الودائع السورية في لبنان: 8 أو 20 مليار دولار؟

تناقلت وسائل إعلام لبنانية في الساعات الأخيرة خبراً يعود لموقع Syria Steps المقرّب من النظام السوري، مفاده أن حجم ودائع السوريين في لبنان هو 20 مليار دولار. وبحسب الموقع فإن تلك المبالغ تم تهريبها خلال الأزمة السورية، أي بعد العام 2011، ومنها أموال قروض حصل عليها أصحابها من المصارف السورية، وقاموا بتحويلها إلى الدولار وتهريبها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى أموال تم تحويلها بشكل قانوني من سوريا إلى المصارف اللبنانية، بحسب ما نُقل عن المنتدى السوري الاقتصادي.

بصرف النظر عن الأسباب التي تقف وراء إثارة هذا الموضوع في الأوساط اللبنانية بعد نحو 20 يوماً من تاريخ نشره في الموقع السوري المذكور (تم نشره في 3 نيسان)، فما هي حقيقة الودائع السورية في لبنان؟ وما هو حجمها الحقيقي؟

رفض عدد من المصرفيين التطرق إلى موضوع الودائع السورية في لبنان، باعتباره من الملفات الدقيقة، وإطلاق الأرقام العشوائية فيه "على غرار 20 مليار دولار" أمر غير مقبول. ويؤكد أحد كبار المصرفيين، في حديث لـ"المدن"، عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، "لاسيما بعد اندلاع الأزمة في سوريا وفي ظل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وعلى حركة تنقل الأموال".

لا شك في أن المستثمرين والمودعين السوريين ورجال الأعمال، بحسب المصدر المصرفي، عمدوا مع بداية الأزمة السورية إلى الهروب بأموالهم من البلد، خصوصاً خلال العامين 2011 و2012 تزامناً مع العقوبات الأميركية على سوريا. وقد نزحت من سوريا مليارات الدولارات إلى عدد من دول الجوار لاسيما لبنان، ولكن الأموال التي دخلت لبنان اصطدمت بتدابير رقابية صارمة دفعت بمعظمها إلى التوجه إلى دول أخرى كالأردن ودبي.

ويعود سبب عدول الأموال السورية عن دخول المصارف اللبنانية إلى التدابير التي اتخذها مصرف لبنان تطبيقاً لنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية بهدف مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك تماشياً مع التزام لبنان تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا". وقد أدت تلك التدابير المتشددة إلى انكفاء الودائع السورية واقتصارها على المودعين في المصارف اللبنانية منذ ما قبل الأزمة السورية.

ويبدو التناقض جلياً في تناول وسائل الإعلام السورية مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية لكون المواقع التي أوردت خبر "الـ20 مليار دولار" هي نفسها سبق أن تناقلت أخباراً تؤكد رفض المصارف في لبنان فتح حسابات مصرفية جديدة للسوريين بشكل عام، تنفيذاً لاجراءات دولية، وصفوها بـ"المقاطعة الأميركية والأوروبية لسوريا". ما دفع المودعين السوريين إلى التوجه إلى دول أخرى.

وعن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، يجزم الخبير الإقتصادي غازي وزني في حديث إلى "المدن" أنها لا تتجاوز الـ8 مليارات دولار. "فالودائع لغير المقيمين لا تتجاوز 30 ملياراً من مجمل الودائع المصرفية. ومن غير الممكن أن تشكل الودائع السورية 20 ملياراً، أي غالبيتها، بل إنها لا تتجاوز 8 مليارات دولار".

وإذا تابعنا تطور حجم الودائع في المصارف اللبنانية منذ العام 2011 حتى العام 2016، وفق وزني، نرى أن تطورها سلك مساراً طبيعياً. ما يؤكد أن لبنان لم يستقطب ودائع لغير المقيمين بطرق غير مشروعة وكبيرة، لاسيما خلال عامي 2011 و2012 في ظل العقوبات على سوريا، إذ تحولت الأموال السورية إلى دول الخليج وآسيا.