهة العلاقات التجارية والإقتصادية.

إغلاق الدول المقاطعة أجواءها وموانئها البحرية أمام قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، رفع منسوب القلق من الدخول في أزمة غاز مسال من جهة ومن تقويض اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط من جهة أخرى.

ويرى متعاملون أنه من السابق لأوانه تحديد إذا ما كان الخلاف سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة، حيث تحصل كل من مصر والإمارات العربية المتحدة على شحنات منتظمة من قطر، لاسيما أن الأخيرة تلبي نحو ثلث الطلب العالمي على الغاز المسال وقد استوردت مصر، التي تكافح لتلبية حاجاتها من الكهرباء، 857 ألف متر مكعب شهرياً في المتوسط من قطر منذ كانون الثاني 2016 وفقا لبيانات الشحن البحري.

ورغم عدم وضوح الرؤية بعد لمدى تأثير الأزمة السياسية على صناعة القرار داخل أوبك التي تعد السعودية أكبر منتج فيها، تكبدت أسواق النفط العالمية خسائر كبيرة، فهبطت أسعار عقود النفط أكثر من 1.5% أثناء تعاملات يوم الإثنين 5 حزيران، وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.64% إلى 49.13 دولاراً، في حين تراجعت عقود الخام الأميركي 1.66% إلى 46.86 دولاراً.

وفور إعلان قطع العلاقات مع قطر تراجعت البورصة القطرية بأكثر من 8% بما يشبه السقوط الحر، ومنيت الأسهم القطرية بخسائر فادحة وانخفض العديد منها بالحدود القصوى. في وقت بلغت تجاوزات خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة.

وكان للحدث أثر سلبي على مستوى الثقة بمالية قطر، فقد ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين. وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان 2017.

كذلك تراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ شهر آذار. ما دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى إطلاق تحذير من انعكاس تدهور العلاقات مع قطر على جدارتها الائتمانية.

وعلّق كبير محللي موديز ماتياس أنجونين على أزمة المقاطعة بأن هناك درجة كبيرة من الضبابية حول ما ستؤول إليه الأمور، "فإغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيداً سلبياً على الناحية الائتمانية. وهناك قلق من أن يكون لذلك أثر ائتماني في حال تعطّل التجارة وتدفقات رأس المال".

وفي سياق حصار قطر مالياً، لجأت بعض المصارف المصرية إلى قطع علاقاتها مع المصارف القطرية وإلى وقف التعامل بالريال القطري. غير أن البنك المركزي المصري عاد ليؤكد عدم وجود أي قرار بوقف التعامل على الريال القطري بيعاً أو شراء داخل مصر.