"عرب نت" 2017: المصارف هي المستفيد الأكبر

منذ اللحظة الأولى التي تدخل فيها مؤتمر "عرب نت" تشعر بأنك خطيت الخطوة الأولى نحو المستقبل. شركات تكنولوجية لبنانية وعربية، وأجنبية، تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتشرح كيفية إسقاط هذه التكنولوجيا على الأعمال العادية.

ولعلّ المصارف كانت المستفيد الأكبر من انطلاق النسخة الثامنة من هذا المؤتمر، إذ ركز بشكل رئيس على الابتكار في المصارف في يوم "الابتكار المصرفي" مسلطاً الضوء على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا التي تستطيع المصارف دمجها في خدماتها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لـ"عرب نت" عمر كريستيدس، في حديث إلى "المدن"، إنه في السنوات الثلاث الماضية، دأبت المؤسسة على التركيز على قطاع المصارف، نظراً إلى أنه أحد أهم القطاعات في الإقتصاد اللبناني. ما يجعل الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار في سلم أولويات هذا القطاع لتطويره وزيادة انتاجيته، التي ستنعكس حكماً على الإقتصاد اللبناني ككل.

وبدأ الاهتمام بالمصارف من خلال جلسات حوار أقيمت منذ ثلاث سنوات، لتتبعها ورشات عمل مطورة مع أكثر من 50 شخصاً من صانعي القرار في المصارف اللبناني في السنة الماضية ركزت على أبرز التطورات التي حدثت في هذا المضمار على غرار الدفع الالكتروني، على سبيل المثال لا الحصر.

وأبدى هذا القطاع اهتماماً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع بمنظمي المؤتمر إلى تخصيص نهار كامل للحديث عن الابتكار والتكنولوجيا في القطاع المصرفي.

وحضر المؤتمر أكثر من 150 شخصاً يعملون في القطاع المصرفي أو منصات لها علاقة مباشرة بعمل المصارف كالصيرفة الرقمية أو شركات الحملات الإعلانية الالكترونية التي تم التعمق فيها، واستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل في تحسين نوعية عملها في اليوم الثالث للمؤتمر، وذلك بهدف خلق بيئة مواتية للمصارف لتنمية تطورها التكنولوجي.

ويؤكد كريستيدس على دور المصارف المركزية والسلطات الحكومية في تنمية هذا القطاع وتطويره، مشدداً على أن التحدي الرئيسي في لبنان يتمثل في بناء الأطر التشريعية لهذه البيئة، مع تأكيد ضرورة مراعاة عمليات التجربة والاختبار ضمن هذه التشريعات، ولو حتى بنسب محدودة. وهذه الرؤية مطلوب تبنيها بشكل رئيسي من المصرف المركزي والمشرعين في حال كان الهدف النجاح.

وحتى الساعة أبقى المصرف المركزي على سياسته "المحافظة" نوعاً ما في السياسة المالية المرتبطة بالبيئة التكنولوجية اللبنانية. ورغم أن هذه السياسة لعبت دوراً رئيسياً في الحفاظ على الاستقرار النقدي اللبناني، إلا أنه لا بد من المخاطرة بعض الشيء وخلق بيئة للاختبار والتجريب، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المصرفية من أجل تطويره وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا في المنطقة.

وبالالتفات إلى المدن المجاورة، استطاعت هذه المدن، على غرار دبي وأبوظبي، انشاء ما يُعرف بـ"ساند بوكس" (الصندوق الرملي) التشريعي لتشجيع الشركات على الابتكار والتطور.

ويعرّف هذا النظام بأنه مجموعة من التشريعات الخاصة تستطيع من خلالها الشركات التكنولوجية، خصوصاً العاملة في المجال المصرفي (فينتك) تجربة منتجاتها بصورة حية وعلى أرض الواقع من دون الحاجة إلى اكمال كافة المتطلبات القانونية لإطلاق الشركة. وغالباً ما تكون شروط هذه التشريعات مختلفة عن التشريعات العادية، إذ قد تطلب الاختبار على أعداد معينة من الزبائن أو لفترة معينة.

ولا يقف شرط التطوير على المصرف المركزي والسلطة التشريعية وحدها، إذ لا بد من المصارف أن تنفتح على التكنولوجيات والشركات الناشئة الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في هذه القطاعات وبناء وتطوير القدرات البشرية العاملة لديها، وفق ما يضيف كريستيدس.

وبدأ هذا الأمر بالظهور على أرض الواقع في القطاع المصرفي على المستوى الاقليمي، إذ تم إضافة وظيفة جديدة في بعض المصارف الاقليمية تحت اسم "المدير الرقمي". ما يدل على ارتفاع أولوية الرقمنة في المصارف. إذ لم تعد هذه المهمة مقتصرة على فريق الصيانة الرقمية بل اصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمجلس الإدارة لما تحمله من أهمية وقدرة على التطوير.

ويشير كريستيدس إلى أن هذا المؤتمر قد يساعد بشكل كبير في ربط القطاع المصرفي اللبناني بأحدث التكنولوجيات العالمية في القطاع العالمي، إضافة إلى إحضار الخبرات العالمية التي عملت في هذا المجال للاستفادة منها في تطوير خدمات المصارف المحلية وقاعدة زبائنها، وقدرتها على الانفتاح على الأسواق الخارجية.

ومما لا يقبل الشك أن المجتمع اللبناني بدأ يتحول بسرعة إلى الرقمنة في المصارف، إذ تُظهر دراسة أعدتها مؤسسة "عرب نت" على 2500 شخص من بلدان عربية مختلفة، وكانت حصة لبنان منهم 500 شخص، أن أكثر من 50% من الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية في لبنان يستخدمون المنصات الرقمية التي تؤمنها المصارف لإجراء معاملاتهم المصرفية. وهذا ما يفسر حجم الاستثمار في هذا المجال من قبل المصارف اللبنانية التي تتسابق فعلياً على اضافة خدمات رقمية وتطبيقات الكترونية تُسهل عملية القيام بالعمليات المصرفية على المستخدم اللبناني.

ونظراً إلى وجود معظم المقومات لإنجاح هذا القطاع في لبنان، على غرار الخلفية الثقافية والقدرات البشرية وثقافة الريادة وروح المجازفة والابداع، إضافة إلى العلاقات مع معظم الأسواق العربية والعالمية من خلال الجاليات اللبنانية المنتشرة، وترافق هذه المقومات مع وجود الضخ المالي من خلال التعميم 331 الذي شجّع المصارف على الاستثمار في هذا المجال، فإن المطلوب اليوم خلق بيئة حاضنة للابتكار من خلال مراجعة القوانين الموجودة وتحسينها على غرار قوانين الافلاس والامضاء الالكتروني.