صندوق النقد: نمو الاقتصاد اللبناني

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن "النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي" أن يحقّق لبنان نموّاً اقتصاديّاً حقيقياً بنسبة 2% عام 2017 و2.5% عام 2018 و3% في العام 2022، مبقياً بذلك على توقّعاته السابقة التي كان نشرها في شهر تشرين الأول من العام 2016.

كذلك توقّع أن يستمرّ التراجع في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 16% من الناتج المحلّي الإجمالي عام 2016 إلى 15.5% عام 2017 و14.9% عام 2018. ليصل في ما بعد إلى 12.4 في المئة في العام 2022.

ووفق تقرير صندوق النقد الذي نشره بنك الاعتماد اللبناني، تبدو آفاق الإقتصاد العالمي مشجّعة نسبيّاً، إذ تستهل حالياً حركة الإنتاج الصناعي والتجارة حول العالم مرحلة الانتعاش الدوري، توازياً مع زخم ملحوظ في نشاط أهم الأسواق المالية.

وتوقّع الصندوق تسارعاً في وتيرة النموّ الإقتصادي حول العالم من 3.1% (مقدَّرة) في العام 2016 إلى 3.5% في العام 2017 و3.6% في العام 2018، ثم إلى 3.8% مع حلول العام 2022.

على صعيد إقليمي، توقّع الصندوق أن تنكمش نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 3.9% في العام 2016 إلى 2.6% في العام 2017، لتعود وترتفع تدريجاً إلى 3.4% في العام 2018 و3.8% في العام 2022.

وقد خفّض صندوق النقد توقّعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة للعام 2017 من 3.4% في تقريره السابق. وذلك في ظل تفاقم مخاطر التوترات الجيوسياسيّة وقرار أوبك الأخير بتعليق إنتاج النفط.