تعديلات "فضفاضة" على الموازنة!

أخيراً أقر مجلس الوزراء موازنة عامة في لبنان، بعد 12 عاماً من غياب أي مسوغ قانوني للإنفاق العام. وكان لافتاً إقرارها بالاجماع بعد مناقشتها في أكثر من 15 جلسة، وإضافة بعض التعديلات على بنودها، ولاسيما لجهة زياده الإيرادات، ولكن بعض التعديلات جاء فضفاضاً وإن لامس بعضها مكامن هدر للمال العام، فما هي تلك التعديلات التي طرأت على موازنة العام 2017؟ ولأي مدى يمكن أن تؤدي إلى رفع فعلي للايرادات؟

الوزراء اتخذوا عدداً من الاجراءات في إطار مكافحة التهرب الضريبي، ومنها اعتماد المركزية في قطاع التخمين العقاري وتوحيد المعايير في شأن التخمين. وهو أمر يمكن أن يدر على خزينة الدولة "الملايين" في حال تم تطبيقه بعيداً من مراعاة مصالح كبار التجار والمستثمرين العقاريين.

وتم فرض الموازنات المدققة على الشركات والمصارف اللبنانية من قبل مدققين محلفين وتعميم الأمر من قبل مصرف لبنان على المصارف. ويمكن لهذا الاجراء أن يدر للخزانة العامة ملايين الدولارات جراء ضبط سداد الضريبة على الأرباح وضريبة الدخل، ولكن كان حرياً بمجلس الوزراء إلزام مصرف لبنان بالتعميم والتصريح عن حساباته وموازناته المدققة توازياً مع هذا الاجراء، لاسيما أن مصرف لبنان لم ينشر منذ عام 2002 حسابات الارباح والخسائر الخاصة به.

وأضاف مجلس الوزراء إلى الموازنة العامة بنداً يتعلق بمداخيل الجمارك، بشكل هامشي وفضفاض. فقد تم منح إدارة الجمارك الجديدة فترة زمنية للتحسين ورفع الإيرادات، من دون إبداء أي نية بفتح تحقيقات بقضايا التهريب الجمركي التي يتم يداولها في الإعلام بين الحين والآخر.

ونال مرفأ بيروت حصته من النقاشات في مجلس الوزراء من دون أن "يتم وضع الإصبع على الجرح"، إذ تم التركيز على ضرورة تأمين إيرادات دائمة من المرفأ وتعيين لجنة جديدة. ولم يذكر مجلس الوزراء القانون الذي يجيز للرسوم المرفئية الدخول اإلى خزانة مرفأ بيروت بدل خزانة الدولة وتقدر بأكثر من 300 مليون دولار.

وتمثل الاجراء الأبرز الذي خضع لنقاش مطول في مجلس الوزراء بزيادة نحو 1000 مليار ليرة على الضرائب العادية الواقعة على أرباح المصارف التي وفرتها لها الهندسة المالية الأخيرة والتي بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.

ولم تلحظ التعديلات الضريبية التي تم إقرارها في موازنة العام 2017 ضريبة 15% على البيوعات العقارية ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17% ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، لكنها أبقت على إلغاء البند المتعلق بالمصارف وفق مصادر "المدن" والذي يمنع المصارف من حسم الفائدة على الأرباح المتأتية من التوظيفات المالية من أرباحها السنوية.

ومن الاجراءات المعدلة تردد إلغاء فرض رسم 4% على استهلاك المازوت، وخفض رسوم كتاب العدل، وإلغاء الزيادة على رسوم الميكانيك وإلغاء الضريبة على مادة البحص، وفرض رقابة مسبقة على انفاق الصناديق من الهبات والقروض. أما بالنسبة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، فقد أحيلت على مجلس النواب لدرسها.

ولعل أبرز ما جاء في التعديلات هو وضع سقف للاستدانة محصور بسد العجز المقدر في الموازنة دون سواه. وهذا اجراء ضروري ومهم شرط الإلتزام بالسقف المحدد من جانب وزراء المال والحكومات المتعاقبة.