موانئ قطر: استحداث خطوط بحرية جديدة

تحوّلت أزمة مقاطعة عدد من الدول العربية قطر من نقمة على مستوى التبادل التجاري عبر البر إلى نعمة على مستوى الموانئ التي نشطت حركتها بشكل لافت على مدار الأسابيع الماضية عقب قرار المقاطعة.

ولأن موانى قطر الثلاثة باتت الباب التجاري الأول، وصلة الوصل الرئيسية بين الدوحة ودول العالم، باستثناء المقاطِعة منها، سجلت حركة لافتة منذ بداية أزمة المقاطعة حتى اليوم، رغم تغيّر خطوط النقل وارتفاع المدة الزمنية للرحلات في أغلب الحالات.

مع بداية أزمة المقاطعة توقف جزء كبير من حركة الشحن البحري إلى ميناء حمد (أحد أهم الموانئ القطرية)، غير أن قطر بادرت إلى استحداث طرق شحن مباشرة جديدة لمواجهة الأزمة، أهمها خط ملاحي لنقل البضائع بشكل مباشر من الهند، ويربط هذا الخط بين ميناء حمد وميناءي "ماندرا" و"نافا شيفا" في الهند، وتصل عبره السفن أسبوعياً.

وتم تدشين خطين بحريين جديدين من قطر إلى كل من صحار وصلالة في سلطنة عمان، إلى جانب إدخال تعديلات على الخطوط البحرية السابقة، بحيث تتجنّب العبور بالمجال البحري للدول المقاطعة، كالخط البحري بين قطر وميناء شنغهاي في الصين فقد استمر النقل عبره ولكن مع تجنّب العبور في ميناء جبل علي واضطرار السفن الصينية إلى تغيير مسارها والمرور بالعراق ما يطيل أمد الرحلة من 20 يوماً الى 27 يوماً.

أما بالنسبة إلى دول حوض البحر المتوسط ومنها لبنان فقد استمرّت بالتصدير البحري إلى قطر معتمدة الخط البحري نفسه عبر قناة السويس مع تغيير المرحلة الثانية من التصدير أي البر السعودي.

ويقول رئيس غرفة الملاحة الدولية حسن جارودي في حديث إلى "المدن"، إن البواخر اللبنانية على سبيل المثال كانت تصل إلى قطر عبر وسيلتين: الأولى من مرفأ طرابلس إلى قناة السويس عبر بواخر رورو (أي باخرة حاملة للكميون) حيث تنقل البضائع من هناك بالشاحنات نفسها إلى السعودية بالبر ثم إلى قطر، والطريقة الثانية هي نقل البضائع بالبواخر عبر مستوعبات مبردة من بيروت إلى قناة السويس ومن هناك تأخذها بواخر إخرى إلى قطر.

واليوم لم تختلف آلية نقل البضائع من لبنان إلى قطر سوى باعتماد الخط البحري من بيروت إلى قناة السويس، ثم تنقل البضائع ببواخر أخرى من قناة السويس إلى قطر. وهذا الأمر لم يغير بالتكاليف أنما زاد مدة الرحلات من 8 أيام إلى 15 يوماً، يقول جارودي. لذلك استمرت البواخر بنقل البضائع كعادتها إلى قطر بمعدّل باخرة واحدة كل 3 أيام.

تلك التغييرات في المسارات البحرية وإن انعكست على أمد الرحلات وربما تكاليف النقل إلا أنها نجحت في تعويض النقص الذي تسببه إغلاق المعابر البرية، ومكّنت قطر من تجاوز مرحلة سيئة على مستوى التبادل التجاري مع العالم.

ورغم أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) لم تنشر بعد بيانات الواردات في شهر حزيران، لكن مسؤولين في مرافئ الشحن توقعوا نجاح الخطوط البحرية بسد النقص بانتظار توقيع اتفاقات جديدة مع شركات الشحن في سبيل تحسين الخدمات المباشرة.

وينظر محللون إلى مرفأ الشحن العام في ميناء حمد على أنه "بوابة قطر" في ظل الأوضاع الراهنة، لاسيما أن متوسط تفريغ السفن في الميناء يبلغ حالياً نحو 30 حاوية في الساعة، وهي كمية كبيرة بمقياس النقل البحري، ويعود ذلك إلى نشاط حركة الملاحة البحرية القطرية من جهة ولكون الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء حمد تصل إلى نحو 7.6 ملايين حاوية.