أداء الإقتصاد اللبناني.. بالأرقام

رغم الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة والمترابطة منذ بداية العام الجاري، إلا أن الإقتصاد اللبناني حقق خلال الفصل الأول من العام أداء أفضل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية توسعاً في نشاطها، بحسب تقرير نشرته مجموعة فرنسبنك الثلاثاء 23 أيار عن الاقتصاد اللبناني خلال الفصل الأول من العام 2017. ما يعكس نمو الطلب (أو الإنفاق) الإجمالي في الاقتصاد اللبناني، إذ إن قيمة الصادرات الزراعية والصناعية زادت على أساس سنوي بنسبة 10.1% في الفصل الأول من 2017. وزادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 14.3% وقيمة الصفقات العقارية بنسبة 12.2% خلال الفترة ذاتها. ونمت مساحات البناء المرخّصة بمعدل 3.4%، وتسليمات الإسمنت بمعدل 1.1% خلال الفترة المذكورة.

كذلك ارتفع عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 0.1%، وكمية البضائع عبر مرفأ بيروت بنسبة 0.3%. وزاد عدد السياح بنسبة 12.6% وإنفاقهم بنسبة 8% خلال الفترة المشار إليها.

الأوضاع المالية
بالنسبة إلى أوضاع المالية العامة، فهي تبقى غير مؤاتية في ظل العجز المتواصل في الموازنة العامة والنمو المستمر في المديونية العامة، إذ إن الدين العام الإجمالي زاد على أساس سنوي بنسبة 8.6% ليصل إلى 77.2 مليار دولار في نهاية آذار 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 9.6% إلى 29.9 مليار دولار. كما نما الدين الداخلي بنسبة 8% إلى 47.3 ملياراً خلال الفترة نفسها.

وحافظت السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في الفصل الأول من 2017، وزادت الموجودات الخارجية للمصرف المركزي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية آذار 2017، بنمو سنوي معدله 9.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وزادت احتياطيات الذهب بنسبة 0.7% إلى 11.5 مليار دولار خلال ذات الفترة.

وشهد الفصل الأول من العام 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.9%، بعد الانكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2016 و2015.

وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، زادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 9.7% لتصل إلى 205.8 مليار دولار في نهاية آذار 2017. وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بمعدل 3.9% إلى 57.2 مليار دولار، فيما زادت ودائع هذا القطاع بنسبة 7.8% إلى 164.4 مليار دولار. وبلغ الإقراض المصرفي للقطاع العام نحو 37.7 مليار دولار في نهاية آذار 2017. وتصاعدت أرقام الأموال الخاصة للمصارف بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 18.46 مليار دولار في نهاية آذار 2017.

وفي ما يتعلق بأداء بورصة بيروت في الفصل الأول من 2017، فقد تحسّنت رسملة السوق بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار.

وتوسع حجم العجز التجاري للبنان بنسبة 13.8% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار دولار في نهاية شباط 2017، وذلك نظراً لزيادة المستوردات بمعدل 13.2% والصادرات بمعدل 10.1%. وخلال هذه الفترة، زادت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 57% لتبلغ 3.3 مليارات دولار. ما أسهم في إنتاج فائض جيد في ميزان المدفوعات بقيمة 554.8 مليون دولار في نهاية آذار 2017، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات قدره 644.2 مليوناً في ذات الفترة من العام السابق.

ويقدّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ2%– 2.5%، حسب توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين على التوالي.