العقار اللبناني: عرض وطلب ملجومان

تحسّن الطلب على العقار اللبناني نسبياً في العام 2016 قياساً بما كان عليه في العام 2015، لكنه يبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة الممتدة من 2010– 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجّل قبل العام 2010، وفق دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة فرنسبنك، إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016.

وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لجانب العرض في السوق العقاري، فإن رخص البناء، كمؤشر على حركة البناء المستقبلية وأيضاً العرض المستقبلي، زادت في عددها بنسبة 14.5% عن عام 2015 ليصل إلى 17,295 رخصة في نهاية العام 2016.

لكن مساحات البناء المرخصة تراجعت بمعدل قليل جداً بلغ 0.9% لتصل إلى نحو 12.2 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها، كما أن تسليمات الإسمنت، كمؤشر على حركة البناء الحالية، زادت بنسبة 4.1% عن عام 2015 لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن في نهاية العم 2016.

وأشارت الدراسة إلى تراجع مساحات البناء المرخصة من مستويات عالية بلغت نحو 16.5 مليون متر مربع في العام 2011، لتنخفض تدريجاً إلى نحو 14.7 مليوناً في العام 2012 وإلى 12.3 مليوناً في العام 2015.

وبالنسبة للتسليفات الممنوحة إلى قطاع العقارات، فقد ارتفعت تدريجاً خلال السنوات الست السابقة من نحو 7.13 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10.8 ملياراً عام 2015 ثم إلى أكثر من 12 ملياراً في العام 2016.

ورأت الدراسة أنه في حال نجح العهد الجديد في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وعودة الرعايا العرب إلى لبنان كما في السابق، وتنفيذ إصلاحات اقتصاية ومالية جذرية وهيكلية، فإن السوق العقارية في لبنان من المرجح أن تنهض من جديد وتحقق نمواً وازدهاراً مرة أخرى.