سلامة أو.. الفراغ؟

قبل 3 أشهر على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه يعلن المجتمع الاقتصادي والمصرفي حالاً من الاستنفار العام، في محاولة للضغط في اتجاه التجديد لسلامة لولاية جديدة وعدم تعيين حاكم جديد للمركزي.

يستند المطالبون بالتجديد لسلامة الى إنجازاته على المستوى المالي، إنطلاقاً من نجاحه بالتمسك بالثبات النقدي وحماية الليرة اللبنانية مروراً بالحفاظ على وتيرة نمو الودائع والتسليفات، ووصولاً إلى مساهمته العالية باستمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وغيرها كثير من "النجاحات والإنجازات"، ولكن ذلك لا يبرر إصرار المصرفيين والإقتصاديين، بغالبيتهم الساحقة، على التمديد لسلامة لولاية خامسة، ولاسيما في ظل وجود عدد من الكفاءات المصرفية العالية في لبنان والمؤهلة لتوليها منصب حاكمية مصرف لبنان.

فعملية المطالبات "الاستباقية" بالتمديد لسلامة مردها، وفق مصدر مصرفي لـ"المدن"، إلى قلق القطاع المصرفي من وقوع منصب حاكم المركزي في الفراغ، "فالخلافات السياسية التي مددت الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية لأكثر من عامين لن تعجز عن الإيقاع بالبنك المركزي في أزمة فراغ"، ولاسيما بعد بروز بوادر "اختلاف" بالتوجهات في تناول ملف حاكمية مصرف لبنان بين عدد من الأقطاب السياسيين، ومنهم رئيسا الجمهورية والحكومة.

بوادر الخلافات السياسية دفعت عدداً من الإقتصاديين الآخذين على سياسة سلامة النقدية والمنتقدين هندساته المالية التي عمدت في كثير من الأحيان إلى تعزيز أرباح المصارف على حساب حاجة الدولة للإستدانة، إلى تقديم امكان التمديد لسلامة تجنباً للفراغ، في حال تعذّر الإتفاق المسبق بين السياسيين على اسم الحاكم الجديد.

وأكثر ما يعزز القلق من وقوع خلاف بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد لسلامة، هو تحفّظ حزب الله على رياض سلامة على خلفية تطبيق القانون الأميركي المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. من هنا، يرى مصرفيون أنه لا بد من التوافق على التمديد قبل موعد الإستحقاق في شهر أيار/ مايو المقبل، في حال عدم التوافق على اسم محدد بديلاً من سلامة.

فبعد الدعوات الواضحة التي أعلنتها الهيئات الإقتصادية ومن بعدها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين للتمديد لسلامة، تتجّه جمعية مصارف لبنان، وفق المصدر، إلى المطالبة بالتمديد لسلامة بطريقة أكثر صرامة. وذلك عبر رفع عريضة رسمية إلى الرئاسات الثلاث تحمل تواقيع أركان القطاع المصرفي وأعضائه، ويجري التداول راهناً في إذ ما كانت العريضة ستضم إلى المصرفيين أركان القطاعات الإقتصادية الأخرى أم لا.

سلامة الذي حاز عشرات الجوائز والأوسمة المحلية والعالمية، وصنّف من بين أفضل 10 حكّام مصارف عالميّين وأول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك، عيّن حاكماً لمصرف لبنان في الأول من شهر آب/ أغسطس من العام 1993 لمدة 6 سنوات، وأعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في الأعوام 1999 و2005 و2011، ويعاونه في مهماته أربعة نواب والمجلس المركزي.

ويترأس حاكم المصرف عدداً من الهيئات في البنك المركزي، هي: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. وهو عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.

يُذكر أن مدة ولاية حاكم مصرف لبنان هي 6 سنوات قابلة للتجديد. أما نواب الحاكم فتبلغ مدة ولايتهم 5 سنوات قابلة للتجديد وقد تم تعيين النواب الحاليين في 31 آذار 2014.