ضرائب جديدة.. في 2018

منذ العام 2000 يعمد مجلس النواب اللبناني إلى تأجيل البحث والتصديق على مشروع قانون يجيز فرض رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة.

ومنذ 17 عاماً وقانون الضريبة على الشركات يخضع لتعديلات حيناً ومناقشات أحياناً من دون أن يبت به، لأسباب تتنوع بين عدم ملائمة الاوضاع الإقتصادية العامة ومنها الشركات وبين تحفظ البعض ورضوخ البعض الآخر الى ضغوط من كبرى المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال من الذين يطالهم القانون.

وقد صادق مجلس النواب، أخيراً، على مشروع القانون المذكور (مرسوم 1650)، إلا أنه بعد أخذ ورد بين عدد من النواب والوزراء ورئيس الحكومة سعد الحريري، تم تأجيل تطبيقه إلى العام 2018، فما هو حجم الرسم الذي يفرضه القانون على الشركات؟ ومن هم المستهدفون تحديداً؟ وما هو السبب الحقيقي وراء ارجاء العمل به للعام المقبل بعد تأجيله على مدى 17 عاماً؟

بالنسبة إلى الرسوم المقطوعة المتوجبة على الشركات، فهو يفرض مليوني ليرة على الشركات المساهمة، 750 ألف ليرة على الشركات محدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال، و550 ألف ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي، و250 ألف ليرة على المكلّفين على أساس الربح المقطوع و250 ألف ليرة على المكلّفين على أساس الربح المقدّر. ويُفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية، ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات.

أما عن الأسباب الحقيقية التي "ربما" أعاقت وستعيق نفاذ القانون، فيمكن أن نستنتجها من حديث رئيس الجمعية اللبنانية للضرائب سركيس صقر، مع "المدن"، إذ يصف القانون بـ"غير العادل" وغير القابل للتطبيق "لأنه يفرض رسماً مقطوعاً على جميع المكلّفين مهما كانت أوضاعهم وبصرف النظر عما إذا كانت الشركة أو الشخص المكلّف يتقاضى أرباحاً كبيرة أم يتكبّد خسائر سنوياً. فالرسم لم يُفرض على الأرباح بل على المؤسسات والشركات وحتى الأفراد ذوي المهن الحرة". ما يعني، وفق صقر، أن القانون يمكن أن يفرض الرسم نفسه على أحد أكبر المصارف وعلى محل تجاري صغير في أحد الأحياء الشعبية. وهذا أمر لا يراعي مبدأ العدالة الضريبية بأي شكل من الأشكال.

غير أن عائق غياب العدالة الاجتماعية لم يشكلّ وفق مصدر في وزارة المال سبباً كافياً لارجاء العمل بالقانون، بل عزا ذلك إلى عدم قدرة النواب على قوننته وإدخاله حيز التنفيذ. بالتالي، مواجهة المؤسسات ذات النفوذ.

من هنا، شكّل ارجاء العمل بالقانون المذكور "تمهيداً لإلغائه" وفق المصدر، "فور إيجاد رسم أو ضريبة أخرى توازي بمداخيلها ما كان يمكن أن يؤمنه الرسم على الشركات"، وإذ يصر المصدر، في حديث إلى "المدن" ، على أن الرسم المقطوع غير منطقي، يستبعد أن يتم تطبيقه في العام 2018، ولاسيما أن بعض النواب ربط بين نفاذه وبين إقرار الموازنة، باعتبار أنه يمكن أن يشكل تغطية مالية لنفقات سلسلة الرتب والرواتب، ضمن ملف الموازنة.