هذه الصيغة النهائية للضرائب

لم يأخذ أي من أركان الدولة الثلاثة باقتراحات الهيئات الإقتصادية للتعديلات الضريبية، رغم ابداء تجاوب وترحيب ببعض التعديلات الضريبية التي من الممكن أن ترفع من إيرادات الخزينة العامة وإن على حساب أصحاب الدخل المحدود والفقراء.

اقتراحات الهيئات الإقتصادية استُبعدت تماماً من الصياغة النهائية لمشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، إلا أنه تضمن تعديلين يتعلقان بالمادتين 11 و17، وينسجمان مع قرار المجلس الدستوري الذي عطل القانون لعدم دستوريتهما.

المشروع النهائي لقانون الضرائب، الذي رفعته الحكومة في الأيام القليلة الماضية إلى مجلس النواب لإقراره في جلسته المقبلة، تضمن تعديلين يتعلّق الأول بالمادة 11 منه الخاصة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، أما الثاني فيتعلّق بالمادة 17 منه المتعلّقة بالضريبة على الأرباح والتي أحدثت ازدواجاً ضريبياً لدى المصارف والمهن الحرة.

تعديل المادة 11
بالنسبة إلى المادة 11 من مشروع القانون المعجّل المتعلّقة بالإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية والتي جاءت ملتبسة بالصيغة الأولى للقانون، إذ إنها فرضت غرامة مالية على المخالفين دون ذكر المدة الزمنية للغرامة، ما يمكن تفسيره بأن الغرامة ستفرض لمرة واحدة فقط، وجاء التعديل ليحدد أن الغرامة تقع على المخالفين سنوياً يترافق مع استمرار المخالفة المتمثلة بالتعدي على الأملاك العامة البحرية.

وجاء في الفقرة الثانية من الجزء الأول من المادة 11 "إن دفع الغرامة المحددة عن الفترات السابقة والرسوم المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص بها بموجب هذه المادة لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا ينشأ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوع كان...".

في هذه الفقرة أضيف عبارة "عن كل سنة". ما يوجب على المخالفين دفع الغرامات بشكل مستمر طيلة إقامة المخالفة. وهو ما يقطع الطريق على تسوية التعديات على الأملاك العامة البحرية.

تعديل المادة 17
أما بالنسبة إلى المادة 17 التي تفرض زيادة الضريبة على فوائد وإيرادات الحسابات الماليّة والسندات لدى المؤسسات التجارية والمهن الحرة بما فيها المصارف من 5% إلى 7% من جهة، وتفرض عدم حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح السنوية من جهة أخرى.

أحد أسباب قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب هو أن المادة 17 توقع ازدواجاً ضريبية على كاهل المهن الحرة. من هنا، جاء تعديل هذه المادة بحذف عبارة "المهن الحرة" من نصها، على أن تستمر بشكلها السابق على المؤسسات التجارية بما فيها المصارف.

الإبقاء على المادة 17 الضريبية وفرضها على المصارف ربما يدفع الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة. وهو ما أكده أكثر من مرة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير. إلا أن الطعن هذه المرة قد لا يحظى بتأييد أو دعم رسمي، لاسيما من قبل النواب الذين خاضوا تجربة الطعن بقانون الضرائب في وقت سابق أمام المجلس الدستورية.

ووفق مصادر حزب الكتائب، فإن النواب العشرة الذين تقدموا بالطعن بقانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، يرون أن تعديلاته الأخيرة التي طالت المادتين 11 و17، محقة، "فالإزدواج الضريبي كان يطاول المهن الحرة فقط وليس المصارف". من هنا، لم يعد لديهم النية أو الأسباب لرفض القانون الضريبي المعدل، ولا الاعتراض أو الطعن به.