معركة في أوجيرو: هل يحفظ القضاء الملف؟

لم يستطع رئيس الحكومة سعد الحريري حسم السجال الذي فتحه وزير الاتصالات جمال الجرّاح، مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، رغم تدخّله لتهدئة المعركة، وسحب الحديث عن الفساد وهدر المال العام من التداول. فتداعيات الاتهامات ذات النبرة الحادة التي أطلقها الجرّاح في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لم يعد بالإمكان غض النظر عنها سياسياً وقضائياً. وهو ما دفع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية الى متابعة الموضوع، إلى جانب القضاء، حيث طلب النائب العام المالي علي إبراهيم من الجرّاح، يوم الجمعة 17 تشرين الثاني، "الحضور لإعطاء إفادة عن أوجيرو".

طلب إبراهيم "لا يعني استدعاء الجرّاح بوصفه متهماً أو متورطاً في أي مخالفة. فذلك، في حال وجوده، عليه أن يُسبَق بموافقة من مجلسي النواب والوزراء، كون الجرّاح نائباً ووزيراً. بالتالي، يفترض رفع الحصانة عنه"، وفق ما تؤكده مصادر قضائية متابعة للملف.

وتلفت المصادر إلى أن "الطلب يمكن وضعه ضمن خانة الاستعلام، أو المساعدة في الملف". وتشير إلى أن "القضاء يتابع تحقيقاته في المعلومات التي قالها الجراح عن الفساد وهدر المال العام. وإذا تبيّن تورط أي شخص، سيتم الادعاء عليه. وإذا لم تثبت إدانة أحد، سيُحفظ الملف لدى القضاء".

وترى المصادر أن هذا الملف، يكتنفه "إما جهل بالقانون والدستور، وإما سوء نية. فالجرّاح استند في تلزيمه عملية مد شبكة الفايبر أوبتيك لشركة GDS (غلوبال داتا سيرفيسيز) إلى مرسوم صادر في العام 1996. لكنه ألغي بموجب مرسومين آخرهما صدر في العام 2000. وفي جميع الأحوال، فإن التلزيم فيه مخالفات ليس لجهة التلزيم دون إجراء مناقصة ودون وجود مبدأ المنافسة عبر أكثر من عارض فحسب، بل مخالفات لجهة السماح لشركة خاصة باستعمال معدات هي في الأصل ملك للدولة. ناهيك بانتفاء موجبات التعاقد مع شركة خاصة، طالما أن الدولة قادرة على إنجاز المشروع عبر هيئة أوجيرو". عليه، في هذا الملف "خروقات واضحة لا تحتاج إلى كثير من التعمّق القانوني لملاحظتها. وعلى الجرّاح معالجة الخروقات وعدم المكابرة والدخول في سجالات سياسية تأخذ الملف إلى مكان آخر".

وكان الجرّاح قد اتهم يوم الخميس 16 تشرين الثاني، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله، بـ"تزوير الحقائق"، سائلاً: "هل ستعقد لجنة الاتصالات اجتماعها في المجلس النيابي أم في حارة حريك؟". وذلك ردّاً على دعوة فضل الله الجرّاح إلى مراجعة القرار الذي وقّعه مع شركة GDS "خلافاً للدستور". واستكمل الجرّاح صدامه مع كل من ينتقد قراره، فاتحاً المعركة مع النائب سامر سعادة، الذي ذكّره ببعض الأسئلة التي طرحت خلال اجتماع اللجنة، وبعدد من النقاط الغامضة التي اكتنفها التلزيم، والمتعلقة بالمعدات التي استلمتها الشركة من أوجيرو. وفي رأي سعادة، ما حصل له "هدف واضح، هو تفريغ هيئة أوجيرو من معداتها لتعطيل قدرتها على المنافسة". لكن للجرّاح رأياً آخر يردّ به على سعادة، وهو أنه "سيكون بمقدار المواطن اللبناني الحصول على خط ثابت من دون أن يدفع قرشاً واحداً، بعكس ما كان يحصل أيام والدك المرحوم الوزير جورج سعادة، عندما كان يتوجب على المواطن أن يدفع مبلغ 3000 أو 4000 دولار أميركي مقابل الحصول على خط ثابت".

يذكر أن الجرّاح كان قد أصدر قراراً يقضي بتلزيم شركة GDS مد شبكات الألياف الضوئية، على أن تستفيد من 80% من الأرباح، مقابل 20% للدولة. ولاحقاً، قام بتلزيم شركة ويفز، بهدف توصيل الألياف الضوئية إلى المشتركين، ظناً منه أنه يؤمّن مبدأ المنافسة في تلزيم العقود. وستحصل الشركة على نسبة 40% من الأرباح، والدولة ستحصل على 60%.