ادارة النفط تحاول الوصول إلى الجمهور: لماذا؟

بهدف مد خطوط الثقة وتوطيدها بين الرأي العام من جهة والقيمين على قطاع النفط من جهة أخرى، عرض وزير الطاقة سيزار أبي خليل ملف النفط بأوراقه ومراحله كلها أمام عدد من الصحافيين، أملاً منه بنقل صورة واضحة وشفافة عن القطاع المستجد عبر الإعلام المتخصص.

وزير الطاقة، وقبل الدخول بتفاصيل دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، أكد خلال افتتاحه ورشة عمل للإعلاميين، الخميس 21 كانون الأول، بدعوة من هيئة إدارة قطاع البترول، سعيه لإرساء نمط جديد للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، على أن يكون النمط جديداً وشفافاً.

يبدو واضحاً أن لقاء هيئة قطاع البترول ووزير الطاقة مع الإعلام الإقتصادي المتخصص لم يهدف إلى اطلاعهم على تفاصيل مراحل ملف النفط فحسب، إنما لإثبات مستوى الشفافية المعتمدة في متابعة ملف النفط، رغم أن الشفافية تبدأ بحسب أبي خليل عبر الهيكلية التي ارساها القانون من أجل حوكمة ادارة القطاع البترولي وأنشطته. وتتألف الهيكلية من ثلاث طبقات حوكمة: الأولى تتمثل بهيئة ادارة قطاع البترول، والثانية هي وزير الطاقة، أما الطبقة الثالثة فهي مجلس الوزراء.

البحث عن الثقة والشفافية باستقطاب الجسم الإعلامي أكده غابي دعبول عضو مجلس ادارة هيئة قطاع البترول في حديثه إلى "المدن". فالصحافة هي الطريق الأسهل للوصول إلى الجمهور الذي يملك الحق بمواكبة المعلومات والإجراءات والمفاوضات ومراحل الملف النفطي. بالتالي، قطع الطريق على التحليلات والنظريات غير الواقعية.

وانطلاقاً من أن التقارير التي تعدها هيئة ادارة البترول ومفاوضات الوزارة مع الشركات تكون سرية، قدّم رئيس الهيئة وليد نصر شرحاً تفصيلياً عن دورة التراخيص الأولى منذ انطلاقتها مع إقرار المرسومين مروراً بعملية التسويق للدورة واستلام عرض على الرقعتين 4 و9 ووصولاً الى موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9.

وأورد نصر خلال العرض المعايير والشروط التي أهلت ائتلاف الشركات (ايني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية) لدورة التراخيص الأولى. وأوضح تفاصيل العرض التجاري الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في الأوساط السياسية والإقتصادية وتعرّض لكثير من الشكوك بشأن حصة الدولة من الإنتاج النفطي.

فقد تم احتساب حصة الدولة الكاملة في كل رقعة بناء على تسعة سيناريوهات تشمل ثلاثة أحجام للاكتشافات وثلاثة أسعار. وخرجت الوزارة والهيئة بأرقام حصة الدولة كاملة (تشمل الإتاوة وحصة الدولة من بترول الربح والضرائب). وهي تراوح بين 65% و71% من الرقعة 4 وبين 55% و63% من الرقعة 9.

وتناول نصر المرور ائتلاف الشركات الذي سيتم توقيع العقود معه، فعرض نبذة عن حجم أصول كل من الشركات وحجم أعمالها في العالم، وذلك نفياً لبعض الشائعات التي طاولت إحدى الشركات بأنها تواجه قضايا احتيال وفساد في أكثر من دولة في العالم.

والنتيجة أن توقيع الإتفاقيتين وتقديم خطة الاستكشاف في كل رقعة، وتحضير قاعدة الخدمات البريّة واستحصال الرخص البيئية اللازمة واستكمال أعمال التصميم للبئرين، ستتم خلال العام 2018. أما تأمين معدات التنقيب وحفر بئر في  الرقعة 4، ثم حفر بئر أخرى في الرقعة 4 وحفر بئر في الرقعة 9، فسيتم خلال العام 2019، مع الإشارة الى إمكانية مشاركة الدولة تجارياً مع ائتلاف الشركات مستقبلاً عبر شركة وطنية أو غيرها من الوسائل.