الكهرباء: منظومة مقدمي الخدمات.. تهتز

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية "نيو" NEU، استعدادها للخروج من منظومة شركات مقدمي الخدمات، التي تشغّل قطاع الكهرباء حالياً، في ضوء انتهاء عقدها مع مؤسسة الكهرباء، في نهاية شهر حزيران 2017. وطلبت عبر بيان أصدرته الأربعاء 31 أيار، من مياوميها أخذ العلم بأنه في حال لم يتم التجديد رسمياً للعقد الموقع بين الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان ضمن المهل القانونية، ستنهي عقود العمل الموقعة مع الموظفين بصورة نهائية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 30 حزيران، وسيتم دفع جميع المستحقات للموظفين، تبعاً لقانون العمل اللبناني.

هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، بل سبقه في العام الماضي إعلان مماثل، مع اقتراب موعد انتهاء عقود مقدمي الخدمات. لكن المفارقة أن انتهاء العقود يشمل الشركتين الأخريين، ونيو هي من يسارع دائماً إلى إعلان التوقف عن العمل وتبليغ مياوميها، في مشهد يطرح تساؤلات عن السبب، فهل هي رسالة إلى مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة بوجوب تسريع البت بتمديد العقود. وهو ما يحصل عادة، أم هي خطوة لحماية الشركة نفسها من أي تبعات قانونية قد تطرأ أثناء الدخول في فترة الفراغ، ما بين انتهاء العقود والعمل على البت بمصيرها؟ وهو ما يدل في الحالتين على انتكاسة الشركة وحاجتها إلى توفير مخارج مناسبة.

تؤكد المصادر أن ما تقوم به نيو يخدم في الأصل تسريع تمديد العقود، لكن هذه المرة لا تتمسك الشركة بالتمديد، لأن تعثرها فاق الحد الذي يمكن تعويض الخسائر بعده. وهي خسائر تطاول الشركة بشكل فردي ومشروع مقدمي الخدمات بشكل جماعي. وهذا ما عبّرت عنه مراراً، المديرة التنفيذية للشركة، كارلا عون، إذ وصفت ما يمر به مشروع مقدمي الخدمات بالوضع غير الطبيعي. مشيرة إلى أن الأزمة ليست مع نيو فحسب، بل مع مشروع مقدمي الخدمات عموماً.

سواء أكان تبليغ نيو مياوميها بانهاء تعاقدها معهم، نابعاً من تعثر داخلي أم من عدم التجديد للعقد، يبقى مصير المياومين مجهولاً. فبالنسبة إلى المصادر، هناك مياومون انتظروا لسنوات إقرار قانون تثبيتهم في ملاك مؤسسة الكهرباء، وفي ظل المماطلة، سيخرجون من الخدمة دون تثبيت، ومع تعويضات لا تنصف سنوات عملهم. بالتالي، تضيّع الصفقات السياسية على هؤلاء فرصة استثمار سنوات خدمتهم بطريقة قانونية صحيحة وملائمة. وفي السياق، ترى مصادر في مؤسسة الكهرباء أن إنهاء تعاقد المياومين مع الشركة، بعد انتهاء عقدها مع المؤسسة، هو مسار قانوني طبيعي، خصوصاً أن المياومين سيأخذون تعويضاتهم وفق القانون. أي لن يُنتَقص من حقهم بأي شكل.

لكن موقف المؤسسة، وإن كان ينسجم مع ما ينص عليه قانون العمل، إلا أنه يتجاهل مساراً طويلاً في طريق تثبيت المياومين، حيث يتضمن المسار التسوية السياسية التي أنتجت لاحقاً قانون التثبيت، وكانت عراب فكرة ضمان ديمومة العمل للمياومين مع الشركات. أي أن مصير المياومين لا يرتبط بقانون العمل فحسب، لأن تسوية سياسية أفرزت واقعاً إصطلح على تسميته قضية المياومين، ولا يمكن حل هذه القضية إلا بتسوية مماثلة تضمن خاتمة سعيدة للملف. وهو ما تتحمل مسؤوليته، بحسب المصادر، مؤسسة الكهرباء، ومن خلفها وزارة الطاقة.

إلى جانب أزمة المياومين، تقبع أزمة تحمّل مسؤولية الإخلال بمواصفات تنفيذ المشاريع طيلة سنوات. إذ تلفت المصادر إلى أن مشاريع نيو التي انجزت في المنطقة الثالثة التي تضم جبل لبنان الجنوبي وجنوب لبنان، تلتقي مع مشاريع مثيلاتها، في مناطق أخرى، لجهة مخالفة شروط العمل ومواصفاته. فهناك مشاريع لم تُستعمل فيها المعدات والأدوات بالمواصفات التي نصت عليها العقود. ما أدى إلى تأخير بعض الأعمال، وتوقيف أخرى، أو اكتشاف الثغرات بعد الانتهاء منها. وهو ما يستتبع دفع تكاليف جديدة، وخسارة الوقت. وهو ما دفع وزارة المال إلى عدم الموافقة على دفعات مالية للشركات، نظراً للمخالفات التي ارتكبتها. وانهاء عقد نيو، دون البت بمصير البلاغات المرسلة إلى التفتيش المركزي، بالإضافة إلى رأي الاستشاريين بعدم التمديد لمقدمي الخدمات نتيجة فشل المشروع، يعني إقفال ملف شائك، وتحميل تبعاته إلى مياومين ستتخلى عنهم مؤسسة الكهرباء ووزارتا الطاقة والعمل.