معبر بري- الحريري يضيّق على التصدير

مساء الخميس، في 13 نيسان، تصل إحدى بواخر الشحن البحري محملة بشاحنات التصدير في آخر رحلة لها إلى مرفأ بيروت. سترسو في انتظار أن تبت الحكومة قرار تجديد برنامج "الجسر البحري"، الذي طبق عبر مؤسسة إيدال، كمعبر مؤقت لصادرات لبنان إلى دول الخليج والعالم العربي، بعد اقفال معبر "نصيب" على الحدود السورية- الأردنية. بالتالي، توقف الشحن البري نهائياً إلى هذه الدول.

ففي 31 آذار 2017، انتهى العمل بالبرنامج الذي كان قد بوشر به منذ أيلول 2015، وتضمن دعم فارق كلفة التصدير بمبلغ 21 مليار ليرة على مدار عام ونصف، دفعت مباشرة إلى شركتي الشحن في تسييرهما 75 رحلة، وفق أرقام إيدال، شملت تسجيل 3757 شحنة لتأمين تصريف 73 ألفاً و690 طناً من كمية الانتاج الزراعي اللبناني. أي ما يعادل 22% من حجمه العام.

تقدمت مؤسسة إيدال، منذ 5 آذار 2017، بإقتراح التجديد للبرنامج سنة إضافية، "طالما أن ظروف إقراره الأولى لم تنتف، ومازالت الحدود البرية مغلقة"، كما يشرح رئيس مجلس إدارة إيدال نبيل عيتاني. وقد أضافت إلى كلفته الأساسية، التي حددت بـ21 مليار ليرة لمدة سنة واحدة، خطة لفتح خط تصدير إلى العراق، الذي كانت قد أقفلت حدوده البرية بعد إقرار البرنامج سابقاً. بالتالي، أسقط سوقه من آلية التصدير البحري حينها.

ورغم انقضاء مهلة البرنامج، مازال التجديد عالقاً في نقاشات جانبية، بعدما أحال رئيس الحكومة سعد الحريري الملف إلى وزارتي المال والزراعة لدراسته. ما خلق حالة من اللااستقرار في دعم عملية الشحن البحري، التي ستنعكس، وفق نائب رئيس غرفة زحلة وأحد أصحاب شركات النقل منير التيني، ضرراً مباشراً على المزارع، الذي يتخوف من أن يبدأ موسمه بأزمة تصريف. كما على أصحاب الشاحنات، إذ تتحدث إيدال عن أسطول من 759 شاحنة معظمها لبنانية عملت على هذا الخط. بالإضافة إلى الضرر على شركتي الشحن اللتين تسيرّان أربع بواخر على الخط. "ما يجعل إعادة التجديد للجسر البحري أمراً أساسياً تجنباً لصرخة اجتماعية واقتصادية"، وفق عيتاني، الذي يشرح أن "أهمية البرنامج تكمن في ضمانه انسياب الانتاج اللبناني نحو الأسواق الخارجية، والمحافظة على هذه الأسواق التي إذا فقدناها لفترة سنفقد دورنا فيها بسبب المنافسة الشرسة مع منتجات أخرى مستعدة لتأخذ مكاننا. بالإضافة إلى أهمية المحافظة على صدقية المنتج اللبناني مع شركائه في هذه الأسواق".

لدى الاستفسار عن سبب عدم التجديد التلقائي لهذا البرنامج، بناءً على استمرار الحاجة إليه، يشرح عيتاني أن انفاق الأموال في هذا القطاع يرتبط بواقع المعابر البرية، التي إذا فتحت لا يعود هناك جدوى من استخدام المعبر البحري. بالتالي، يجب أن يكون تجديده بقرار من مجلس الوزراء.

إلا أن معلومات أخرى تتحدث عن عرقلة سياسية يتعرض لها هذا الملف، الذي تتوزع مسؤوليته بين وزارتي المال والزراعة المرتبتطين سياسياً برئيس مجلس النواب، ومؤسسة إيدال التي ترتبط بسلطة رئيس الحكومة. ما يجعل البرنامج عرضة لعملية شد حبال، تسهم فيها طروحات تجديد آلية الدعم. فيرى تيني أنه لا يجوز أن تكون هذه الطروحات سبباً لعرقلة البرنامج، بل يمكن أن يستمر طرحها حتى بعد التجديد له، فيما يؤكد عيتاني أنه "أياً كانت الملاحظات على البرنامج يبقى الأفضل في ظل التحديات الكبيرة التي فرضها إقفال المعابر البرية على تصدير الانتاج اللبناني"، مشيراً إلى أن "86% من عمليات التصدير تتم حالياً عبر البحر، بينما 11% براً إلى سوريا و3% جواً".