27 ضريبة جديدة في 2017

لا شك في أن إقرار الموازنة العامة في لبنان بات من القضايا الملحّة، التي من شأنها اضفاء الشرعية على مالية الدولة، وإعادة عملية الإنفاق إلى السكّة، ولكن أن تكون الموازنة العامة "ضريبية" بامتياز لا "إصلاحية"، فذلك يحوّلها إلى مجردّ أداة لرفع موارد الدولة المالية على حساب المواطن اللبناني، من دون إحداث أي تعديل أو إصلاح قد يعزز الموارد الإقتصادية العامة وليس الضريبية فحسب.

ليس من المغالاة وصف موازنة العام 2017 بـ"الموازنة الضريبية"، ولاسيما عندما تتضمن 27 اجراءً يتنوّع بين فرض رسوم وضرائب جديدة ورفع رسوم وضرائب موجودة حالياً، حتى أن الإيرادات الضريبية باتت تشكّل نحو 80% من مجمل الإيرادات العامة، والباقي أي نحو 20% فقط تعود إلى إيرادات غير ضريبية.

تضمنت الاجراءات الضريبية في مشروع موازنة العام 2017، الاجراءات نفسها التي تضمنها مشروع موازنة العام 2016، لجهة ما كان مقترحاً لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، إلى جانب اجراءات أخرى وُضعت لتعزيز الإيرادات فحسب، ولم تلحظ من قريب أو بعيد أي نيّة للإصلاح الضريبي.

إذا فنّدنا الضرائب والرسوم الملحوظة في موازنة 2017 نجد أن غالبيتها العظمى تطاول بشكل مباشر الفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع اللبناني، وتتصدّرها الضريبة على القيمة المضافة التي سيتم رفعها من 10% الى 11%، وهي تستهدف كل مواطن لبناني وتدخل في صلب حاجاته وإنفاقه اليومي.

وتتضمن الموازنة العديد من الرسوم "الجائرة" بمعظمها، ومنها فرض رسم استهلاك على المازوت (بنوعيه الأخضر والأحمر) بمعدل 4%. ما يرتّب أعباء معيشية جديدة على مستهلكي المازوت، وهم أهالي المناطق الجبلية الذين يستهلكون المازوت بداعي التدفئة، كذلك على المزارعين والمولدات الكهربائية الخاصة (ما ينعكس ارتفاعاً مباشراً في تكلفة كهرباء المولدات على المواطن) وغيرها. والنتيجة، أن هذا الرسم سيشكل ضغطاً مباشراً وغير مباشر في آن، على الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

وإذا استثنينا ضريبة TVA والرسم على المازوت، يبقى 25 إجراء ضريبياً في موازنة العام 2017، ومنها على سبيل المثال: فرض رسوم سير إضافية، رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة، رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية، رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف، مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كاتب بالعدل لمصلحة الخزينة، رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة، فرض رسوم خروج على المسافرين بطريق البر والجو، فرض رسم مقطوع على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات، فرض رسم على عقود البيع العقارية بنسبة 2%، فرض نسبة 1.5% من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء أو اعادة بناء أو إضافة بناء في جميع المناطق... وغيرها من الرسوم.

باختصار، هناك 3 ضرائب فقط من أصل 27 إجراء ضريبياً تلامس "الإصلاح الضريبي". وهي وفق عدد من خبراء الإقتصاد، ومنهم الدكتور غازي وزنى، رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7%، ورفع الضريبة على أرباح الشركات إلى 17%، إضافة إلى إدراج ضريبة على الربح العقاري بمعدل 15%.

وإذا كانت الاجراءات الضريبية "الجائرة" التي أوردتها الحكومة في موازنة العام 2017 ستزيد الواردات العامة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، فإن هناك اجراءات ضريبية أكثر عدالة، وفق حديث وزني إلى "المدن"، ومنها: إدراج ضريبة استثنائية بمعدل 30% ولمرة واحدة فقط، على المداخيل الإضافية التي حققتها المصارف والأفراد من الهندسة المالية لمصرف لبنان والتي بلغت 5 مليارات دولار، وإدراج الضريبة الموحّدة على المداخيل، وإقرار مشروع قانون الغرامات على الاملاك العمومية البحرية، ورفع الضريبة على دخل الأفراد للشطر العالي ليصل إلى 25%.

وما هو أهم من فرض الضرائب والرسوم هو معالجة العجز المرتفع في المالية العامة من خلال وقف الهدر في الإنفاق والجباية الذي يراوح بين مليار و500 مليون وملياريّ دولار، وكلها بدائل لا تطاول الإقتصاد ولا المواطن.