إعادة الـ4000 ليرة إلى يومية العمال

استعاد العامل المياوم حقه بالأربعة آلاف ليرة لبنانية التي فقدها في العام 2016 بعد خفض الأجر اليومي من 30 ألف ليرة إلى 26 ألفاً، فالألوف الأربعة التي انتزعتها منه وزارة العمل بموافقة مجلس الوزراء، قد لا تعني كثيرين من غير العاملين لكنها تمثل بالنسبة إلى العامل المياوم 104 آلاف ليرة على مدى شهر أي نحو 14% من دخله الشهري في حال تمكن من العمل طيلة أيام الشهر.

أبطل مجلس شورى الدولة أخيراً المرسوم رقم 3791/2016، الذي صدر في عهد وزير العمل السابق سجعان قزي في حكومة الرئيس تمام سلام، وخفض حينها الحد الأدنى اليومي للأجور (أي الحد الرسمي للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426/2012)، فيصبح الأجر اليومي 26 ألف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة.

وقد استندت وزارة العمل آنذاك في تبريرها خفض الأجر اليومي 4 آلاف ليرة، إلى وجود خطأ مادي في المرسوم الصادر عام 2012، الذي حدد الحد الأدنى للأجر الشهري بـ675 ألف ليرة، والحد الأدنى للأجر اليومي بـ30 ألفاً، معتبرة أن الخطأ المادي ارتُكب عند احتساب قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي. وهو ما أعاد تأكيده الوزير سجعان قزي في حديث إلى "المدن"، فالقرار الذي اتخذته وزارة العمل عام 2016 لم يكن سوى توضيح للأجر اليومي وتصويب خطأ بالأرقام.

ومن المستغرب، وفق قزي، إبطال مجلس شورى الدولة قرار خفض الأجر اليومي بعدما سبق له العام الماضي أن صادق على قرار الخفض نفسه، "كما أن احتساب الأجر اليومي بالأرقام أجرته وزارة العمل بناء على احتساب وزارة المال وتأكيدها وجود خطأ مادي".

عملية البحث في وجود خطأ مادي في احتساب الأجر اليومي لم يعد له معنى طالما أن مجلس الشورى حسم الأمر لمصلحة العمال المياومين، واعتبر في قراره أن لا مبرر قانونياً أو واقعياً لخفض الأجر اليومي 4 آلاف ليرة، وبحسب ما ورد في خلاصة قرار مجلس الشورى فالخفض "يشكّل مخالفة للمبادئ المستقاة من الدستور والاتفاقيات الدوليّة ولمبدأ استقرار الأوضاع القانونيّة ويلحق ضرراً بالغاً بفئة واسعة من المياومين والأجراء، ويخلّ بالتوازن الذي أرساه المرسوم بين الأجير الشهري والأجير اليومي".

قرار مجلس شورى الدولة أتى بعد تقديم الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان واتحاد نقابة سائقي السيّارات العموميّة للنقل البريّ مراجعتين قانونيتين تطلبان إبطال مرسوم خفض الأجر اليومي، واعتبرت المراجعتان أن قرار تحديد الحدّ الأدنى الرسمي للأجور هو عمل إلزامي مبني على الدراسات ومقيّد بأصول جوهريّة ولا يحق للحكومة اتخاذه بشكل استنسابي، ولكنه بني وفق المراجعتين على أسباب غير مشروعة. ما دفع وزير العمل الاسبق شربل نحاس إلى ربط سبب خفض الأجر اليومي بتصحيح خطأ المادي، بـ"الإدعاء التافه والسخيف لأنه لم يأخذ بالاعتبار أيام الآحاد والأعطال الرسمية والأعياد".

وما هو أهم من قرار إبطال مجلس شورى الدولة مرسوم خفض الأجر اليومي، هو أن القرار لا يستلزم وفق حديث القانونية ميرنا شكرالله لـ"المدن" صيغة تنفيذية من مجلس الوزراء، بل أصبح نافذاً من تاريخ صدوره عن مجلس الشورى. ما يعني أن مرسوم مجلس الوزراء المعني بخفض الأجر اليومي بات باطلاً. بالتالي، أعيد تحديد الأجر اليومي بـ30 ألف ليرة والعامل المياوم استعاد حقه.