الضرائب: الهيئات الإقتصادية تحرج الحريري؟

فتح قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الزيادات الضريبيّة شهيّة الهيئات الإقتصاديّة لإدخال تعديلاتها على القانون. فإذا كان شبح الهيئات قد حضر سابقاً في مداولات قانوني الضرائب والسلسلة من بوّابة التحذير من تداعياتهما الإقتصاديّة، فاللافت هو تدخّل الهيئات هذه المرّة عبر مقترحات واضحة في الورقة التي سلّمها إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وفد برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الاثنين في 2 تشرين الأول. ومن المفترض أن يتابع الوفد جولته في لقاءات مع رئيسي الجمهوريّة ومجلس النوّاب ووزير المال لعرض المقترحات نفسها.

اللافت أنّ الوفد كان حريصاً على استغلال نقطة الإزدواج الضريبي التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري، لتعلن الهيئات على لسان شقير رفضها لها "لأنّها ضد الدستور، وهي لا تطاول المصارف فحسب، إنما المؤسسات اللبنانيّة كلها"، في إشارة إلى البند 17 من قانون الضرائب المرفوضة من الهيئات الإقتصاديّة، وفق شقير. ومن المعلوم أنّ المادّة تشمل زيادة الضريبة على فوائد وإيرادات الحسابات الماليّة والسندات لدى المصارف. والأهم أنّها تشمل عدم حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح.

وقد زاوج شقير بين ترغيب أصحاب القرار عبر إعلانه أنّ مقترحاته الضريبيّة توفّر للحكومة مردوداً أعلى من قانون التعديلات الضريبيّة السابق، وبين التهديد بالطعن مجدّداً بالمادّة 17 من القانون من زاوية الإزدواج الضريبي. ما قد يعيد الأمور إلى المربّع الأوّل مجدّداً.

وتشير مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة لـ"المدن" إلى تركّز طرح الهيئات الإقتصاديّة على زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة لغاية 12%، بدلاً من 11%، كما في قانون التعديلات الضريبيّة السابق، مقابل الغاء المادّة 17، التي تشمل فوائد وإيرادات الحسابات الماليّة. كما إقترحت الهيئات الغاء الرسم على مستوعبات البضائع المستوردة وتحديد ضريبة ربح التحسين العقاري عند 5% بدلاً من 10%.

بالتالي، تتركز مقترحات الهيئات على اعفاء أصحاب الرساميل المصرفيّة والمؤسسات التجاريّة من تداعيات الزيادات الضريبيّة، مقابل تحميل ذوي الدخل المحدود كامل هذه الزيادة عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة.

واللافت بقاء مضمون الورقة التي قدّمتها الهيئات الإقتصادية للحريري طي الكتمان، وتركت للحريري أمر الإعلان عنها أو لا. وفي ذلك دليل على إدراك الهيئات الإقتصاديّة حساسيّة طرحها مقترحات تعفي أصحاب الودائع والمصارف ورؤوس الأموال من بنود ضريبيّة بالغة الأهميّة.

ويُشار هنا إلى أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أبدى استعداده لسماع اقتراحات الهيئات الإقتصاديّة. وقد طلب منها الاجتماع أوّلاً مع وزير المال علي حسن خليل. إلا أن بري أشار من ناحية أخرى إلى عدم رغبته في مناقشة أي اقتراح بزيادة الضريبة على القيمة المضافة فوق الزيادة التي شملها قانون التعديلات الضريبيّة المطعون به،. ورفض المس بالبنود التي تطاول المصارف والأملاك البحريّة. بالتالي، يكون بري قد قطع الطريق من خلال هذا الموقف على جوهر المقترحات التي تقدّمت بها الهيئات الإقتصاديّة.

ويبدو طرح الهيئات الإقتصاديّة بعيد المنال، إذ إنّ اعفاء المصارف وأصحاب الودائع من عبء الزيادة الضريبيّة، وتعويض الاعفاء عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة، سيكون مكلفاً على أي طرف سياسي يتبنّى هذا الطرح على أعتاب الانتخابات النيابيّة. وهذا ما أشار إليه الحريري في لقائه مع الهيئات الإقتصاديّة، وفق مصادره.