الكهرباء: 2018 بتقنين 2017

سلّم فصل الصيف مبررات سعي التيار الوطني الحر ومعه تيار المستقبل، إلى إستجرار بواخر طاقة إضافية لزيادة التغذية في التيار الكهربائي، الى فصل الشتاء. فحجة الضغط الذي يخلقه فصل الصيف على حجم الطلب المحلي على استهلاك الكهرباء، انتهى بانتهائه، لكن التيارين أصرّا على استجرار البواخر في فصل الشتاء أيضاً، وربما يستمر الاصرار إلى صيف 2018.

غير أن الاصرار الذي يأخذ شكل تلزيم شركة كارادينيز التركية لاستجرار البواخر، مازال يصطدم برفض ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، تمرير الصفقة دون الالتزام بقانون المحاسبة العمومية، وخصوصاً لناحية توفر شرط المنافسة ووجود أكثر من عارض. والاصطدام القانوني ازداد صلابة مع دخول مجلس شورى الدولة على خط التحقيق في القضية التي ترى فيها مصادر متابعة للملف، أنها "خطوة إيجابية لمصلحة الدولة". ومن وجهة المصادر، بحسب ما تقوله لـ"المدن"، فإن على شورى الدولة أن "يوقف المهزلة، وفي حال كان قراره عكس ذلك، فعلى الدنيا السلام". وتتوقع المصادر أن يأخذ المجلس "القرار الصحيح، لأن القضية باتت مكشوفة، وكل من يتابع ملف البواخر يعلم بغياب شرط المنافسة، وبأن هناك قوى سياسية تريد تمرير الصفقة لحساب الشركة التركية لأن هناك منفعة خاصة من وراء ذلك".

وتدعو المصادر إلى "عدم نقل أسباب عرقلة الملف إلى العام المقبل، لأن النتيجة ستكون نفسها دائماً. ومن يريد تغيير شروط الصفقة، عليه تعديل دفتر الشروط، حينها على إدارة المناقصات الإلتزام بدفتر الشروط، فهل القوى السياسية على استعداد لوضع دفتر شروط مخالف للقوانين بشكل صريح؟". وتذكّر المصادر بأنه "يمكن لمجلس الوزراء حسم النقاش والتعاقد مع الشركة التركية، أو مع غيرها، بواسطة العقد بالتراضي، وتفادي إرسال الملف بشكل متكرر إلى ادارة المناقصات، ورفض الادارة له ما لم يؤمن شرط المنافسة والالتزام بدفتر الشروط". وتستغرب المصادر "تضييع الوقت من شهر آذار حتى اليوم. إذ خلال هذه الفترة كان بالامكان بناء معامل وتوليد الكهرباء دون انتظار تمرير صفقة مخالفة للقانون".

وإذا كانت محاولة مخالفة القانون واضحة في ملف البواخر، فإن المخالفات في ملف شركات مقدمي الخدمات لا تعد ولا تُحصى، وهي مستمرة منذ العام 2012، "دون إيجاد أي حل، بل هناك محاولات لدعم الشركات كلما لاحت بوادر استسلامها وخروجها من الصفقة". ولا يختلف ملفا البواخر والشركات عن بعضهما البعض، إذ إن "كلاهما يخضع لمنطق الصفقات. والمستفيد يعلم بكل المخالفات القانونية، لكنه هو الخصم وهو الحكم". لذلك، تعتقد المصادر أن "أزمة مقدمي الخدمات ومشكلة تثبيت المياومين المرتبطة بها، لن تنتهِ في العام 2018، لأن العلاقة بين ملف الشركات والمياومين هي علاقة جدلية، يحيا ملفٌ بحياة الملف الآخر. والمستفيدون من الشركات لن ينهوا ملفها ببساطة، حتى وإن تراكمت الفضائح. والمستفيدون مستعدون للوقوف في وجه القضاء والجهات الرقابية، وعلى رأسها التفتيش المركزي الذي مازال ينتظر رد إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على جملة من التساؤلات المتعلقة بملفات فساد".