البترول: بعض سجل الشركات التي يفخر لبنان بجذبها

أرسلت هيئة إدارة قطاع البترول إلى وزارة الطاقة والمياه تقريرها عن العروض التي تلقّتها في دورة التراخيص الأولى. وكان الائتلاف المكوّن من الشركة الفرنسية Total SA والشركة الإيطالية ENI International B.V والشركة الروسية JSC NOVATEK، قد تقدّم بطلب مزايدة للحصول على رخصة بتروليّة في البلوكات 9 (في الجنوب اللبناني) و4 (في الوسط).

لا منافسة ولا مزايدة
المسألة الأولى التي ينبغي التوقّف عندها هو غياب المنافسة بوجود عارض وحيد على بلوكين. أي بمعنى آخر ينتفي مبدأ المزايدة، الذي يُفترض أن يرفع من حصّة الدولة. مع العلم أنّ انخفاض حصّة الدولة من مردود البترول اللبناني وفق المراسيم النفطيّة (مقارنةً بدول أخرى) تم تبريره بوجود مبدأ المزايدة بين الشركات على بعض عناصر هذا المردود. بالتالي، بغياب هذه المزايدة، يسقط آخر ما يحمي حصّة الدولة في هذا القطاع.

لكنّ، اللافت هنا هو أن الهيئة اعتبرت أن حصولها على عرض من ائتلاف واحد على رقعتين (من أصل خمس معروضة للمزايدة) نتيجة إيجابيّة، بذريعة استقطاب لبنان الشركات العالميّة الكبرى في العرضين، ومقارنة الوضع مع إسرائيل التي قامت بتأجيل دورة المزايدة لديها ثلاث مرّات. مع العلم أنّ تأجيل دورة المزايدة يمكن أن يكون الخطوة الأنسب عندما ترى الدولة أنّ مستوى المنافسة وطبيعتها لا تخدمان مصلحتها في الحصول على العروض المثلى. وهذا ما لم يحصل في الحالة اللبنانيّة.

وفي كل الأحوال، لم تتضح بعد تفاصيل العرضين اللذين تقدّم بهما ائتلاف الشركات. ما لا يسمح بتقييم العروض بشكل موضوعي. لكنّ انتفاء مبدأ المزايدة بغياب أي منافس لا يدعو إلى التفاؤل. وإذا كانت التوصية لهيئة إدارة البترول والقرار لمجلس الوزراء، ينبغي التوقّف عند المحاذير المتعلّقة بحماية مصلحة الدولة عند تقييم العروض واتخاذ القرار، خصوصاً أن مسيرة الملف النفطي اللبناني لم تتسم بالشفافيّة لغاية اللحظة.

توتال: تجارب غير نظيفة
ليس الأداء اللبناني وحده ما لا يبشّر بالخير، بل تاريخ شركات النفط العالميّة في التعاطي مع هذا النوع من البيئات التي "لا تتسم بالشفافيّة". فلشركات النفط تجاربها في العمل وراء الكواليس لمشاركة أصحاب النفوذ واستمالة القرارات لمصالحها.

أوّل أقطاب الائتلاف، شركة توتال الفرنسيّة، تأسست في العام 1924، وتعد واحدة من أكبر ست شركات نفطيّة في العالم. وفي سجلّها كثير من أخبار التورّط في صفقات مشبوهة في الدول النامية. فبدايةً من اليمن، حفل سجل الشركة بالاتهامات بدفع رشى في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حين كان الهدف استمرار الشركة باحتكار استخراج الغاز اليمني وبيعه بأثمان رخيصة تحرم البلاد من الثروة النفطيّة.

ففي الوقت الذي كان فيه السعر العالمي للمليون وحدة حراريّة من الغاز يساوي 12 دولاراً، كانت توتال تشتريه من اليمن بدولار واحد. ما أدّى إلى حرمان اليمن من مئات الملايين من الدولارات. ولم يتمكّن الرئيس عبد ربه منصور الهادي من الحد من نفوذ ما يعرف بمافيا توتال في اليمن، رغم إثارة الموضوع موجة من الاحتجاجات.

واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن قررت الشركة طوعاً، في العام 2015، الانسحاب في ظل الأحداث التي شهدها اليمن. ورغم ذلك، أصرّت الشركة على تعيين موالين لها في مواقع النفوذ التي تعنيها حتى خلال انسحابها، ربما لضمان عودتها لاحقاً من جديد.

وقد ارتبط إسم الشركة بملفّات الفساد التي رافقت برنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي أتاح للعراق في زمن صدّام حسين بيع كميّات من النفط لشراء سلع يحتاج إليها الشعب العراقي. وقد تم توجيه الاتهامات إلى الشركة في المحاكم الفرنسيّة في ذلك الوقت بالتواطؤ والتستر على استغلال النفوذ، في البرنامج الذي بلغت قيمته أكثر من 64 مليار دولار.

إيني: متخصصة في البيئات "غير النظيفة"
وإذا كانت شركة توتال متورّطة بعدد من قضايا الرشى والفساد، فالبحث عن الشريك الإيطالي في هذا الائتلاف يفضي إلى حقيقة مماثلة: معظم الصفقات التي عقدتها إيني للتنقيب في الدول العربيّة والأفريقيّة والآسيويّة كانت محل اتهام بالرشى والتواطؤ مع المسؤولين في تلك الدول.

ففي ملف الجزائر طالب المحققون الإيطاليون بمحاكمة إيني بتهمة دفع رشى لوسطاء ومسؤولين جزائريّين للفوز بعقود التنقيب والاستخراج، وفق ما نشرته رويترز، في العام 2012. وقد بلغ مجموع ما دفعته إيني على شكل رشى 224 مليون دولار. كما تمّ محاكمة الشركة في ليبيا بتهم مماثلة، لممارسات قامت بها الشركة أيام الرئيس الليبي معمر القذافي.

وقامت النيابة العامّة في ميلانو في وقت آخر بالتحقيق مع الشركة نفسها بتهم متعلّقة بفساد وتلقّي رشى في الكويت والعراق، وتحديداً في ملف عقود التنقيب عن النفط في حقلي الزبير في العراق والحقول الجوراسيّة في الكويت.