الحرية الاقتصادية: لبنان في أدنى مستوى

سجّل لبنان أدنى مستوى تاريخي له، في مؤشر الحريّة الإقتصاديّة عن العام 2017، إذ احتل المرتبة 137 عالمياً و11 أقليمياً، مع تسجيل نتيجة 53.3 نقطة، مقابل 59.5 في مؤشّر العام 2016، بحسب دراسة أجرتها مؤسّسة هيريتاج فاوندايشن.

وقد جاء لبنان في مؤشر الحريّة الإقتصاديّة مباشرةً بعد تونس (المركز العالمي: 123)، في حين تقدّم على كلٍّ من مصر (المركز العالمي: 144) وإيران (المركز العالمي: 155) والجزائر (المركز العالمي: 172).

وعلّقت الدراسة التي أوردها بنك الاعتماد اللبناني على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلّق بتدفّق أكثر من مليون نازح سوري إلى لبنان وأثره على النمو الإقتصادي، والثانية تمثّلت بتدخّل السياسيين في النظام القضائي ما حدّ من فعّاليته.

وقد سجّل لبنان نتيجة 25.3 نقطة في مؤشّر فاعليّة القضاء، مقارنةً مع متوسّط عالمي بلغ 45.0. في المقابل، صنّفت مؤسّسة هيريتاج فاوندايشن لبنان بلداً ذا حريّةٍ عالية في السياسة الضريبيّة (النتيجة: 91.8؛ المركز العالمي: 20)، مقابل معدّل وسطيٍّ للعالم بلغ 77.1.

أمّا على صعيد فاعلية الأنظمة والتشريعات، فقد أشار التقرير بقلق إلى غياب الشفافيّة والتكلفة الباهظة المطلوبة للإستحصال على الترخيصات اللازمة لتأسيس عمل جديد في لبنان.

من جهةٍ أخرى، شدّد التقرير على حريّة التجارة في لبنان (النتيجة: 84.4) ومدى تطوّر قطاعه المالي (النتيجة: 50.0) ومستوى حريّة الاستثمار المشجّعة لديه (النتيجة: 65.0)، بحيث تخطّى كلٌّ منها المعدّل الوسطي العالمي، والبالغ 75.9 و48.2 و57.2 على التوالي.

يُذكر أن مؤشر الحريّة الإقتصاديّة يُحتسب استناداً إلى 12 معياراً لقياس مستوى الحريّات الإقتصاديّة في مختلف البلدان حول العالم، (مع الإشارة إلى إنّه تم إدراج معيارين جديدين هذا العام هما فاعلية القضاء وصحّة المالية العامّة).