البنك الدولي: ملتزمون بتوفير التسهيلات المالية للبنان

تابع الوفد النيابي اللبناني زيارته إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الذي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تفعيل التعاون بين المؤسستين والبرلمانات في العالم في مختلف المجالات، لاسيما الإقتصادية والاجتماعية والتربوية.

الوفد اللبناني الذي ضمَّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون، وعضو كتلة المستقبل النائب باسم الشاب، سيشارك في اجتماعات الربيع للعام 2017 لصندوق النقد والبنك الدوليين، ولن تقتصر زيارته على المشاركة الرسمية، إنما يتجه الوفد إلى لقاء عدد من المسؤولين الأميركيين للبحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية، خصوصاً في ملف العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله، التي من المتوقع الاعلان عنها خلال شهر نيسان 2017، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيّمين على المؤسّسات الدولية المانحة الحاضرة في الاجتماعات، كما لقاء بعض مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي للبحث في كيفية رفع الدعم المالي للبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

وقد شارك في جانب من النقاشات، رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الذي أكد رداً على أسئلة الوفد اللبناني بشأن ضرورة تفعيل المساعدات للبنان جراء أعباء اللجوء السوري، أنّ "البنك الدولي ملتزم الاستمرار في دعم لبنان وتوفير القروض الميسّرة والتسهيلات المالية له، لكن البنك عانى في الفترة الماضية من صعوبات في التعاطي مع الحكومة اللبنانية، ومن التعطيل الذي عانته السلطة التشريعية بسبب فترة الفراغ السياسي الطويل الذي عانى منه لبنان".

وشدّد على أن "الوضع تغيّر في الفترة الماضية بعد انتخاب رئيس للبلاد، ومن المعلوم أن البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، كان كرّر في مناسبات عديدة أنه لا يستطيع مساعدة لبنان إلا إذا كان هو يريد مساعدة نفسه".

كذلك شاركت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي شددت على ضرورة قيام البرلمانات بالرقابة والمحاسبة للحكومات لمحاربة الفساد ومعرفة أين وكيف تذهب أموال المساعدات الدولية التي تستفيد منها بلدانهم.

وفي نقاش مع الوفد اللبناني خلال إحدى الجلسات، قال مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي جيفري فرانكس أنه يقدّر المصاعب التي تتسبّب بها الأزمة السورية، لكن الصندوق ليس لديه أفكار جاهزة لحلول، مقترحاً فتح سوق العمل أمام السوريين ليساهموا في نمو الإقتصاد بدلاً من إستنزاف هذا الإقتصاد كما يحصل اليوم.

وكان الوفد اللبناني قد أعرب عن تفهمّه لطريقة عمل صندوق النقد الدولي وعن تقديره لنجاحاته في أكثر من بلد، إنما إعتبر أن الظروف والأعباء الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان جرّاء زيادة عدد سكّانه بنسبة 40% من اللاجئين السوريين وإغلاق سبل تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق العربية، لا تقارن بالمصاعب التقليدية للبلدان الأخرى، وتجعل برامج الصندوق غير كافية وتتطلّب إجابات إستثنائية عليها.

ويلي مؤتمر البرلمانيين مباشرة "اجتماعات الربيع" التي ينظّمها البنك الدولي سنوياً والتي سينضم إليها إضافة إلى الوفد النيابي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة غسان حاصباني، ووفد من وزارة المال اللبنانية ومصرف لبنان.