آخر تحديث:00:27(بيروت)
الأربعاء 17/05/2017
share

الموازنة تصطدم بـ"ضريبة الأملاك المبنية"

عزة الحاج حسن | الأربعاء 17/05/2017
شارك المقال :
  • 0

الموازنة تصطدم بـ"ضريبة الأملاك المبنية" إرجاء البحث بـ"ضريبة الأملاك المبنية" (علي علوش)
تستمر لجنة المال والموازنة النيابية ببحث ومناقشة مواد مشروع موازنة العام 2017، من دون أن تسجل أي تقدم يُذكر على صعيد المواد الضريبية التي أخذت منحىً خلافياً. ما يضع مشروع الموازنة برمّته في دائرة المراوحة، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية.

بالأمس القريب أقرت لجنة المال المادتين الضريبيتين 33 و34 من مشروع الموازنة، فيما سجّل عدد من النواب الأعضاء تحفّظهم على المادة 37 التي تجيز زيادة الضرائب على الاملاك المبنية، وهو ما وصفه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بـ"التهريب" في متن الموازنة.

المادتان اللتان أقرتهما لجنة المال والموازنة، الثلاثاء 16 أيار، هما المادة 33 والمادة 34. بالنسبة إلى الأولى فهي تعديل للمادة 27 من القانون رقم 44/2008 من قانون الاجراءات الضريبية، وتتعلّق بتحديد طريقة تبليغ المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمكتومين من قبل الإدارة الضريبية، إن من خلال التبليغ المباشر أم عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة قانونية أخرى.

أما المادة 34، وهي تعديل للمادة 38 من القانون رقم 44/2008 وتتعلّق بالتصاريح والبيانات الضريبية من قبل المكلفين عبر الوسائل المتطورة إلكترونياً أو أي وسيلة قانونية أخرى.

وشكّلت المادة رقم 37 "العقدة" التي أرجئ البحث فيها إلى جلسات لاحقة. وتنص على إضافة فقرة إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962، وتجيز تعديلاً استثنائياً للتقديرات المباشرة الخاضعة لضربية الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين ابتداء من 1/1/2017 وفقا لما يلي:

تزاد 200% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل شهر تموز 1992.

وتزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/1997 لغاية 31/12/1999.

وتزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1//2000 لغاية 31/12/2002.

وتزاد  100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.

وتزاد 50% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.

هذه الزيادات المنصوص عليها في المادة 37 تم الاعتراض عليها من قبل عدد من النواب باعتبارها زيادات كبيرة "والمادة تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق"، وفق ما أكد أحد أعضاء اللجنة النائب نبيل دو فريج في حديثه إلى "المدن"، على أن يعاد البحث فيها في الاجتماعات اللاحقة.

وإذ انتقد دو فريج طريقة تسمية كنعان المادة الضريبية التي تم ارجاء البحث فيها بـ"التهريب" على متن الموازنة، قال: "لا أدري من أين يأتي النائب كنعان بهكذا تعابير. ولكن لم تجر أي محاولة لتمرير المادة من دون البحث الدقيق فيها"، عازياً سبب تحفّظ كنعان وبعض النواب إلى قناعتهم بأن تعديل بعض القوانين الضريبية يجب ألا يندرج في إطار الموازنة وإنما يجب أن يتم بشكل "مستقل".
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها