المال والموازنة تقر مشروع الموازنة: تعليق مواد ضريبيّة

أنهت لجنة المال والموازنة درس مشروع موازنة العام 2017 وإقراره، وذلك بعد إنجاز أغلب المواد الضريبية، ومنها 56 و57، وصولاً إلى المادة 76، مع استثناء المادة 67 المتعلقة بتقسيط الديون المتوجبة على الدولة للضمان الاجتماعي، إذ طلبت اللجنة، وفق ما قاله رئيسها النائب إبراهيم كنعان، الإتفاق على آلية الدفع بين وزارة المال وإدارة الضمان. أما مسألة الاعفاءات من غرامات البلديات والمواضيع الأخرى المتعلقة بمخالفات البناء، فأكد كنعان أن "القانون الذي كان ضمن الموازنة يحتاج إلى دراسة مع لجنة الأشغال. وستكون هناك جلسة بمشاركة لجنة الأشغال لبت هذه المسألة، أو تركها معلّقة لتأتي على شكل قانون مستقل".

أضاف كنعان أن بعض المواد التي لم تُنجز، "ستبت في شكل نهائي في جلسة واحدة، لنكون جاهزين الأسبوع المقبل للمباشرة باعتمادات الوزارات والإدارات والصناديق". ويأمل كنعان إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب، الموازنة في أسرع وقت، إذ "لا طائل من الإطالة"، لأن الوزارات والإدارات العامة تنفق وارداتها وستكون قد أنفقت قسماً كبيراً منها قبل إقرار الموازنة.

تأخير البت ببعض المواد لا يعني أن هناك أي تخوف من عدم إقرار الموازنة تحت غطاء عدم الإتفاق على بعض المواد. إذ طمأن عضو اللجنة النائب أحمد فتفت في حديث لـ"المدن" إلى أن عدم إقرار بعض المواد لن ينعكس على إقرار الموازنة، لأن هناك توافقاً بين الأطراف على تسيير إقرار الموازنة، مشدداً على أن المواد المتبقية ستطرح لاحقاً وسيصار إلى إقرارها بعد التوافق عليها.

تجدر الإشارة إلى أن كنعان كان من بين المعارضين دمج نقاش مواد الاجراءات الضريبية مع الموازنة، معتبراً أن "مكان الاجراءات الضريبية ليس الموازنة". وكان قد طالب بضرورة تحويلها بشكل مستقل إلى مجلس النواب لمناقشتها". وهذا الموقف، دعاه إلى إبلاغ وزير المال علي حسن خليل، بأن "يبذل جهده مع الحكومة كي تأتي هذه المواد بشكل مستقل عن مشروع موازنة العام 2018".