السوق الحرة في المطار.. بقبضة باك

بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على وجود شركة باك في مطار رفيق الحريري الدولي كشركة تدير وتستثمر السوق الحرة، عادت اليوم لترسّخ وجودها في أحد أهم المرافق العامة، ولكن عبر فوزها بمزايدة علنية شاركت فيها إلى جانب 4 شركات أخرى. فما مدى شفافية المزايدة؟ وكم ستدر المنطقة الحرة في المرحلة المقبلة على الخزانة العامة بعد حرمانها من وارداتها على مدى أعوام؟

منذ أكثر من شهر، أطلقت وزارة الأشغال العامة مزايدة عبر إدارة المناقصات لاستدراج عروض لإدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيران العام، فسعت إلى المشاركة في المزايدة 13 شركة لبنانية ودولية، لكن 5 منها فقط تقدمت بعروضها وهي شركة La Guardere SCA الفرنسية وشركة Safety and Security Solution وشركة DFS Group وشركة World Duty free Group وشركة باك. وقد تأهلت في آخر العروض شركتان فقط هما شركة باك لصاحبها محمد زيدان والشركة الفرنسية.

استمرار شركة باك بإدارة واستثمار المنطقة الحرة في المطار، وإن كان عبر فوزها بالمزايدة، طرح علامات استفهام عن سير المزايدة ودفتر الشروط الذي سارت المزايدة وفق بنوده، حتى أن البعض تحدث عن اجراء تعديل في دفتر الشروط لمصلحة باك خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق المزايدة والبت بنتائجها.

والمقصود بالتعديل في دفتر الشروط هو صدور جواب من إدارة المناقصات قبل أيام رداً على إحدى الإستفهامات تؤكد فيه أن على العارض الأساسي أن يستوفي جميع الشروط المطلوبة في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العلنية، أي أن يمتلك منفرداً الشروط المطلوبة، وأن يمتلك منفرداً نسبة مبيعات سنوية لا تقل عن 60 مليون دولار أميركي.ولا يجوز للعارض الأساسي أن يستعمل خبرة شركة متخصصة يملكها، لأن الخبرة يجب أن تتوافر لديه بالذات.

ثم عادت الإدارة نفسها وردت بجواب على استفهام آخر يناقض جوابها الأول، إذ تؤكد فيه أنه في حال كان العارض الأساسي (شركة أجنبية) يملك 35% أو أكثر من أسهم شركة أجنبية أو أكثر، يكون نشاطها متوافقاً مع موضوع المزايدة العلنية، ولا تكون قد تقدمت بأي عرض في هذه المزايدة، يحق له الاستفادة من قيمة المبيعات السنوية ومن الخبرة المتوافرتين لدى هذه الشركة أو الشركات الأجنبية، فتكون المستندات الإدارية والفنية والمالية الصادرة عن أيٍّ منها كأنها صادرة عن العارض الواحد ذاته.

الصيغة الثانية عززت حظوظ شركة باك للفوز بالمزايدة لتلبيتها الشروط المنصوص عليها. ورغم وضوح التناقض بين الصيغتين فإن مصدراً من إدارة المطار يؤكد لـ"المدن" أن دفتر الشروط لم يطرأ عليه أي تعديل وأن الإجابات المذكورة لم تكن سوى توضيح وردود على أسئلة المشاركين في المزايدة وأسئلة محاميهم". ويصف المصدر المزايدة بالإنجاز المحقق لمصلحة الخزانة العامة، لاسيما أنها رست على مبلغ يقدر بنحو 74 مليون دولار سنوياً بالمقارنة مع أقل من 20 مليون فقط خلال السنوات الماضية.

المبلغ الذي حققته المزايدة نحو 100 مليون دولار سنوياً، "إذا ما أضيفت إليه العلاوات" وفق ما أوضح المدير العام للطيران المدني بالإنابة محمد شهاب الدين في حديث إلى "المدن"، مشدداً على شفافية المزايدة وتشدد وزير الأشغال يوسف فنيانوس حيال دفتر الشروط وتجاه الشركات التي سبق وتقدمت بعروضها.

وفي انتظار إعلان الوزير فنيانوس، في 28 نيسان، قراره بحسم الملف بموافقته أو رفضه نتيجة المزايدة علمت "المدن" بتوجه الوزير إلى إعلان موافقته على نتيجتها في مقابل فسح المجال أمام الشركات للطعن بالنتيجة إن أرادت أمام مجلس شورى الدولة خلال مدة أقصاها شهرين. وقد تقدّمت إحدى الشركات التي لم ترس عليها المزايدة باعتراض فور إعلان نتيجة المزايدة على أن تتقدم بطعن أمام مجلس الشورى وفق الأصول لاحقاً.