لوبان "خطر" على الاتحاد الأوروبي

بعد أقل من شهر على اجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمرحلتها الأولى، تتزايد حدة الانقسامات بين الفرنسيين في شأن جدوى بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي أو الانفصال عنه على غرار التجربة البريطانية.

ويستحوذ مشروع فريكست Frexit على اهتمام الاقتصاديين قبل السياسيين، ليس لتصدره قائمة أهداف رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان المرشحة لمنصب الرئاسة الفرنسية فحسب، بل لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد فرنسا والاتحاد الاوروبي ومستقبلهما.

تتوعّد لوبان بالعودة بفرنسا، في حال تولت رئاسة جمهوريتها، إلى ما قبل زمن الحدود المفتوحة واستعادة القرار السيادي والانسحاب من منطقة شنغن، والحد من الهجرة، بل والعودة إلى الفرنك الفرنسي عوضاً عن اليورو.

ورغم تطمينات لوبان المستثمرين القلقين من إمكانية خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وتعهدها بدعم وتشجيع المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الفرنسي، إلا أن خطابها "الإنفصالي" يحجب أنظار كبرى المؤسسات عن باريس كبديلة للعاصمة البريطانية لندن، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

فمع تفعيل بريكست، تتنافس مدن أوروبية عديدة لاستقطاب الأنشطة المالية وجذب الشركات والوظائف من لندن التي تمثل حالياً المركز المالي الرئيسي لأوروبا، ومن بين المدن المتنافسة باريس وفرانكفورت ودبلن ولوكسومبورغ. ولكن معظم التوقعات ترى أن مدينة فرانكفورت الألمانية هي الأوفر حظا لخلافة لندن، لأسباب عدة، أولها أنها القلب المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا (أي ألمانيا)، كما أنها تضم مقر البنك المركزي الأوروبي. ولا يقل عن ذلك أهمية، تزايد المخاوف من فوز لوبان ومشروعها (Frexit). بالتالي، ترجيح كفة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

واذا كان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بريكست Brexit اقتصر على إحداث هزة لم تنجلِ تداعياتها حتى اللحظه، فإن انفصال فرنسا سيشكل ضربة قاضية للاتحاد الأوروبي وفق ما تشير إليه المعطيات والأرقام.

فاقتصاد فرنسا يصنف من بين كبرى الإقتصادات في العالم وثاني اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا، وهي من المؤسسين الأساسيين للاتحاد الأوروبي. والأهم من ذلك هو أن حجم مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي تبلغ 16.44%، وتأتي بعد ألمانيا التي تسهم بنحو 21%، وتعتمد موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على هذين البلدين في تمويل الخزانة المركزية.

وفي حال صحت توقعات ومساعي لوبان وانفصلت فرنسا عن الاتحاد الأوروبي، فإنها ستكون العنصر الأقوى في مفاوضات الإنفصال، ولاسيما أن التوقعات والتحليلات التي وردت على لسان خبراء ومؤسسات اقتصادية، حذرت من مفاعيل سلبية للإنفصال على الاتحاد الاوروبي أكثر منه على فرنسا.

ومن بين المحذرين مصرف يو بي إس، الذي حذر من أن أوروبا قد تكون في طريقها لمواجهة موجة صادمة تعادل خمسة أضعاف خطورة أزمة ديون منطقة اليورو، في حال فازت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان.

ومن الخبراء من توقع أنه في حال خرجت فرنسا من الاتحاد الأوروبي فإن اسهم منطقة اليورو ستتراجع بنسبة 35%. وهو حال اليورو الذي قد يتراجع كذلك بنسبة 20% حداً أدنى.

ويحاول رافضو مشروع الإنفصال، ومنهم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دو غالو، أحد صانعي سياسات المركزي الأوروبي، التهويل على مشروع إنفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي، عبر التحذير من أن باريس قد تخسر تسهيلات الإقتراض التي تتيحها لها منطقة اليورو سنوياً وتراوح بين 30 و60 مليار يورو.

وبصرف النظر عن مدى خطورة Frexit وصعوبتها، وفق البعض، تبقى المخاوف من الإطاحة بما تبقى من منظومه اليورو أكبر بكثير من تلك المتعلقة بالإقتصاد الفرنسي.