هذا ما فعلته استقالة الحريري بالمنصة الالكترونية

أضفى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، جوّاً من الراحة على المشهدين السياسي والاقتصادي. ما وعد بتحرك عجلة كثير من المشاريع الاقتصادية، منها النظر في واقع بورصة بيروت والتحضير لإنشاء المنصة الالكترونية.

لكن المنصة الالكترونية، كمشروع يفترض إطلاقه في العام 2018، بات يحتاج إلى مزيد من التطمينات السياسية، خصوصاً أن استقالة الحريري ومواجهة الأقطاب السياسية الأخرى لتحدٍّ جديد لتشكيل حكومة أخرى في حال أصر الحريري على الاستقالة، يعني تأجيل مشاريع وتجميد أخرى، تماماً كما حصل مع مشروع بواخر الطاقة. والتأجيل ينعكس سلباً على مشروع خصخصة بورصة بيروت. علماً أن الخصخصة شرط أساسي لإنشاء المنصة الإلكترونية وانتقال لبنان إلى مرحلة التمويل من الأسواق.

يسمح إنشاء المنصة بتوفير أموال في السوق اللبنانية، عبر توسيع مروحة الاستثمارات. فضلاً عن تأمين سوق تستطيع الدولة من خلالها الحصول على تمويل بنسب مرتفعة، وتفادي حصرية التمويل عبر المصارف التجارية التي تلجأ إلى تمويل الدولة من طريق الاستثمار في سندات الخزينة. وخطوة المصارف تلك، تؤمّن لها نسب مخاطرة شبه معدومة، وبفوائد مرتفعة. بالتالي، فإن التمويل عبر السوق يخفّض إنفاق الدولة على سداد ديونها بفوائد مرتفعة.

والمصارف التجارية، وفق ما تقوله مصادر اقتصادية لـ"المدن"، تستفيد من المنصة الالكترونية، لأن دخول الشركات والمؤسسات التي تريد الاستثمار، سيكون عبر المصارف التي ترى أن مكانها محفوظ في المنصة. وهي تشجع على إنشائها لكونها باباً جديداً للربح بالنسبة إليها. فالنموذج المصرفي اللبناني أصبح مشبعاً، وأدوار المصارف التجارية محصورة اليوم، ولا يوجد إبتداع لعمليات مصرفية جديدة. ما يكبّل المصارف.

مشروع المنصة ينتظر التوافق السياسي، والتوافق مهدد بنزاع المصالح الإقليمية والدولية. ما يشي بأن بورصة بيروت ستواصل عملها بالشكل التقليدي إلى أجل غير مسمى. عليه، فإن "الامكانيات العديدة التي يتمتع بها لبنان"، على حد قول الحريري خلال إطلاق منصة الكترونية لربط المغتربين ببلدهم وتعزيز العمل التعاوني، في آب الماضي، ستبقى دون استثمار فاعل. أما "المرحلة الانتقالية التي تستند إلى التكنولوجيا الحديثة"، والتي يعوّل عليها الحريري، فيبدو أنها تنتظر عودته لتتنفس الصعداء على أقل تقدير، قبل الحديث عن مرحلة التنفيذ.

إذن، بورصة بيروت الحالية مكبّلة، وتطويرها عبر منصة الكترونية يأخذ منحى سلبياً، لاسيما وسط تلويح خليجي بتجديد مقاطعة لبنان. أي أن الحديث عن بورصة الكترونية مع اقتراب العام 2018، محفوف بالمخاطر والتحديات. والمخاطر في كل الأحوال تؤثر سلباً على الاستثمارات التقليدية في لبنان، وأولى بوادر سلبياتها، دفع وكالات التصنيف إلى خفض تصنيفها للبنان. ما يؤكد الاتجاه إلى عدم الحديث عن إطلاق منصة الكترونية قريباً، والاكتفاء بتسيير بورصة بيروت بالوضع التي هي عليه، وبما تؤمنه من تداولات محصورة. فالركون إلى حماية الليرة والحفاظ على موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، يشكّلان المهمة الأولى في ظل ضبابية مستقبل الرئاسة الثانية وتداعيات تشكيل حكومة جديدة.