ورقة بعبدا: سكك الحديد.. بعد الكهرباء 24/24

بالغت أحزاب السلطة كثيراً في احتفالها بعد إنجاز صفقة قانون الانتخابات. ظنت أن إتمام الصفقة يعني أن إيجاد صفقة تسيّر الوضع الإقتصادي وتطوي الخلافات الجوهرية حول المشاريع الإقتصادية، بالسهولة نفسها. وتجلّت نشوة الصفقة بما إحتواه الشق الإقتصادي من ورقة العمل الصادرة عن إجتماع السلطة في بعبدا، يوم الخميس 22 حزيران.

المبالغة وصلت إلى حد الحديث عن "إطلاق ورشة إقتصادية وطنية"، تطال أكثر الملفات حساسية في الإقتصاد اللبناني، وأبرزها ملف النقل العام. وأكد المجتمعون في قصر بعبدا ضرورة "تأمين كافة أنواع المواصلات، ووضع خطة للنقل المشترك وتنفيذها على مراحل. وإنشاء الأوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة". لكنهم تناسوا أن التوافق على تأمين كافة أنواع المواصلات، يعني بالحد الدنى إعادة تنظيم الخطوط الرئيسية في المدن، وهو ما غفلت عنه الدولة في مرحلة الإعمار بعد الحرب، وتحديداً في بيروت. فخطط الإعمار للحكومات المتعاقبة، لم تلحظ إمكانية بناء شبكة النقل العام.

وإذا كانت أحزاب السلطة تتفق على الخصخصة، وغفلت سابقاً إعتماد تنظيم مدني يتيح إنشاء نقل مشترك، فكيف تتحدث اليوم عن وضع خطط لسكة الحديد، في حين أنها تحمي التعديات على خطوط ومنشآت سكة الحديد، في كل المناطق. كما أن الهدر والفساد يلفان سكة الحديد، من خلال التوظيف والتحاصص في مصلحة رسمية غير موجودة سوى على الورق.

ورقة بعبدا تناولت أيضاً "تأمين الكهرباء 24/24 من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية والتي تؤدي إلى إزالة أي عجز عن الدولة وتخفيض الكلفة الاجمالية عن المواطن".

وللتوضيح، فإن الخطة الحكومية لقطاع الكهرباء تشمل استئجار بواخر طاقة إضافية، والتجديد لمشروع مقدمي الخدمات الذي أثبت فشله على مدى 5 سنوات، من خلال تراكم الفواتير غير المحصّلة، وارتفاع عدد المعاملات غير المنجزة، بالإضافة إلى هدر المال العام. أما بواخر الطاقة، فعلامات الاستفهام حولها كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتورط شركة سمير ضومط في المشروع، وإزدواجية إستلامها ملف البواخر بالتوازي مع ملف تأهيل معمل دير عمار. وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي البواخر ومقدمي الخدمات هما باكورة عمل الوزير جبران باسيل، بموافقة أقطاب السلطة المجتمعة في بعبدا.

ومما تحدثت عنه الورقة، "الحفاظ على المياه كثروة إستراتيجية للبنان، وتأمينها عبر الخطط الوطنية المقرة، وتنفيذ برنامج انشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الأنهر". ويأتي كلام السلطة وسط أزمة تلوث نهر الليطاني، التي غذّتها المرامل والكسارات المحمية سياسياً، على طول الليطاني. بالإضافة إلى مياه المجارير المحوّلة إلى النهر، والتي تعود إلى بلديات مدعومة من أحزاب ممثلة في الحكومة. أما مياه البحر، فآخذة بالتلوث بفعل النفايات التي تُطمر فيها. وأبرز الأمثلة، هي طمر الجزء الأكبر من مكب صيدا، إلى جانب ما يسقط في البحر من مطمر الكوستابرافا.

ملف الاتصالات كان حاضراً في ورقة السلطة التي دعت إلى "الإسراع بتأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار". لكن هذه الدعوة لم تشمل وقف الصفقات، وآخرها تلزيم وزير الاتصالات جمال الجراح شركة global data Services، خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف الضوئية، من دون اجراء أي مناقصة. وتأتي هذه الصفقة وسط استمرار أصداء فضيحة الإنترنت والاتصالات غير الشرعية، التي يتورط فيها أكثر من طرف في السلطة.

إلى جانب المشاريع الكبرى الواردة أعلاه، عاهدت السلطة مواطنيها، بالعمل على "وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية". ويأتي ذلك في ظل تدمير ممنهج لقطاعي الزراعة والصناعة. وقد وعدت السلطة بإقرار الموازنة "تأميناً للانتظام المالي للدولة"، من دون أن تستعرض الصفقات التي جرت لتغطية عدم إقرار الموازنات وقطع الحسابات منذ ما بعد العام 2005، لأسباب عديدة، أبرزها تغطية 11 مليار دولار اختفت من خزينة الدولة. وكان للحفاظ على الأسواق اللبنانية ومنتجاتها، مكان في الورقة، من خلال وعودٍ بالعمل على "حماية الأسواق الداخلية والإنتاج، ومنع الاحتكارات". لكن ذلك يتطلب إعادة النظر في الإتفاقيات التجارية، ومنها إتفاقية التيسير العربية، وبالدعوى لدخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية. وعن منع الإحتكارات، فتتكفل الهيئات الإقتصادية وأصحاب الوكالات الحصرية المدعومة من السلطة، بالرد عليه.