الاقتصادي الاجتماعي ينتخب هيئته: ماذا سيفعل بالأجور؟

ليس غريباً أن نشهد انتخاب هيئة مكتب ورئيس للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الاثنين في 11 كانون الأول، بالتزكية بعد 15 عاماً من تعطيل المجلس وغيابه القسري عن الساحة الاقتصادية والاجتماعية رغم الحاجة الملحّة إليه. فالتسوية السياسية الحاصلة في البلد شهدت ولادة المجلس الاقتصادي الاجتماعي على غرار سريانها على العديد من الملفات الأخرى.

فبعد إقرار تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعددهم 71 شخصاً، في جلسة مجلس الوزراء، في 12 تشرين الأول 2017، انتخب المجلس، الاثنين، هيئة مكتبه بالتزكية وضمت كل من: شارل عربيد، بشارة الأسمر، سعدالدين حميدي صقر، محمد شقير، انيس بوذياب، صلاح عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب وجورج نصراوي. ثم عقدت جلسة لهيئة المكتب الجديدة لانتخاب رئيس ونائب رئيس، وتم التوافق على انتخاب عربيد رئيساً وحميدي صقر نائباً للرئيس.

انتخاب هيئة مكتب المجلس سُجّل إنجازاً للحكومة والعهد الجديد، وفق ما عبّر رئيس الحكومة سعد الحريري. فـ"اليوم هو بداية، وأمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني"، واصفاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ"ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية. فالحوار البناء بين الدولة وأعضاء المجتمع المنتج من سمات المجتمعات الديموقراطية".

ولم يغفل الحريري عن شكر رئيس الجمهورية ميشال عون "الذي كان المحرك الأساس لاطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري "لأنه جامع أساسي لهذا الانجاز". إذ إنهم في حقيقة الأمر شركاء في ولادة المجلس وفي تقاسم المناصب والحصص والمسؤوليات باتخاذ القرار فيه.

تقاسم وتشارك القيادات السياسية بتشكيل هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي يطرحان علامات استفهام كثيرة عن مدى استقلالية المجلس في بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية واتخاذه القرارات. ورغم تأكيد الحريري أن المجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين فئات المجتمع، وعلى القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه، إلا أن واقع الأمر والتجارب تنذر بأن عمل المجلس وقراراته رهن التوافقات السياسية وتعطيله سيكون نتيجة حتمية لأي خلاف سياسي قد ينشأ مستقبلاً، لاسيما أن غالبية أعضاء هيئة المكتب، إن لم نقل جميعهم، يمثلون أطرافاً سياسية وطائفية وتقلّدوا مناصبهم بناء على هذه الإعتبارات.

أولى القضايا التي يضعها المجلس في قائمة مهماته بعد الانتهاء من استحقاق انتخاب اللجان هي قضية أجور القطاع الخاص، وفق معلومات "المدن". فاللقاء الأول الذي سيفتتحه المجلس هو لقاء حواري بين أرباب العمل والعمال للبحث في كيفية تصحيح أجور القطاع الخاص وآليّته.

الحوار بين أطراف الإنتاج والقطاعات كلها يحتل الجزء الأهم من مهمات المجلس، وفق حديث عربيد إلى "المدن". إذ "يجب أن يشكل المجلس مساحة حوار نستمع فيها إلى بعضنا وإلى مشاكل القطاعات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية"، واصفاً المجلس الجديد بـ"مجلس الغد".