تفكيك قنبلة مصرف لبنان

انتهت الـ48 ساعة التي حددها النائب جورج عدوان في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الفائت للتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في مخالفات مصرف لبنان والتدقيق في أرقام حساباته، ولم يخطُ عدوان أو أي من نواب القوات اللبنانية خطوة في اتجاه متابعة القضية.

وبصرف النظر عن دوافع عدوان للهجوم على مصرف لبنان هل مازال هناك اتجاه لطلب تشكيل لجنة تحقيق النيابية؟

النائب عدوان تسرّع في طرحه ملف مصرف لبنان، يقول عضو لجنة المال النيابية النائب ياسين جابر، في حديث إلى "المدن"، فلو أن طرح ملف مصرف لبنان جرى بنيّة طيّبة لما أثير في مجلس النواب بشكل علني، إذ كان حرياً بالنائب عدوان طرحه في لجنة المال والموازنة وتقديم تساؤلاته أمامها.

ومعلومات عدوان المالية، وفق جابر، كانت منقوصة جداً وتفتقد إلى المعطيات الواقعية والتدقيق، وصوّر الأمر وكأن مصرف لبنان يتقاضى الأموال ويحقق الأرباح من دون أي نفقات، فلم يأخذ بحسبانه العديد من مهمات مصرف لبنان ومنها شهادات الإيداع التي يطلقها بين الحين والآخر ويدفع عليها الفوائد لحماية الاستقرار النقدي وتأمين التوازن في السوق.

وبرأي جابر لم تكن خطوة عدوان مدروسة ولا أساس لها من الصحة. وهو ما أيده فيه النائب أنور الخليل الذي وصف طلب عدوان في حديث إلى "المدن" بـ"غلطة الشاطر بألف".

ويبدو أن النائب عدوان لمس تسرّعه في إثارة الملف، فبادر وفق مصادر "المدن" إلى البحث عن مخرج يجنّبه والقوات اللبنانية الإحراج، فلم يتقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق، إلا أنه أصر في أكثر من حديث على ضرورة إجابة مصرف لبنان على بعض التساؤلات ونشر حساباته المالية.

وبعيداً من تسرّع النائب عدوان، يؤكد مسؤول الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور في حديث إلى "المدن" أن لا خلفية سياسية لإثارة النائب عدوان الأمر. وكل ما تطلبه القوات هو ربط السياسية النقدية والمالية بالحكومة المسؤول الأول والأخير عن وضع رؤية اقتصادية للبلد وليس بمصرف لبنان فحسب، لافتاً إلى أن طرح النائب عدوان جاء انطلاقاً من الحرص على حماية مصرف لبنان وليس التعرض له أو الإساءة.

فالقنبلة التي فجّرها نائب القوات في مجلس النواب لم تكن سوى "فقاعة" يجهل البعض أسبابها في حين يتكتم البعض الآخر على ذكر الدوافع الحقيقية لإثارة الشبهات حول مصرف لبنان خلال جلسة علنية وليس بين جدران لجنة المال النيابية أو وزارة المال المعني الأول بحسم موضوع قطع حسابات مصرف لبنان.