زعيتر لـ"المدن": تفاحنا "سليم" ولم نُبلغ بالحظر الإماراتي

جرى في اليومين الماضيين تناقل قرار حظر الإمارات استيراد التفاح بأصنافه كلها من لبنان، نتيجة احتوائه آثار متبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الإمارات، لكن القرار رغم إثارته "زوبعة" بين مزارعي التفاح ومصدريه، لم يشكل مثار اهتمام القيمين على القطاع الزراعي وفي مقدّمهم وزير الزراعة غازي زعيتر.

فقرار الحظر الإماراتي أعلنته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بالإستناد إلى نتيجة الفحوص المخبرية التي أُجريت على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفاكهة المستوردة، إذ أظهرت نتائج الفحوص خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لمتبقيات المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية ومنها التفاح اللبناني، لكنها لم تبلغ نظيرتها في لبنان، أي وزارة الزراعة بالأمر، وفق ما أكد الوزير زعيتر في حديث إلى "المدن".

فلبنان ملتزم بإرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات لأصناف الخضار والفاكهة كلها بما فيها التفاح المصدرة إلى الإمارات، وتفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، وفق زعيتر. بمعنى أن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير إلى الإمارات خاضعة مسبقاً للفحوص المخبرية في وزارة الزراعة اللبنانية ومرفقة بشهادات توثق ذلك.

ويبدأ مفعول قرار الحظر الإماراتي لاستيراد التفاح اللبناني اعتباراً من منتصف شهر أيار المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية. ما يمنح لبنان مهلة عشرين يوماً، لاستطلاع حيثيات القرار عبر إيفاد مندوب إلى الإمارات، بحسب حديث نقيب المزارعين أنطوان حويك لـ"المدن" للتحقق من المعطيات التي أدت إلى قرار الحظر، ولاسيما أن أنواع التفاح تخضع للفحوص المخبرية لمتبقيات المبيدات وترفق بشهادات بناء على المعايير الدولية قبل التصدير إلى الإمارات.

ورغم تشديد حويك على ضرورة تسوية أمر تصدير التفاح إلى الإمارات وتذليل العقبات في حال وجدت وتأكيد التزام لبنان بالمعايير الإماراتية لجهة استيفاء المتطلبات اللازمة وخلو المنتجات الزراعية المصدرة من متبقيات المبيدات، لفت إلى أن الأمر يتعلّق بسمعة لبنان ومنتجاته، وبخطورة وقف تصدير التفاح إلى الإمارات لأن الأخيرة تستورد من لبنان أقل من 3% من إنتاج التفاح، أي أن استيراد الإمارات من التفاح اللبناني لا يتجاوز 5000 إلى 6000 طن تفاح من أصل 120 ألف طن ينتجه لبنان.

وتعلقياً على قرار الحظر الإماراتي أوضح متحدث من دائرة الإستيراد والتصدير في وزارة الزراعة (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث لـ"المدن"، أن الإمارات كانت اعترضت في العام 2012 على استيراد التفاح والعنب من لبنان بسبب احتواء المنتجات على بقايا مبيدات ومواد كيميائية. ما استدعى تعهّد لبنان بإخضاع المنتجات المنوي تصديرها إلى الإمارات لفحوص مخبرية في وزارة الزراعة وإرفاقها بشهادات وتحاليل تثبت خلوها من الترسبات الكيميائية.

وعزا المتحدث سبب قرار الحظر الإماراتي (الذي لم تبلغ به وزارة الزراعة اللبنانية حتى اللحظة) بوضع الإمارات معايير غذائية وبيئية جديدة متشددة تندرج ربما في إطار استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.