التفتيش المركزي.. راسبون وناجحون على حق

لم يستطع وفد من الناجحين في مباراة تعيين مفتش معاون في التفتيش المركزي، لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، الأربعاء 29 تشرين الثاني، لشرح مظلوميتهم وعلامات الاستفهام المطروحة على المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية. فالوفد أخذ وعداً من مكتب الحريري بلقائه لاحقاً، بسبب إنشغال الرئيس. ما حذا بالوفد التوجه إلى مجلس الخدمة المدنية، حيث أكدت لهم مصادر في المجلس، أن قضيتهم تتجه إلى الحل، وسيتم تعيينهم في الصيف المقبل على أبعد تقدير.

لكن، "لا يمكن الركون إلى تطمينات لا تستند إلى معطيات واضحة"، يقول أحد الناجحين لـ"المدن".

في التفاصيل، فإن التفتيش المركزي طلب في العام 2012 إجراء مباراة لتعيين 52 مفتشاً تربوياً معاوناً (فئة ثالثة)، ضمن ملاك الأساتذة. وفي العام 2017 بت مجلس الخدمة المدنية الموضوع. لكن نتيجة المباراة حملت تعقيدات. فمرسوم المباراة يطلب 52 مفتشاً من مختلف الاختصاصات. نجح في المباراة 52 متبارياً، لكن ليس بحسب الاختصاصات المطلوبة. فهناك اختصاصات لم ينجح فيها أحد، وأخرى نجح فيها أكثر من العدد المطلوب. ما أربك التفتيش المركزي. وفي النتيجة، وقع التفتيش المركزي أمام معضلتين، قانونية وإدارية.

قانونياً، على التفتيش المركزي رفع كتاب إلى مجلس الوزراء في شأن تعيين 29 مفتشاً ناجحاً وفقاً للمرسوم. وحينها، ينهي التفتيش مهمته القانونية.

إدارياً، التفتيش بحاجة إلى ملء الشواغر "أولاً لسد النقص في الـ52 مركزاً مطلوباً، وثانياً لسد الشواغر الناتجة من إحالة مفتشين إلى التقاعد سنوياً"، بحسب ما تقوله مصادر في التفتيش المركزي لـ"المدن".

تضيف المصادر أن "التفتيش يمكنه طلب إقرار مرسوم جديد من مجلس الوزراء، يقضي بتعيين 23 مفتشاً، وهم بقية الناجحين. لكن هذا الحل يطرح مشكلة عدد من الراسبين بعلامات لاغية في مادة الثقافة العامة، علماً أنهم نجحوا في المعدل العام وحصدوا علامات مميزة في مواد الاختصاص. وهنا، يمكن التساؤل، هل من العدل أن يرسب أستاذ حاصل على شهادة دكتوراه في اختصاصه، بسبب علامة لاغية في مادة ثقافية يمكنه إعادة تحصيلها بإجراء دورة تدريبية خلال شهر أو شهرين؟ مع الإشارة إلى أن عمل المفتش التربوي ينحصر في مواد الاختصاص وليس في الثقافة العامة.

عليه، فإن إصدار مرسوم بتعيين الناجحين فقط، "يظلم" الراسبين بعلامات لاغية. ما يطرح أمام التفتيش التربوي حلاً آخر، وهو طلب إصدار مرسوم بإجراء مباراة جديدة يتقدم إليها جميع الأساتذة، وتكون فرصة ثانية للراسبين. وهنا، يمكن البحث مع مجلس الخدمة المدنية لتعديل شروط العلامة اللاغية، إما في اتجاه إزالتها كلياً، أو إصدار النتيجة بالاعتماد على علامات الاختصاص".

يتعاطف التفتيش المركزي مع الراسبين بعلامات لاغية، ومع الناجحين من خارج عدد الاختصاصات المطلوبة، "فالفريقان مظلومان، لأن المتبارين ضحية خلل في نظام إجراء الامتحانات".

وتتخوف مصادر في التفتيش من "طي صفحة هذه المباراة بسبب البيروقراطية،. فالتفتيش غير ملزم بإجراء مباراة جديدة. ومجلس الوزراء لن يولي هذه المعضلة أهمية".

وتلفت المصادر إلى أن هذه المعضلة "إذا تم حلّها بصيغة ترضي الجميع، ستكون باباً للاصلاح الإداري، وتحديداً في ما يتعلق بمباريات مجلس الخدمة المدنية".

وعن التدخلات السياسية في هذا الملف، تُجمع مصادر التفتيش والأساتذة على أنها حلقة ضعيفة، "فتناول المسألة السياسية في الملف يأخذ طابع التمنيات بحل الأزمة بطريقة عادلة، وليس تعيين مفتش على حساب آخر، أو إنجاح راسب وترسيب ناجح. والتدخل السياسي لأغراض مخالفة للقانون، غير وارد لأن أي حل يجب أن يمر عبر مرسوم في مجلس الوزراء".