لا يا معالي الوزير... الضرائب تطاول الفقراء!

طالعنا وزير المال علي حسن خليل باعتراضه على أي ضريبة تطاول المواطن اللبناني. وأكد، في مؤتمر صحافي عقده الإثنين 20 آذار خصّصه للدفاع عن سياسة الحكومة الضرائبية، رفضه المطلق إدراج أي ضريبة في الموازنة العامة تطاول الفقراء.

موقف خليل ليس استثناءً عن مواقف الغالبية العظمى من سياسيي التيارات كافة، فالجميع أعلن أكثر من مرة عدم وقوع أي اجراء ضريبي على الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل.

إعلان السياسيين ومنهم خليل "وجود تسهيلات واعفاءات لذوي الدخل المحدود في الموازنة وليس ضرائب"، لا يمكن أن يترجم إلا بـ"استغفال السياسيين المواطن اللبناني وإيهامه بعدم المس بمدخوله من خلال زيادة الضرائب"، ولكن الحقيقة أن معظم الاجراءات الضريبية الجديدة في موازنة العام 2017 تطاول بشكل غير مباشر الأسر الفقيرة في لبنان.

وعندما يصر أحد الوزراء على أن الضرائب التي أقرت لا تشكل عبئاً على أصحاب الدخل المحدود، ومنها الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت من 10% إلى 11%، لأنها لا تشمل الأدوية والمواد الغذائية ومواد وخدمات أخرى، فلا يمكن وصف ذلك سوى بـ"الخداع".

فأكثر ما يطاول الفئات الفقيرة هو الضريبة على القيمة المضافة، ومن يعتبر أن زيادة 1% لن تكون مؤثرة على التكاليف المعيشية بشكل مباشر فهو مخطئ، إذ إن رفع معدل TVA من 10% إلى 11% ورغم أنها "زيادة متواضعة" وفق البعض إلا أن انعكاسها سيكون كبيراً في الأسواق وستتسبب بارتفاعات عشوائية كبيرة بأسعار السلع نتيجة فوضى السوق وضعف الهيئات الرقابية الحكومية وجشّع التجار، حتى أن الأرقام تشير إلى أن 1% ستكلف كل مواطن لبناني نحو 50 دولاراً شهرياً.

فالضريبة على القيمة المضافة، وإن كانت تستثني بعض المنتجات الإستهلاكية كالخبز والطحين والألبان والأجبان، البرغل، السكر، الملح، المعكرونة، الأرز والمواد الزراعية والغذائية غير المصنعة والخدمات كالنقل المشترك وغيرها، فإنها ستطاولها حكماً لأنها لم تستثن البنزين وهو يدخل في مراحل عدة من انتاجها، كذلك المازوت الذي يقع عليه رسم 4%. بالتالي، فغالبية أسعار السلع والخدمات سترتفع من 10 الى 15% وفق خبراء الإقتصاد.

ولمن يجهل كيف يطبق التجار وكبار مراكز بيع التجزئة الضريبة على القيمة المضافة، فليعلم أنهم يتقاضونها على السلع كلها من دون استثناء، عندما يبتاع المستهلك عدداً كبيراً من المنتجات المنزلية والغذائية والمحلية والمستوردة والملابس وغيرها من أحد مراكز البيع، يتم جمع حصيلة المشتريات ويوضع تلقائياً 10% على مجملها (11% لاحقاً)، من دون تمييز بين ما هو خاضع للضريبة على القيمة المضافة وما هو غير خاضع. علماً أن التجار لا يسددون TVA على المواد المعفية منها، بل يتقاضونها من المستهلك "الغني ومحدود الدخل والفقير".

أما رسم 4% على استيراد المازوت، فهو يطاول مباشرة الفقراء من اللبنانيين ومحدودي الدخل، ولاسيما أن المازوت يستخدم للتدفئة في المناطق الجبلية والأرياف، ويستخدم في الإنتاج ومنها إنتاج الخبز أي في الأفران والنقل والشاحنات. والأهم من ذلك، أنه يستخدم في مولدات الكهرباء. ما يعني أن المواطن الفقير سترتفع فاتورته الإستهلاكية تلقائياً مع ارتفاع سعر الخبز والنقل وتعرفة المولدات الكهربائية.

حتى رفع الرسوم على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات، فإنها تطاول كذلك المواطن العادي لأنها تلحق بأسعار الألبسة والحاجيات المنزلية. وهي أمور ليست حكراً على الأغنياء.

وتلحق غالبية الضرائب والرسوم، بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، بخلاف ما يصوّره الوزراء ومنهم خليل، فابتداء مما ذكرناه مروراً برفع قيمة الطابع المالي على فواتير الهاتف الثابت والخليوي والإنترنت، ووصولاً إلى زيادة الرسم على التبغ وعلى إنتاج الإسمنت وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية كلها اجراءات تطاول بشكل غير مباشر المواطن العادي، حتى أن خبراء الإقتصاد يرون أن الضرائب الجديدة ستقتطع من 15 إلى 20% من الحد الأدنى للأجور.